“لافارج” تؤكد شراء 96 % من أراضي مصنعها في الفحيص

حصاد نيوز – في وقت طالب فيه مواطنون من الفحيص الحكومة بتصحيح “مخالفتها لقانون استملاك أراض في بلدية الفحيص لصالح مصنع الاسمنت قبل 65 عاما”، أكدت شركة لافارج الاسمنت الأردنية أن أغلبية الاراضي مملوكة للشركة من خلال عملية بيع وشراء لا استملاك.

واوضح مصدر مسؤول في الشركة أن الاراضي المقام عليها المصنع هي أراض مسجلة باسم الشركة على النحو الآتي: 96 % من الاراضي نتيجة عمليات بيع وشراء، وبالتالي هي حق للشركة، فيما لا تتعدى نسبة الاراضي المستملكة 4 %، من اجمالي الاراضي والبالغة 1800 دونم”.

وقال المصدر إن تلك المُلكية محمية بموجب القوانين السارية، منوها بأن لافارج الأردنية تخضع وتحتكم للقوانين المحلية في هذا الاطار.

وحول توقيت إثارة هذا الموضوع، أوضح المصدر أن مصنع الفحيص قد توقف عن الانتاج في بداية العام 2013، لعدم تمكنه من استخدام مادة الفحم الحجري كمصدر بديل للطاقة عوضا عن زيت الوقود مرتفع الكلفة احتراما لرغبة المجتمع المحلي في الفحيص، وبالرغم من توقف المصنع عن الانتاج منذ ذلك الحين حافظت الشركة على حقوق العاملين فيه وتكبدت ضررا بعشرات الملايين من الدنانير، بالاضافة الى قضايا التعويضات البيئية المرفوعة من قبل القاطنين في جوار الشركة لدى المحاكم.

وأضاف المصدر” أن حجم القضايا التي رفعت على الشركة لأسباب بيئية كبدها ما يزيد على 5 ملايين دينار سنويا ولتجاوز هذا التحدي الكبير طرحت الشركة فكرة مشروع لاعادة تطوير المنطقة المقام عليها مصنع الفحيص وذلك من خلال تحويلها لمنطقة خضراء صديقة للبيئة”.

ولفت المصدر الى أن كل تلك الطروحات ما تزال في طور النقاش مع بلدية الفحيص والمجتمع المحلي والحكومة للوصول لافضل النتائج للجهات المعنية.

وتجاوز مجموع خسائر الشركة منذ العام 2011 30 مليون دينار، مشكلة نحو نصف رأسمال الشركة والبالغ 60 مليون دينار/سهم.

وكان مواطنون من الفحيص أكدوا انتفاء شرط النفع العام الذي كان مبررا لاستملاك الحكومة لأراضي الفحيص قبل الخصخصة، عندما باعت الشركة للقطاع الخاص، وفقا للبند الخامس من معايير تنفيذ التخاصية، داعين الحكومة إلى تصحيح مخالفتها لقانون تنفيذ الاستملاك، خصوصا أنهم يملكون السجلات والوثائق الرسمية التي تؤكد امتلاكهم الأراضي قبل الخصخصة.

وأشار مواطنون وفعاليات رسمية وشعبية بالفحيص إلى أن الفحيص عانت منذ نحو 65 عاما، من مصنع الاسمنت، في حين استملكت الحكومة الأراضي بأسعار زهيدة، مقترحين إعطاء شركة لافارج أراضي بعيدة، عن الفحيص لتطويرها واستغلالها، لتعود أراضي الفحيص لأهلها.

وقال رئيس بلدية الفحيص، هويشل عكروش، إن شركة لافارج الفرنسية تملك 1880 دونما، بعدما باعت الحكومة الأردنية 51 % من مصانع الإسمنت الأردنية للشركة حتى تملك حق الإدارة عام 1998.
وبين أن الحكومة استملكت هذه الأراضي في خمسينيات القرن الماضي، لافتتاح المصنع تحت بند النفع العام، واستمر العمل بالمصنع حتى هذه اللحظة، علما أنه لم يعد عاملا منذ عامين، إذ يتم تصنيع مادة الكلينكر في الرشادية ويتم طحنها في الفحيص فقط..

وأشار إلى أن الفحيص تعاني من الناحية البيئية منذ الخمسينيات، الأمر الذي اضطر عددا كبيرا من مالكي الأراضي إلى بيعها للمصنع بأسعار زهيدة نتيجة تلك المعاناة، موضحا أن سعر استملاك الأراضي بلغ 5 دنانير للدونم الواحد، في حين أن المعترض على السعر تم تعويضه بسعر 7-8 دنانير، وجزء كبير من المواطنين لم يحصلوا على تعويضات الاستملاك لغاية اللحظة.

وبين أن شركة لافارج تحاول الآن بيع أراضي المصنع، وتحويلها إلى منطقة تنموية، من خلال بيعها على شكل استثمارات لشركات عالمية، مشيرا إلى أن موقع المصنع في منتصف المدينة، والمنطقة بحاجة إلى تأهيل نتيجة الحفر الجائر بالأراضي، ولن تستفيد البلدية “صاحبة الولاية الحقيقية” على الأراضي سوى استهلاك البنية التحتية الخاصة بالمدينة.

وأكد أن استملاك الأراضي كان بهدف النفع العام، ما يوجب عودتها لأصحابها، أو أن تمنح الحكومة شركة لافارج أراضي “بدل” هذه الأراضي في مناطق صحراوية لتنفذ عليها مخططاتها.

وبين أن الفحيص ظلمت لـ 65 عاما، وليس من المعقول أن تضع شركة لافارج يدها على الأراضي وتتصرف بها من دون موافقة البلدية التي تملك حق الولاية على الأراضي التي تقع ضمن دائرة عملها.

وقال رئيس لجنة الاراضي المستملكة، راضي زيادات، إنه يسيطر على أهالي الفحيص هذه الايام اجواء من القلق والترقب خوفا على مستقبل مدينتهم، بعد علمهم بتوجه شركة لافارج الفرنسية (مصانع الاسمنت الأردنية سابقا) بيع الاراضي القائم عليها المصنع.

وأضاف ان الحكومة الأردنية استملكت عام 1951 ما يزيد على 1500 دونم، تحت بند النفع العام، لتأسيس شركة لصناعة الاسمنت، مشيرا إلى أن الاهالي في تلك الفترة قاوموا القرار بشكل خجول نظرا لان فكرة الاستملاك كانت بهدف انشاء صناعة وطنية وتشغيل الأيدي العاملة من ابناء المنطقة.

وبين أن الشركة توسعت في مرحلة لاحقة بشراء المزيد من الاراضي إلى أن تجاوزت 2500 دونم، مما زاد من حدة التلوث البيئي والاضرار الصحية والمادية التي عانى منها أهالي الفحيص والمناطق المجاورة طيلة السنوات الماضية.

وبين أن الحكومة خصخصت الشركة ببيعها 51 % من أسهمها لشركة لافارج الفرنسية، وهي العملية التي شابها الكثير من الشبهات بحسب رئيس لجنة التخاصية الدكتور عمر الرزاز.

وأضاف أنه “بعد نفاد المواد الخام من اراضي المصنع وتحقيق ارباح طائلة قررت الشركة الرحيل وبيع الاراضي لتحقيق المزيد من الارباح على حساب المصلحة الوطنية العليا دون الالتفات لحق المدينة والاهالي في التعويض عن العذابات التي كابدوها خلال السنوات الماضية”.

وطالب زيادات الحكومة بالتدخل لإنصاف الفحيص وتصحيح خطأ اتفاقية الخصخصة التي باعت من خلالها أموال مصنعي الفحيص والطفيلة المنقولة وغير المنقولة بثمن “بخس” ناهيك عن ان هذه الاراضي جرى التعدين فيها ولا يجوز استخدامها لاغراض البناء أو الاستثمار بحسب قانون سلطة المصادر الطبيعية الذي يلزم الشركة بإعادة تأهيلها واعادتها كما كانت وليس استثمارها لتحقيق الارباح لحين استقرار وضعها الناتج عن التفجيرات والتعدين والقطع المخالف للقوانين.

وطالب بعودة الاراضي الى عهدة بلدية الفحيص كون المصنع داخل التنظيم لتصبح متنفسا للمنطقة، وجعلها محميات طبيعية تعويضا لها عن معاناة السنين الماضية، مؤكدا ضرورة أن لا تمر المشاريع التي جاءت بها الشركة لما تحمله من مخاطر على المصلحة الوطنية أما ما يتعلق باصحاب الاراضي الذين استملكت اراضيهم للنفع العام فلهم حقوق لا يجوز التطاول عليها أو الغاؤها.

وقال المواطن ياسر عكروش، أحد سكان المدينة والناشطين فيها، إن استملاك الأراضي كان بهدف النفع العام، ومع انتهاء هذا النفع، لا بد من عودة الأراضي لمالكيها الأصليين، خصوصا أنها بيعت بأسعار زهيدة، وشركة لافارج الان تنوي بيع الأراضي بأسعار عالية، بهدف التطوير العقاري.

واقترح عكروش عودة الأراضي للحكومة، على أن يتم إعطاء شركة لافارج أراضي في أماكن أخرى، غير مأهولة بهدف تنميتها، لتبقى خصوصية الفحيص وطبيعتها على حالها.