39% من المتزوجات يملكن قرارهن الاقتصادي

حصاد نيوز – أظهرت أرقام الإحصاءات العامة أن 39% فقط من السيدات المتزوجات حالياً اللاتي لهن مردود مالي مقابل عملهن يقررّن لوحدهن وبشكل رئيسي كيفية استخدام هذا المردود وكيفية إنفاقه.

وهو ما يوضح بحسب ورقة بحثية إعدتها خبيرة إحصاءات الجندر منال سويدان،» أن المرأة تواجه العوائق في الحصول والسيطرة على الأصول الاقتصادية وأنها تتعرض للتمييز في ممارسة أدوارها الأسرية وإدارة شؤونها الشخصية».

وتهدف الورقة وهي حول واقع وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية من منظور رقمي، للاطلاع على واقع تمكين المرأة الاردنية اقتصاديا باعتباره الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة والتطرق الى بعض التحديات التي تواجهها وتحول دون وصولها الى الموارد الاقتصادية وذلك من خلال تحليل البيانات لتسليط الضوء على الفــرص والأنشطة التي تساهم في تحسين وضع المرأة اقتصادياً.

وبينت سويدان أن انخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل يعد من أهم التحديات الأساسية التي يواجها الاقتصاد الوطني، حيث انها لم تتعدَ الـ 21%، وفق ما أظهرته نتائج التعداد.

بالمقابل حققت المرأة الأردنية تقدما في التعليم بين عامي 1990 و 2015 حيث انخفض معدل الأمية بين الإناث من 25٪ في عام 1990 إلى 10٪ في عام 2015.

وهذا يشير إلى انتشار التعليم بين الإناث، الأمر الذي أدى إلى زيادة في نسبة الإناث المتعلمات من 75٪ في عام 1990 إلى 90٪ في عام 2015.

ووفق أرقام التعداد السكاني، فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء بحوالي نصف مليون، وهذا يعني ان هناك 113 رجلا مقابل 100 امرأة، فيما عالمياً عدد الرجال يفوق عدد النساء بمقدار 62 مليونا.

وبلغ إجمالي عدد سكان المملكة 9,531,712 نسمة. الذكور 5,046,824 والاناث 4,484,888 واما السكان الاردنيون فبلغ عددهم 6,613,592 الذكور منهم 3,368,045 فيما الاناث 3,245,547.

ووفق ما خلصت إليه سويدان فإن إبعاد المرأة عن المشاركة في الجوانب اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، قد ترك آثارا سلبية على مكانتها وأدوارها التي كان من المتوقع أن تلعبها، لو أنها تمكنت من الحصول على فرص المشاركة بشكل مساو للرجل.

وأدى أيضا حرمان المرأة من الحصول على الفرص المتاحة إلى انتشار العديد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي لا يقتصر تأثيرها على المرأة فقط بل يتعداها ليؤثر على الأسرة والمجتمع أيضا.

وأوضحت سويدان أن تمكين المرأة اقتصاديا يعني التحكم والوصول إلى الموارد الاقتصادية كالرجال، وبخاصة في تملك الأراضي والشقق وامتلاك الرصيد المالي، واللافت طبقا لما جاء بالورقة أنه في عام 2015 أظهرت نتائج البنك المركزي أن ثلث اجمالي المودعين في المصارف هن اناث في حين بلغت القيمة الاجمالية لتلك الودائع 27%.

في المقابل بلغت نسبة الذكور المودعين 67% بقيمة اجمالية بلغت نسبتها 73%، وواحد من كل خمسة افراد مقترضين من البنوك التجارية هو انثى، وانخفاض القيمة الاجمالية لقرضها عن قرينها الذكر.

فيما الغالبية العظمى من مقترضي القروض الميكروية هن اناث، لكن هذه النتيجة لا تدل بشكل مباشر على تمكين المرأة اقتصاديا أو وصولها الى الموارد الاقتصادية من خلال توفير فرص ساعدتها على زيادة الاعمال لتصبح صاحبة عمل او تعمل لحسابها الخاص.

فالمتتبع لواقع صاحبات الاعمال بحسب الخبيرة سويدان، يجد ان نسب النساء في هذا المجال لا تزال متواضعة فقد اظهرت نتائج مسح العمالة والبطالة انخفاض نسبة صاحبات الأعمال، كما تبين النتائج انخفاض نسبة الاناث العاملات لحسابهن الخاص.

