الوزني: قطاع التأمين يتعرض لخسائر فادحة بسبب التامين الالزامي ضد الغير

 دعا عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين، الدكتور علي الوزني، الحكومة الى ضرورة الاسراع في تشجيع ووضع حوافز مجزية تدفع الى اندماج شركات التأمين مع بعضها البعض لتشكيل كيانات قوية تستطيع رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الاردني .

وأشار الوزني الى ضرورة اعادة هيكلة وتنظيم سوق التأمين من خلال تقوية المراكز المالية للشركات وتحفيز اندماجها بكيانات متحدة لتخفيض الخسائر التي يتعرض لها القطاع و تعظيم الارباح وخفض التكاليف وزيادة قدرتها على المنافسة وتحسين مستوى الخدمات وتقديم أغطية تأمينية متطورة تلبي حاجات الأفراد والمؤسسات , مشيرا الى ان رفع رؤوس أموال شركات التأمين فقط لم يحقق الغاية لإيجاد كيانات قوية.

وطالب الوزني الحكومة بالاستجابة الى مطلب الاتحاد والمتمثل بتعويم أسعار الإلزامي لوقف الخسائر، ووضع خطة مدروسة للخروج من سياسة تحديد الأسعار والتحرر من التعرفة المقيدة تبني سياسة السوق الحر وتحرير القطاعات الاقتصادية لتترك لعوامل العرض والطلب والمنافسة تحديد أفضل مستويات الأسعار وأقلها وبمستوى خدمات ذات جودة عالية, وفسح المجال للشركات للتركيز على معايير الاكتتاب التي تقتضيها الأسس الفنية للتأمين وإعطاء الشركة الحق برفض التأمين عندما لا يتفق مع الشروط الفنية للشركة وإتاحة الفرصة لاستيفاء الأقساط المجدية اقتصادياً .

وأشار الوزني الى إن وجود عدد كبير من الشركات مع عدم وجود تخصص في نوع عملها أضعف القطاع، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء النتائج المالية التي تشير إلى خسائر طائلة حققتها الشركات، هو زيادة نمو نسب التعويضات بشكل غير متوازن بالإضافة إلى الأقساط المكتتبة.

وأكد الوزني على ان قطاع التأمين يتعرض للخسائر فادحة بسبب التامين الالزامي ضد الغير وعمل على اخراج العديد من الشركات خارج السوق , مشيرا الى ان استمرار الحال على ماهو علي سيؤدي الى توقف مزيد من الشركات عن العمل وتامين السيارات بالذات , مضيفا بانه كلما توقفت شركة عن العمل يزيد العبء على الشركات الاخرى .

وعن الغاء او دمج هئية التأمين قال الوزني بان هذا سيرتب آثارا سلبية كإلغاء خصوصية التأمين كمهنة تحتاج الى تخصص في العمل والإدارة وإلغاء كذلك دور الهيئة التي نجحت بوضع الأردن ضمن المستوى المتقدم في قطاع التأمين العربي والدولي من خلال التشريعات في هذا القطاع.

وعن التأمين الاسلامي قال الوزني بان الحصة السوقية لشركات التأمين الاسلامية في الاردن تقدر بحوالي 7 بالمئة من سوق التامين قد ترتفع الى 10 بالمئة خلال السنتين المقبلتين , مشيرا الى ان هناك شركتي تأمين اسلامي في الاردن تقدمان اعمال التأمين التكافلي وشهدت مجموع اعمالهما نموا مطردا خلال السنوات الماضية كونهما فرعا اساسيا ومكملا لفروع الصيرفة الاسلامية التي باتت تشهد توسعا كبيرا واقبالا من قبل الاقتصاد العالمي على البنوك وشركات التأمين والتمويل الاسلامية.

واشار الى ان شركات التأمين الاسلامي العاملة تحظى بثقة كبيرة من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية بشكل مكنها من المنافسة القوية امام شركات التأمين التقليدية، في وقت شهد حجم التأمين التكافلي في العالم نموا بنسبة 19 بالمئة وصولا الى حوالي 12 مليار دولار خلال عام 2012 حسب احدث التقارير.

ودعا الوزني الهيئات الرقابية الى ضرورة مراعاة خصوصية شركات التأمين الاسلامي نظرا للتغير المستمر في هذا المجال وبشكل يحاكي ديناميكية القطاع والتحديات التي يشهدها يوميا، مشيرا الى ان هيئة التأمين اصدرت تعليمات لممارسة اعمال التامين الاسلامي تمت مناقشتها مع الشركات التي قدمت بدورها مسودة ملاحظات للهيئة.

وطالب الوزني بمعالجة ما وصفه «بالشرخ التشريعي» والذي يكمن بمتطلبات قيام شركة لممارسة اعمال التأمين على الحياة بأن يكون رأس مالها 25 مليون دينار وضرورة تعديلها بشكل يجعل هذا السوق جاذبا للاستثمار ومحفزا للتنافس بين الشركات على هذا النوع من التأمين خصوصا مع زيادة الطلب عيه من قبل المواطنين والشركات العاملة بالصيرفة الاسلامية.

وبين ان مبدأ التأمين التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد أو المؤسسات والشركات على تحقيق مصلحة أو دفع مضرة، مشيرا الى ان المبدأ التكافلي في التأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها.واشار الى ان التأمين الاسلامي (التكافلي) يركز على التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين، وبين عمليات المساهمين، وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.واوضح ان أعمال التأمين التكافلي تختلف عن طرق واساليب «التأمين التقليدي» إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمين من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية بحيث يستثمر المساهمون، الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق، الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه يتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.