حصادنيوز-منذ 72 ساعة ، ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تتصدر عناوينها الرئيسية خبر تعيين صهر الرئيس النسور عضواً في مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة اربد .
لن اكون محابياً او مجاملاً اثناء كتابتي عن تلك المواضيع التي سأتناولها ، وبدايتها ستكون بقضية صهر الرئيس د. حميد البطاينة التي اصبحت قضية تعيينه الشغل الشاغل لأصحاب السعادة النواب ، والعديد من المواقع الالكترونية ، ولم يدركوا حجم وعلم ونشاط د. البطاينة على مستوى محافظة اربد .
لم اقوم بسرد سيرته الذاتية ، فهو شخصية اكاديمية لها وزنها في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، وشخصية اجتماعية تتصدر ربوع محافظة اربد على طول امتدادها من الشمال الى الجنوب .
وان كنت ابحث عن العدالة والشفافية فأنني ادرك وعلى يقين تام بان ما جاء للدكتور البطاينة من منصب كعضو في مجلس ادارة كهرباء اربد فهو ليس بالطموح الذي يسعى اليه ،وهو ليس المنصب الذي جاء تنفيعاً بحكم مصاهرته للرئيس النسور . فلو كان هناك تنفيعاً لكان د.البطاينة رئيساً لجامعة اليرموك أو رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا التي اعلنت شواغرها منذ فترة زمنية قليلة ، او مديرا عاماً لإحدى الشركات ، او حتى رئيساً لمجلس ادارة شركة كهرباء اربد على اقلها وليس عضوا في ادارتها .
مخطىء من يتحدث بان النسور تدخل شخصياً في تعيين البطاينة منذ ايام ، ومخطىء من يتحدث بان البطاينة تنفع بهذا المنصب بحكم مصاهرته للرئيس ، فهو ليس بالمنصب الذي يستحقه البطاينة، تلك الشخصية التي تتمتع بالعلم والتواصل الاجتماعي مع جميع اطياف المجتمع الاردني لتواصله ، وتواضعه ومشاركته بكافة المناسبات .
لست مجاملاً فيما كتبت بل حقيقة تناولتها بعدالة وشفافية ، ولست طامحاً لتلقي الشكر بل حاولت اظهار الحقيقة بان ما جاء للبطاينه من منصب ، وربط مصاهرته بالرئيس فهو الظلم بحد ذاته ، فحجم وعلم ومكانة هذا الشخص كبيرة في محافظة اربد ويستحق الاكثر .
ولكن ما اريد الوقوف عليه ، وأتمنى ان تصل كلماتي لدولة الرئيس النسور في هذا الصباح وهو موضوع كيفية اعادة تعيين بعض الشخصيات من اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة بمناصب رغم انها خرجت من الخدمة الحكومية بـــراتب ” المعلولية ” ، فمنذ متى يسمح القانون لمثل هؤلاء الاشخاص بإعادة تعيينهم في مناصب حكومية يا دولة الرئيس .
وما دمتم تتحدثون عن النزاهة والشفافية ، فهل من الممكن ان تكون صاحب الولاية في محاسبة الاشخاص الذين يقومون بالتنسيب بإعادة تعيين مثل هؤلاء الاشخاص الذين يتقاضون رواتب خيالية من عدة جهات حكومية .
كيف تسمح دولة الرئيس بتجاوز القانون ان كنت تبحث عن العدالة ، وتتغنى بعدم وجود قضية فساد في عهدك ، فان ما حدث في اعادة تعيين هؤلاء الاشخاص فاعتقد بان هذا هو الفساد بعينه ، وصمتكم حيال ذلك هو مشاركة في الفساد نفسه .
ابحث دولة الرئيس وستجد ما اتحدث عنه واقع موجود بل حدث و اصبح يتكرر ، فعليك بمراجعة ملفات تلك الشخصيات وستجد بأنها صنفت ضمن تقارير طبية بنسب عجز يتقاضون بموجبها رواتب تقاعدية مضافة اليها نسبة ” المعلولية ” التي من المفترض انها تمنع على الشخص مزاولة اية مهنة او تولي اي منصب حكومي بعد ذلك .
ان اردت دولة الرئيس معرفة الاكثر فلدينا الكثير ، فان صمتم حيال هذا الموضوع فأعلم انك شريك استراتيجي في تبؤ تلك الشخصيات لقائمة التنفيعات والتجاوز على القانون ، وان تحدثتم وبحثتم وأردتم معرفة المزيد فأنني على يقين تام بأنكم يا دولة الرئيس ما زلتم تتربعون على عرش رؤساء الحكومات الذين يتمتعون بالشفافية والعدالة والنزاهة التي يبحث عنها كل مواطن اردني شريف .