توجه لمراجعة آلية دعم المشاركة بالمعارض الخارجية

حصادنيوز-أكد مصدر مسؤول في هيئة الاستثمار أن “الهيئة” ستعمل على إعادة النظر في آليات دعم القطاع الخاص بالمشاركة في المعارض خارجيا، موضحا الحاجة إلى استغلال المبالغ المرصودة بـ “أفضل طريقة ممكنة”.

وبين المصدر  أن الاموال المخصصة لدعم المشاركة في المعارض محدودة ولا تتجاوز 700 ألف دينار، مشيرا إلى أن “الهيئة” ملتزمة بتغطية الدعم المتفق عليه للمعارض التي تم تنظيمها العام الماضي.

ونفى المصدر وجود توجه لدى “الهيئة” لوقف دعم مشاركة القطاع الخاص في المعارض التي تنظم خارجيا، والتي تصل إلى 50 % لبعض الشركات.

وأكد أن دعم المشاركة بالمعارض يعتبر جزءا من دور “الهيئة” في تحفيز القطاع الصناعي لتسويق منتجاتهم في الاسواق الخارجية.

يشار إلى أن هيئة الاستثمار تعتبر الجهة المسؤولة عن ترويج وتنظيم المعارض داخليا وخارجيا، بموجب قانون الاستثمار الجديد.

من جانب آخر، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح أهمية الاستمرار في دعم مشاركة القطاع الصناعي بالمعارض الخارجية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.

وبين ابو وشاح أن هنالك شركات صغيرة ومتوسطة لا تمتلك القدرة المالية للمشاركة في معارض خارجية، مشيرا إلى أن دعم المشاركة بالمعارض الخارجية يعطي تلك الشركات الفرص لعرض منتجاتها في أسواق عالمية، وعقد الصفقات التجارية التي من شأنها التي تنعكس ايجابا على زيادة الصادرات الوطنية، وتوفير مزيد من فرص العمل.

وقال إن الاستمرار بدعم المعارض يعتبر جزءا من دور الحكومة في التواريخ للمنتجات الوطنية في الاسواق العالمية خصوصا المعارض الكبيرة التي تحرص العديد من كبرى الشركات العالمية المشاركة بها.

وبين ابو وشاح أن المبالغ المرصودة لدعم مشاركة القطاع الخاصة في المعارض الخارجية يعتبر بسيطا وغير كاف، داعيا الى ضرورة زيادة مخصصات لتوفر مزيدا من الفرص أمام الشركات لعرض منتجاتها في الاسواق العالمية.

وأكد ان الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية من شأنها تعزز فرص دخولها العديد من الاسواق العالمية.
واوضح ابو وشاح أن زيادة الصادرات الوطنية لها آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، من خلال ايجاد فرص عمل وتعزيز المخزون الاستراتيجي من العملات الصعبة..