الخشمان:قانون الانتخاب الجديد اضافة نوعية للتشريعات الناظمة للحياة السياسية

حصادنيوز-قال رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية الكابتن محمد الخشمان ان الكتلة ترى في مشروع قانون الانتخاب المقدم لمجلس النواب اضافة نوعية للتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وخطوة في الاتجاه الصحيح لخارطة الطريق الاصلاحية التي يقود مسيرتها جلالة الملك عبدالله الثاني .

واضاف النائب الخشمان في بيان اصدرته الكتلة اليوم الاربعاء ان كتلة الاتحاد أكدت منذ بداية الحديث عن قانون انتخاب جديد ضرورة انسجام هذا القانون مع حالة النضج الفكري والسياسي التي يعيشها المجتمع الاردني وذلك للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وان هذه الضرورة تؤكدها أحاديث جلالة الملك في اوراقه النقاشية بضرورة وجود تشريعات ناظمة للحياة السياسية مع كل مجلس جديد يعبر عن وحدتنا الوطنية وعن تلاحم ابناء الأسرة الواحدة المؤتمنة بظل الأمان الاجتماعي و السياسي الاردني.

وأكد الخشمان ان الكتلة توافقت على تأييد مخرجات اللجنة القانونية في مجلس النواب بكافة تعديلاتها حرصاً على دفع مسيرة الاصلاح قدماً وان الاقتراحات التعديلية المقدمة من اللجنة القانونية جودت بنية المشروع الق وكانت احزاب اردنية قد اصدرت بيانا اليوم الاربعاء اعلنت فيه انها تأسف لعدم اخذ اللجنة القانونية في مجلس النواب بالمطلب الوطني المتعلق بإعادة الدائرة العامة والقائمة الوطنية الى قانون الانتخاب .

واوضحت ان اللجنة القانونية في مجلس النواب هي من اقترحت عقد جلسات الاستماع لآراء مختلف المكونات الاهلية فعقدت عشرات الجلسات الاستماعية في مختلف محافظات المملكة وفي المجلس، وخلصت اللجنة الى ان 40% من الذين تم الاستماع لهم طالبوا بالقائمة الوطنية.

وقالت ان تجاهل اللجنة القانونية في توصياتها لعودة القائمة الوطنية انما يشكل ضربة لمسار الاصلاح السياسي التدريجي، وبما يفقد كافة الاطراف الثقة. خصوصا وان مخرجات القائمة الوطنية كانت الاقرب لمضامين الاوراق النقاشية التي ركزت بصورة رئيسية على ضرورة تعزيز التعددية الحزبية في اطار البرلمان والانتقال به الى الاداء الكتلوي وصولا الى تشكيل الحكومات البرلمانية.

وطالبت الاحزاب السياسية الكتل البرلمانية وفي مقدمتها الكتل البرلمانية الحزبية والكتل المنبثقة عن القوائم الوطنية والنواب الذين وصلوا الى البرلمان من خلال هذه القوائم وكافة نواب المجلس بضرورة تمثيل مطالب المواطنين والاحزاب السياسية بعودة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب، فالنواب بالأصل ممثلين لتطلعات ومطالب ناخبيهم لا ممثلين عن الحكومة في البرلمان.

كما طالبت الاحزاب النواب باعتماد مضامين الاوراق النقاشية الملكية فيصلا في الحكم على مشروع قانون الانتخاب وفيصلا في الدفاع عن عودة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب، وان ينتصروا لمطالب ناخبيهم.

يشار الى ان الاحزاب المصدرة للبيان هي الجبهة الاردنية الموحدة ، وجبهة العمل الاسلامي، وتيار التجديد (اردن اقوى، التيار الوطني، الحياة، حصاد، تواد، العون الوطني)،الرسالة، الانصار، الشورى، ، الوحدة الوطنية، العربي، البلد الامين،الوفاء، المساواة، الفرسان، العمل الوطني، الدستوري.