رد دعوى صيدلانية قاضت امين عام الصحة بسبب توجيهه لها عقوبة التنبيه !!
حصاد نيوز – ردّت المحكمة الادارية دعوى صيدلانية قاضت امين عام وزارة الصحة بسبب توجيهه لها عقوبة التنبيه بسبب تقديمها شكوى ضد احد المستشفيات في المفرق.
ووفق قرار للمحكمة الادارية فان الصيدلانية تعمل في مديرية صحة محافظة المفرق وتقدمت بشكوى تزعم فيها انها راجعت قسم طوارئ النسائية والاطفال في احد مستشفيات المفرق لأنها تعاني من حالة مرضية طارئة كونها كانت حامل، فوجدت قسم الطوارئ خاليا من اي ممرض او طبيب او حتى خادم وانه تم تركها دون ان يهتم احد لحالها مما اضطرها لمغادرة المستشفى.
واوردت الصيدلانية وصفا لحال القسم في المستشفى من حيث سوء النظافة وزعمت ايضا انها راجعت طبيبة بوقت اخر فقامت الطبيبة بطرد والدتها من الغرفة وتعاملت معها باسلوب عصبي وفحصتها بطريقة مؤلمة وعاملتها معاملة سيئة.
وعلى اثر شكواها شكل وزير الصحة لجنة من العاملين في المستشفى للتحقيق بالموضوع وتوصلت اللجنة لعدم صحة الشكوى المقدمة.
واوصت اللجنة بايقاع عقوبة التنبيه لعدم صحة الشكوى، وعليه قرر امين عام وزارة الصحة توجيه عقوبة التنبيه لها.
وكانت الصيدلانية تقدمت بدعوى سابقة لهذه الدعوى وقررت المحكمة في حينها الغاء قرار توجيه عقوبة التنبيه لها لان لجنة التحقيق لم تحلف الشهود القسم القانوني مما يرتب بطلان الاجراءات.
وقرر وزير الصحة في حينها الغاء عقوبة التنبيه الموجه لها واعادة التحقيق معها وفق الاصول المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وعادت لجنة مشكلة من ثلاثة من العاملين في وزارة الصحة بالتحقيق في الشكوى.
وعلى ضوء تحقيقات اللجنة اوصت بتوجيه عقوبة التنبيه بحقها لعدم صحة ما ورد في الشكوى بحق المستشفى وبحق الطبيبة.
وتوصلت المحكمة في قرارها ان اللجنة مكنت الصيدلانية من الدفاع عن نفسها وقامت بالتحقيق معها وفق الاصول واستمعت لاقوال الشهود تحت القسم وبعد ان اطلعت على البينات المقدمة لها اوصت بايقاع عقوبة التنبيه لها.
كما قالت المحكمة في قرارها ان الصيدلانية تقدمت بالشكوى بصفتها الوظيفية وليس بصفتها مواطنة عادية وان الواجب الملقى على الموظف في اتباع السلوك القويم وعدم الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة العامة التي يتعين على الموظف الالتزام بها اثناء القيام بالوظيفة وحتى بعد مغادرته لها اثناء مسيرة حياته الوظيفية.
واضافت ان العقوبة التي تم ايقاعها على الصيدلانية انما هي من العقوبات التي تتناسب مع المخالفات التأديبية المرتكبة من قبلها ولا يعتريها شطط او غلو وتتناسب مع الفعل المرتكب من قبلها.