وأشارت الورقة إلى وجود فجوة بالأجور بين الجنسين إذ بلغت فجوة الأجر الشهري 10% مما يعني أن مقابل كل 90 ديناراً تكسبها المرأة من عملها فإن الرجل يكسب 100 دينار أردني لنفس العمل.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث بالمقارنة بالذكور يشكل أهم التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل حيث تبلغ نسبتها بين الإناث حوالي ضعفي مثيلتها بين الذكور.

وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة أنه ترتفع احتمالية البطالة بين النساء مع زيادة مستوى التعليم بينما تقل معدلات البطالة بين الرجال من ذوي التعليم العالي.

كما تنخفض احتمالية البطالة مع العمر علاوة على ما سبق فقد ساهم التمسك بالأدوار التقليدية للمرأة والممثلة بالأعمال المنزلية اليومية والعناية بالأطفال الى انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث أظهرت نتائج مسح العمالة والبطالة أن أربعة من كل خمس نساء خارج قوة العمل هن مدبرات منازل، أي انه لا تزال هنالك نسبة كبيرة غير مستغلة من الإناث خارج سوق العمل.

وبينت الخبيرة سويدان أن مشكلة تدني مشاركة النساء في سوق العمل قد تعزى لأسباب متعلقة بمقدرة السوق على استيعاب العرض من العمالة النسوية أكثر منها قضية عزوف من قبل الإناث أو الانتقائية في قبول أعمال بشروط محددة أو مواصفات معينة.

إضافة إلى محدودية المهن والأنشطة الاقتصادية المتاحة للنساء التي تجعل عددًا كبيرًا منهن يتنافسن على عدد قليل من المهن خاصة وأن النساء يقصدن في الغالب المهن التي لا يقصدها الذكور.

وتشير البيانات إلى أن واحدا من كل خمسة افراد مالكين للأراضي هي أنثى، كما توفرت للمرأة فرصة تسجيل الأراضي بصورة مشتركة باسم الزوجين حيث بلغت الملكية المشتركة للأراضي 5% لعام 2014.

كما بينت النتائج ان أكثر من ربع الأفراد المالكين للشقق هن اناث لعام 2014، ومع ذلك لا تزال فجوة النوع الاجتماعي لصالح الذكور.

وعللت الخبيبرة سويدان النتيجة السابقة بعدة عوامل ومنها أن العادات الاجتماعية لها دور سلبي في تمكين المرأة التي تميل نحو تحكم الرجل في الموارد الاقتصادية، إلى جانب الضغوطات الاجتماعية التي تواجهها المرأة مثل التنازل عن حصتها في الميراث وغيرها. فميراث المرأة للأرض هو الوسيلة الأساسية لنقل الثروة في المناطق الفقيرة.

وأشارت إلى أن نسبة النساء العاملات المشتركات بالضمان الاجتماعي قدرت في واحد من كل اربعة افراد عمال مشتركين بالضمان الاجتماعي هي انثى، بالرغم من ان قانون الضمان الاجتماعي يشجع من زيادة قدرة المرأة في الحصول على حقوقها مثل: معاشات تقاعدية وتغطية استحقاقات الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص وتأمين إجازات الامومة الأمر الذي سهل على أصحاب العمل تقديم استحقاقات إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وبالتالي شجع اصحاب العمل على توظيف العديد من النساء.

ومع ذلك ما زال قانون الضمان الاجتماعي ينطوي على العديد من الأحكام الأخرى التي تحد من قدرة المرأة على الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي، حيث تمنع المرأة أو الارملة من الحصول على الراتب التقاعدي في حال تزوج أي منهما مرة أخرى، مع العلم بأن مثل هذه القيود لا تفرض على الرجال.

وبينت أنه عند التقاعد تمنح مبالغ مالية إضافية للموظفين الذكور كتعويضات عائلية بينما لا تحصل المرأة على مثل هذه الميزات، بل يجب عليها أن تخضع إلى إجراءات طويلة ومعقدة لإثبات أنها المعيل الوحيد للعائلة، وليس لديها أقارب ذكور يعيلونها.