راصد : مخالفة دستورية في استمرار جلسة النواب الرقابية دون نصاب قانوني

حصادنيوز-ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة “راصد” أن أبرز ما شهدته أعمال الأسبوع الثالث عشر لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة، فقدان النصاب في جلستيّ المجلس التشريعية التي عقدت الأحد والرقابية التي عقدت الثلاثاء، وانتهاء اللجنة القانونية من مناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب تمهيدا لإقراره نهاية الأسبوع الجاري، ورفعه إلى المجلس للنظر فيه ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأضاف في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع الثالث عشر لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن المجلس عقد في أسبوعه الماضي جلستين تشريعية وواحدة رقابية، فيما عقدت 13 لجنة نيابية 19 اجتماعا ولم تعقد 7 لجان أي اجتماعات خلال الأسبوع الماضي.

وفي الجانب الرقابي كشف راصد أن مجموع الأسئلة التي وجهها نواب للحكومة منذ بداية الدورة منتصف تشرين ثاني الماضي وحتى نهاية الأسبوع الثالث عشر من الدورة ، (212) سؤالا فيما تم تسجيل تقديم استجوابيّن و (35) مذكرة و (3) اقتراحات بقانون.

وقال إن فقدان النصاب القانوني حال دون اكتمال جلسة الأحد الماضي التشريعية بعد ما يقارب الساعة من انعقادها، فيما تغاضى رئيس الجلسة عن فقدان النصاب في الجلسة الرقابية يوم الثلاثاء، وواصل عقدها حتى وصل عدد النواب تحت القبة عند رفعها إلى 16 نائباً حسب ما أوردت صحف وما تم رصده من قبل فريق راصد.

واعتبر التقرير أنه بذلك يظهر واضحاً وجود مخالفة لأحكام الدستور في المادة (84) منة في جلسة المجلس الرقابية حيث تنص هذه المادة على أنه “لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها”.

ومضى بالقول: إن جلسات مجلس النواب تعاني منذ فترة من مسألة فقدان النصاب، الأمر الذي كان يدفع رئاسة المجلس أحيانا لإرجاء عقدها لمدة نصف ساعة علاوة عن النصف ساعة التي نص عليها النظام الداخلي لتوفير النصاب.

وحول نشاطات اللجان النيابية ذكر التقرير أن (13) لجنة نيابية عقدت الأسبوع الماضي (19) اجتماعا طغى عليها الجانب الرقابي والتشاوري واللقاء مع مختصين في شؤون مالية وبرلمانية على الاجتماعات التشريعية، فيما توافقت اللجنة الإدارية التي قرر المكتب التنفيذي تشكيلها على رئيسها ونائبه ومقررها.

ونوه في ختام تقريره أنه ولغاية الآن لم يأخذ مجلس النواب علماً بتشكيلة اللجنة الإدارية ولم يبت في موقفه منها، إذ حال رفع الجلسة التي خصصت لإعلام المجلس بإعادة تشكيل اللجنة دون الوصول إلى البند المخصص لذلك على جدول أعمال المجلس بسبب فقدان النصاب.

وتالياً نص التقرير كاملاً
صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة “راصد”
السبت 13/2/2016
عقد مجلس النواب في أسبوعه الثالث عشر من دورته العادية الثالثة جلستين تشريعية وواحدة رقابية، فيما عقدت 13 لجنة نيابية 19 اجتماعا ولم تعقد 7 لجان أي اجتماعات خلال الأسبوع الماضي.

وفي الجانب الرقابي بلغ مجموع الأسئلة التي وجهها نواب للحكومة منذ بداية الدورة منتصف تشرين ثاني الماضي وحتى نهاية الأسبوع الثالث عشر من الدورة، (212) سؤالا فيما تم تسجيل تقديم استجوابيّن و (35) مذكرة و (3) اقتراحات بقانون.

وشهدت أعمال الأسبوع الماضي حدثيّن رئيسييّن، الأول: فقدان النصاب في جلستيّ المجلس التشريعية التي عقدت الأحد والرقابية التي عقدت الثلاثاء، حيث شهدت هذه الجلسة مخالفة المجلس لأحكام الدستور فيما يخص نصاب انعقادها القانوني، والثاني: انتهاء اللجنة القانونية من مناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب تمهيدا لإقراره نهاية الأسبوع الجاري، ورفعه إلى المجلس للنظر فيه ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بجلسات المجلس التي عقدت الأسبوع الماضي، فقد حال فقدان النصاب القانوني دون اكتمال جلسة الأحد التشريعية بعد ما يقارب الساعة من انعقادها، فيما تغاضى رئيس الجلسة عن فقدان النصاب في الجلسة الرقابية يوم الثلاثاء، وواصل عقدها حتى وصل عدد النواب تحت القبة عند رفعها إلى 16 نائباً حسب ما أوردت صحف وما تم رصده من قبل فريق راصد.

وقد شكك النائبان (محمود الخرابشة، وأمجد المجالي) بدستورية عقد الجلسة التشريعية، منوهان إلى أن عقدها تم بدون وجود نصاب مكتمل (76) نائباً، فيما رفضت رئاسة المجلس ذلك، وأكدت على توفر النصاب عن عقد الجلسة ورفعها عند فقدانه.

