حصادنيوز-رأت الأحزاب القومية واليسارية أن “الازمات العامة” في البلاد تتفاقم بسبب ما اعتبرته “السياسات الرسمية المستمرة في التضييق على الحريات العامة”.
وقالت أنها تتبنى سياسات اقتصادية تتجاهل معالجة الاختلالات المتفاقمة المتمثلة في ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة والتدهور المتواصل في مجالات الصناعة و الزراعة والاستثمار.
وتابعت في بيان السبت “في الوقت الذي تحتاج فيه السياسة الرسمية إلى إحداث نقله نوعية في البلاد من اجل الحدّ من تدهور الاوضاع ورأب الصدع الكبير بين الشعب الاردني ومؤسسات الدولة, فإن اجراءات التضييق تتفاقم في ما يتعلق بالحريات العامة ومحاصرتها بدلاً من إطلاقها في مواجهة التحديات الكبرى داخليا وخارجيا”.
وتالياً نص البيان :
بيان صادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد”, تناول فيه الاوضاع السياسية العامة ومناقشة عدد من القضايا الوطنية, وفي ختام اجتماعه اصدر الاتي:
1- تتفاقم الازمات العامة في البلاد بسبب السياسات الرسمية المستمرة في التضييق على الحريات العامة, وتبنيّ سياسات اقتصادية تتجاهل معالجة الاختلالات المتفاقمة المتمثلة في ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة والتدهور المتواصل في مجالات الصناعة و الزراعة والاستثمار.
لقد ادت هذه السياسات نفسها إلى حالة من التدهور المتواصل في الاوضاع المعيشية للمواطنين بعد رفع اسعار العديد من السلع الارتكازية والخدماتية وخصوصا رفع أسعار الكهرباء والماء, والفوضى التي يشهدها تسعير المشتقات النفطية.
ومما يزيد قلق المتابعين للشأن العام, هو الاجراءات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي الحكومة تحت عنوان ما يسُمّى باصلاحات هيكلية!!! في المرحلة القريبة القادمة.
لقد تجاهلت السياسة الرسمية تماما الآثار الاجتماعية المؤلمة المترتبة على إقرار الموازنة العامة وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة للبرلمان, بكل ما تضمنته من غموض واختلالات وغياب حلول للاستعصاءات القائمة في الاقتصاد الوطني الاردني.
2- في الوقت الذي تحتاج فيه السياسة الرسمية إلى إحداث نقله نوعية في البلاد من اجل الحدّ من تدهور الاوضاع ورأب الصدع الكبير بين الشعب الاردني ومؤسسات الدولة, فإن اجراءات التضييق تتفاقم في ما يتعلق بالحريات العامة ومحاصرتها بدلاً من إطلاقها في مواجهة التحديات الكبرى داخليا وخارجيا.
3- نظراً لتسارع التطورات السياسية والعسكرية وفي ضوء استهداف الدولة الوطنية السورية الشقيقة ودورها القومي, فاننا نؤكد على ضرورة التزام الاردن بالعمل على حل الازمات المتفاقمة سلميا ورفض كل الدعوات الخطرة لخوض ما يسمىّ بحرب برية.
كما نضم اصواتنا لأصوات جميع القوى والمؤسسات الوطنية الرافضة لانخراط الأردن في مثل هذه السياسات العدوانية على سورية, نظراً لما ستجرّه من ويلات على الشعب الاردني وعلى المنطقة العربية بأسرها. كما نؤكد وقوفنا إلى جانب حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه ورفض كل السياسات العدوانية على الدولة الوطنية السورية.
نؤكد ايضا على ما نبهت له احزابنا تكراراً, حول دور دولة العدو الصهيوني ومصلحتها في تأجيج وإدامة الصراع الدموي في سوريا والعراق واستنزاف طاقات وامكانات البلدين العربيين الشقيقين سياسياً وعسكريا, واستهداف تدمير انجازاتهما التاريخية.
4- فلسطينيا: تثمن احزاب الائتلاف الجهود الشعبية المباركة لدعم الانتفاضة الشبابية الباسلة وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني العنصري ومواجهة السياسات العدوانية التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية, ومواصلة الكفاح بكل اشكاله بالرغم من التحديات الكبرى الداخلية والخارجية وصولاً إلى تحقيق اهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على تراب وطنه وعاصمتها القدس.
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية