البلديات تترقب منحة البنك الدولي بـ60 مليون دينار

حصادنيوز-كشف مستشار وزير الشؤون البلدية عاهد زيادات، أن هنالك مباحثات تجرى حاليا مع البنك الدولي لتمديد مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين، لثلاثة أعوام مقبلة، تبدأ من العام 2017 المقبل، وبتكلفة إجمالية تصل لنحو 60 مليون دينار.

وتوقع زيادات، أن يتم البت بشأن التمديد خلال الأيام المقبلة، في ضوء إتمام مراحل المشروع السابق مع نهاية العام الحالي، والعمل على تحديد شروط اختيار البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التي سيتم تخصيص المنحة المالية لها وآلية توزيعها، لإقامة مشاريع تنموية تشغيلية للأردنيين، إضافة للاجئين السوريين بنسب محددة، ترتكز بالدرجة الأولى، على قاعدة أن لا يقل عدد السوريين في كل منطقة بلدية عن 3500 لاجئ.

وقال إنه لن يتم تخصيص أي مبالغ من المنحة المالية لشراء الآليات أو المعدات، كما كان الحال في مراحل المشروع الأولى، وإنما لإقامة المشاريع فقط، وفق زيادات، الذي أوضح أن اختيار عناوين المشاريع وأفكارها سيتم من قبل رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بعد التشاور والاستماع لمطالب أبناء المجتمع المحلي واحتياجاتهم، ليصار إلى رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية.

وسيتخذ القرار النهائي للوزارة، وفقه، بعد التأكد من أهمية المشاريع وإجراء دراسة جدوى لها بالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وبالاستعانة مع خبراء للمساعدة في كيفية إعدادها واختيار الأنسب منها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وطبيعتها الجغرافية، وإمكانية نجاح المشروع فيها.

وتم العام الحالي، إدراج مجالس الخدمات المشتركة ضمن المشروع، نظرا لوجود بعض المناطق التي تقع ضمن الحدود الفاصلة بين البلديات، والتي لا يمكن من خلالها إشراك أكثر من بلدية لتنفيذ المشروع، ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار بأن يتم تنفيذها من قبل تلك المجالس، بحسبه.

وكانت وقعت الحكومة العام 2013، اتفاقية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للإعمار والتنمية، لتنفيذ مشاريع تنموية في المحافظات المستضيفة للاجئين السوريين، من خلال تقديم نحو 60 مليون دينار، موزعة على ثلاثة أعوام، استفادت منها 17 بلدية.

وتقدم المنحة المذكورة من مساهمات عدد من الدول الأوروبية بحيث يديرها البنك الدولي ويشرف على صرفها على المشاريع المستهدفة.

ويطمح رؤساء بلديات بأن يعلن البنك الدولي موافقته على التمديد، لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة، تساعدها في مواجهة أعباء اللجوء السوري في مناطق مختلفة من محافظات المملكة، والتي أدت إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدم لأبنائها.

وفي ضوء انتهاء تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين العام الحالي، ينظر رؤساء بلديات بترقب إلى القرارات المقبلة التي ستتخذها الحكومة لتقديم الدعم المالي لها للتخفيف من أعباء اللجوء، حيث ما تزال المملكة تشهد توافدا لألوف من اللاجئين السوريين.

ولم تكن المنح المالية التي قدمت لبلدية الزرقاء الكبرى من مشروع الخدمات الطارئة ضمن مستوى الطموح، وفق رئيسها المهندس عماد المومني، غير أنها تمكنت بوساطتها من تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في المناطق التابعة لها.

وساهمت تلك المشروعات، التي نفذت على مرحلتين متتاليتين، بلغت قيمتها الإجمالية مليونا ونصف المليون دينار، بتحسين واقع الخدمات المقدمة في مناطق البلدية وبشكل نسبي وملحوظ، والتخفيف من أعباء اللجوء السوري فيها.

ولفت المومني،  الى أن الوجود السوري، والمقدر تعداده بـ160 ألفا داخل محافظة الزرقاء، يكلف المدينة مليوني دينار سنويا ويشكل ضغطا على الخدمات الأساسية.

وضرب مثالا على ذلك، بأن كمية طرح النفايات اليومية ارتفعت لتصل إلى 450 طنا بزيادة قدرها 50 طنا، مقارنة بالأعوام السابقة، ما يزيد من كلف جمع النفايات بمبلغ مليون دينار سنويا.

وتمكنت البلدية من مواجهة ذلك الأمر، من شراء آليات للنظافة من المنح التي قدمت لها من مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي، وفقه.

وأعرب عن أمله بأن تستمر الجهات الدولية بتقديم الدعم المالي للأردن، لمساندته في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وقدم خلال العام 2014 (20) مليون دولار استفادت منها تسع بلديات، ومبلغ مماثل العام 2015 استفادت منه 16 بلدية، إضافة الى 20 مليونا أخرى قدمت العام الحالي، وفق تصريحات إعلامية سابقة لمنسق مشروع الخدمات لإقليم الشمال ساري العبادي.

ولعل المنح المالية التي خصصت من مشروع الخدمات لبلدية المفرق الكبرى كانت “ضمن المتاح والمقبول”، في رأي رئيسها أحمد المشاقبة، الذي كان يأمل في أن ترتفع قيمتها، نظرا للأعباء التي يشكلها الوجود السوري في المحافظة، والتي تتطلب تقديم المزيد من الخدمات الأساسية.

وتقدر أعداد اللاجئين السوريين في المناطق التابعة لبلدية المفرق الكبرى بحوالي 100 ألف لاجئ، وهو ذات عدد الأردنيين القاطنين فيها.

ولفت المشاقبة إلى أن الحكومة خصصت 7 ملايين دينار لبلديته، والتي تمكن من خلالها من شراء العديد من الآليات وتتفيذ مشاريع رفعت من سوية الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

وأعرب عن أمله بأن يستمر الدعم المقدم من الجهات المانحة الدولية، لتمكين البلديات من مواجهة أعباء اللجوء السوري.

ويوجد في الأردن خمسة مخيمات للسوريين تضم ما يزيد على 97 ألف لاجئ، أكبرها مخيم “الزعتري” الذي يوجد بداخله قرابة 83 ألف لاجئ، فيما تتوزع البقية على المخيم الإماراتي الأردني (مريجب الفهود)، ومخيم الأزرق (مخيزن الغربي)، ومخيم الحديقة، ومخيم “سايبر سيتي”.

وشكل التدفق الكبير للاجئين السوريين عبئاً كبيراً على بلدية إربد الكبرى، التي يتواجد ضمن حدود مناطقها نحو ربع مليون لاجئ سوري، وفق رئيسها حسين بني هاني.

وأدى اللجوء السوري، بحسبه، إلى معاناة مناطق محافظة إربد من الفقر ونقص الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل الماء والكهرباء وإدارة النفايات الصلبة.

وخصصت الحكومة من مشروع الخدمات الطارئة نحو عشرة ملايين دينار لإربد، والتي ساهمت في تخفيف ما نسبته 20 % من الأضرار التي شكلها اللجوء السوري على بلدية إربد الكبرى، عبر شراء الآليات وتنفيذ مشاريع خدماتية مختلفة، تبعا له.
وفي رأي بني هاني، فإن ما تم تخصيصه دون مستوى الطموح، إذ يأمل في أن ترتفع حصة بلديته من المنح المالية لأكثر من ذلك.

لكنه تساءل عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة العام المقبل لدعم البلديات المتضررة من اللجوء السوري، في ضوء انتهاء المرحلة الأخيرة من مشروع الخدمات الطارئة هذا العام.

وأعرب عن أمله بأن تستمر الجهات الدولية بتقديم دعمها للأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

ويتركز تواجد اللاجئين السوريين في المحافظات الشمالية الحدودية من المملكة (إربد، المفرق)، حيث تواجه بلديات تلك المحافظات صعوبات وتحديات متزايدة فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة.