حصادنيوز-قضت محكمة بداية حقوق عمان في قرارها رقم ( ٢٠١٦/٢٨٢٠ ) والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف ، مكتسبا بذلك الدرجة القطعية وغير قابل للتمييز، بعودة نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد وهيئته الإدارية لممارسة أعمالهم في النقابة باعتبارهم الممثل الشرعي والقانوني لنقابة اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية.
وتضمن القرار كذلك ابطال كافة الاجراءات والقرارات المتخذة من قبل وزارة العمل والتي جاءت استنادا لاستشارة مقدمة لديوان التشريع والرأي والذي صدر قراره وفقا لمعلومات واوراق مغلوطة وعارية عن الصحة – بحسب بيان صدر عن العواد-.
واعتبر العواد ان كافة ما تم اتخاذه من قرارات باطلة قانونا والاستشارة لا تعد قرار للتنفيذ ولا تتجاوز اعتبارها رأيا لا يعتد به قانونيا ، ووفقا لأحكام المادة ١٢٣ من الدستور فإن ديوان التشريع والرأي غير مخول بتفسير قرارات المحاكم.
وبناء على ذلك يترتب على وزارة العمل بموجب القرار المكتسب للدرجة القطعية مباشرة الامتثال للقرار القضائي واعادة تصويب الأوضاع بالاطار القانوني مع تحمل كافة التبعات القانونية والمالية التي ارتكبتها الهيئة التي تولت ادارة النقابة خلافا لاحكام القانون والتي ترأسها رائد حمادة وذلك خلال الفترة ( ايار/٢٠١٤ وحتى تاريخه ) .