115 قائمة انتخابية تم قبول طلبات ترشحها حتى تمام الساعة الواحدة في جميع محافظات المملكة
حصادنيوز-كشف مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب لـ”خبرني” أن عدد القوائم التي تم قبول طلبات ترشحها حتى تمام الساعة الواحدة ظهرا، بلغ (115) قائمة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية.
أعلن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الهيئة بدأت في الساعة الثامنة والنصف صباح الثلاثاء، باستقبال طلبات القوائم الراغبة بالترشح للانتخابات النيابية، وذلك في كافة المقار التي حددتها الهيئة في الدوائر الانتخابية.
وقال المومني انه ولغاية الساعة (10,45) بلغت طلبات الترشح (106) طلبات لقوائم على النحو التالي:- العاصمة :- الاولى (5) والثانية (7) والثالثة (6) والرابعة (5) والخامسة (6) وبدو الوسط (7) ومحافظة مادبا (9) والزرقاء الاولى (5) والزرقاء الثانية (8) والبلقاء (6) والمفرق (5) وبدو الشمال (5) ودائرة اربد الاولى (8) واربد الثانية (5) واربد الثالثة (5) واربد الرابعة (3) وجرش (4) وعجلون (4) والكرك (4) والطفيلة (6) ومعان (3) والعقبة (3) وبدو الجنوب (5) .
وأضاف انه وبعد القبول الاولي لطلب القائمة يتوجب على المترشحين فتح حساب بنكي متضامنين فيما بينهم، حده الاعلى هو سقف الانفاق على الحملات الانتخابية كما اقرته الهيئة لدوائر عمان, الزرقاء, اربد بمبلغ خمسة دنانير عن الناخب الواحد ومبلغ ثلاثة دنانير لباقي الدوائر عن الناخب الواحد، بما لا يعني ان القائمة مجبرة على فتح حساب بنكي في الحد الأعلى لسقف الانفاق، وانما بحد ادنى مفتوح على ان لا يتجاوز الانفاق الحد الاعلى, وذلك لغايات ضبط الانفاق في الحملات الانتخابية وفق ما اقرته الهيئة في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
ويفتح هذا الحساب بعد قبول طلب ترشح القائمة ويغلق مع نهاية الانتخابات، ولكن بحيث لا يغلق الا بتوقيع اقرار ببراءة ذمة القائمة من اية التزامات مالية، ويشترط في الحساب البنكي ان يخضع للمحاسبة القانونية لمراقبة كافة المصروفات، حيث لا يصرف مبلغ 500 دينار فأكثر الا بموجب شيك ولا يجوز تجزئة هذا المبلغ، وفي حال وجود حساب سابق يجري توفيقه حسب التعليمات التنفيذية.
واستكمالاً لمراقبة مجريات الانتخابات النيابية القادمة، تابع فريق “راصد” بدء عملية تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية القادمة، والتي انطلقت صباح الثلاثاء، من خلال (120) راصد ميداني تم تدريبهم على نماذج معدّة مسبقاً ومستوحاه من الممارسات الدولية الفضلى الخاصة بعملية مراقبة مجريات الترشح.