وبذلك ظهر واضحاً وجود مخالفة لأحكام الدستور في المادة (84) منه في جلسة المجلس الرقابية حيث تنص هذه المادة على أنه “لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها”.

ويلاحظ راصد أن جلسات مجلس النواب تعاني منذ فترة من مسألة فقدان النصاب، الأمر الذي كان يدفع رئاسة المجلس أحيانا لإرجاء عقدها لمدة نصف ساعة علاوة عن النصف ساعة التي نص عليها النظام الداخلي لتوفير النصاب.

وخلال الأسبوع الماضي عقدت (13) لجنة نيابية (19) اجتماعا طغى عليها الجانب الرقابي والتشاوري واللقاء مع مختصين في شؤون مالية وبرلمانية على الاجتماعات التشريعية، فيما توافقت اللجنة الإدارية التي قرر المكتب التنفيذي تشكيلها على رئيسها ونائبه ومقررها.

وحتى الآن لم يأخذ مجلس النواب علماً بتشكيلة اللجنة الإدارية ولم يبت في موقفه منها، إذ حال رفع الجلسة التي خصصت لإعلام المجلس بإعادة تشكيل اللجنة دون الوصول إلى البند المخصص لذلك على جدول أعمال المجلس بسبب فقدان النصاب.

وعقدت اللجان (القانونية، والتربية والتعليم والثقافة، والمالية، والنزاهة والشفافية، ومشتركة المالية والاقتصاد) اجتماعيّن لكل واحدة منها، فيما عقدت لجان (الريف والبادية، والطاقة، والعمل، والتوجيه الوطني، والإدارية، والسلوك، والشباب والرياضة، والزراعة والمياه، والاقتصاد والاستثمار) اجتماعاً واحداً لكل منها، بينما عقدت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية-الإماراتية اجتماعا التقت فيه مع السفير الإماراتي لدى الأردن بلال الربيع البدور.

ولم تعقد (7) لجان أي اجتماع خلال الأسبوع الماضي وهي: (فلسطين، والشؤون الخارجية، والمرأة، والسياحة والآثار، والنقل والخدمات العامة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والصحة والبيئة).

وخلال اجتماعات اللجان تم إقرار مشروعيّ قوانين، فقد أقرت اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية، مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وواصلت اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب، وشرعت بمناقشة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، فيما أنهت اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد) مشاوراتها حول مشروع قانون البنوك، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015، وواصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003.

بدورها ناقشت لجنة النظام والسلوك، بحضور مؤسسة الشركاء الدوليين، مسودة إجراءات عمل مدونة النظام والسلوك، وعقدت اللجنة المالية اجتماعاً مع خبراء برنامج “سيجما” الممول من الإتحاد الأوروبي لمناقشة موضوع “الوقاية من الفساد في العطاءات الحكومية”.

وناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام نتائج ورشة العمل التي عقدت خلال الفترة الواقعة ما بين 3 و4 من الشهر الحالي تحت عنوان “مجلس الشكاوى، الفكرة والتطبيق”، وطالبت اللجنة المالية في اجتماع عقدته مع الحكومة تعديل نظام ضريبة الدخل والمبيعات.

وعقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة اجتماعيّن رقابييّن الأول مع رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة وعدد من أعضاء مجلس النقابة لبحث عدد من القضايا والمشكلات التي تعيق عمل بعض المدارس الخاصة، كما عقدت اجتماعاً آخر مع نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ناقشت فيه نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.

وعقدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق اجتماعا أكدت في الأول منه اهتمامها بمتابعة المعلومات المتناقلة عن وجود مرض “التهاب الفم الحوصلي” بشحنة الأبقار الحية المستوردة من كولومبيا والتي في طريقها إلى الأردن، فيما ناقشت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، موضوع التهرب الضريبي.

وناقشت لجنة الريف والبادية موضوع التعويضات البيئية لمناطق البادية، وتوافقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية على تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالشركات التي تعمل في مجال التحميل والتنزيل بالمراكز الجمركية.

والتقت لجنة الشباب والرياضة بممثلين عن أندية المحترفين بكرة القدم، للإطلاع على المشاكل والهموم التي تواجه الأندية، وناقشت لجنة الزراعة والمياه النظر بالشكوى المقدمة للجنة بخصوص الصيد الجائر.

إلى ذلك توافقت اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي على اختيار النائب قصي الدميسي رئيساً لها، والنائب فارس هلسة نائباً للرئيس، والنائب محمد الزبون مقرراً لها.

وشهدت أعمال الأسبوع أيضا نشاطا لعدد من الكتل النيابية حيث عقدت كتلة مبادرة اجتماعاً مع وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما عقدت كتلة الإصلاح اجتماعاً مع وزير العمل وعقدت كتلة تجمع النهضة الديمقراطي النيابي اجتماعا خاصا للتداول في بعض الملفات، فيما لم يسجل أي اجتماع معلن لبقية الكتل.