لجمعية الأردنية لحقوق الإنسان تدين الإعتداء على النائبتين الحروب والفايز وعلى مسؤولين حزبيين
تستنكر الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان هذه الإعتداءات والإعتقالات وتدينها بشدة وتود أن تلفت إنتباه الرأي العام الأردني إلى خطورتها الإستثنائية. فهي تأتي في الوقت نفسه الذي لا يملّ فيه المسؤولون من تكرار التصريحات عن “مضي الحكومة في الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية “..إلخ.. وأن مناقشة مشروع قانون الإنتخاب مع الأحزاب وقوى المجتمع المختلفة خلال الفترة الماضية لا يلغي حق هذه القوى في الإعتصام السلمي والإحتجاج على مشروع القانون، ولا يبرر الإعتداء على اعضاء في مجلس النواب لمجرد مشاركتهم في الإعتصام. كما أن التذرع الدائم ب “الأمن” من أجل تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير يكشف فقط جوهر سياسات الحكومة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهو أنها “تفصّل” تلك الحريات على مقاسها وعلى مقاس إجراءاتها، ضاربة بعرض الحائط الإحتجاجات الشعبية ورفض المواطنين لها..
تطالب الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في الإعتداءات التي وقعت اليوم على النائبتين ومحاسبة المسؤولين عنها والذين ارتكبوها، وفقاً للقانون، وتقديم اعتذار رسمي لمجلس النواب، إذ أن كرامة النائب من كرامة الشعب.