حصادنيوز-يترأس جلالة الملك عبد الله الثاني الوفد الأردني المشارك بأعمال مؤتمر الدول الدولي الرابع للمانحين الذي سيعقد في الرابع من شباط المقبل في العاصمة البريطانية لندن، لبحث أزمة اللاجئين السوريين، ويجري جلالته عددا من اللقاءات على هامش المؤتمر للوصول الى حلول جذرية لمساعدة الأردن في تحمل أعباء أزمة اللجوء السوري.
وبحسب وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في حديث خاص لبرنامج (اسأل الحكومة) الذي يعده ويقدمه الزميل حمدان الحاج مساء كل خميس على اذاعة راديو البلد، فان الأردن الذي يشارك بوفد رسمي يرأسه جلالة الملك أعد اطارا شموليا يتضمن عددا من الأوراق وخطط الاستجابة والاستفادة من المجتمع الدولي لدعم الأردن باستضافة اللاجئين السورين.
وكشف المومني في هذا السياق أن الأردن ينظر لمؤتمر سياسي وليس فقط من الناحية الانسانية، فنحن نريد ان نرى التزاما سياسيا من العالم بمواجهة الأزمة السورية، معلنا أننا في الأردن نريد ان نغير ونتجاوز اعطاء المساعدات الطارئة بشكل مباشر وننتقل الى مرحلة أخرى من خلال مساعدة الدول المضيفة واقتصادياتها لكي تقوم بتحمل تداعيات الازمة، ذلك أنه اذا لم تتم مساعدة الدول فكيف يمكنها أن تساعد اللاجئين، لذا فان على الدول المانحة ان تساعد الدولة الاردنية حتى نتمكن من تحمل الأعباء.
وشدد المومني ان الأردن سيتقدم بخطة شاملة لكي نقنع العالم بأن تقدم المساعدات الطارئة للاجئين الى الدول، واطار جديد للتعامل مع المساعدات لتتم الى جانب تقديمها للدول المضيفة للاجئين، بتوفي سبل للوصول للاسواق الأوربية واستخدام طرق مبتكرة لتحقيق معدلات نمو، فلا بد من الوصول الى ادراك عالمي لمساعدة الدول المضيفة حتى يكون لديها طاقة لتحمل تداعيات الازمة.
وردا على سؤال، فيما اذا كان الحديث اليوم عن وجود مكّون سوري بدلا من لاجئين، نظرا لطول المدة المتوقع اقامتهم بها في المملكة، وقد تستمر لسنوات، وفيما اذا أوجدت الحكومة خطة لتشغيل السوريين أوضح المومني أن هذه الأمر مرتبط بمساعدة الاقتصاد الوطني، فالامر ليس ايجاد فرص عمل للسوريين لا سيما وأننا بلد يعاني بالأساس من مشكلة البطالة لأبنائه، بالتالي لا بد من دعم خطة لترتفع معدلات التنمية لانتاج فرص عمل للاجئين وغيرهم، فكيف يمكننا أن نوفر فرص عمل للسوريين وهي غير موجودة اساسا، لا بد من مساعدة الاقتصاد الوطني والدولة ومن ثم حكما سيجد طريقه لمساعدة السوريين.
وحول ضبط عدد من المتسللين عبر الحدود مع سوريا، أكد المومني أننا دولة كغيرنا مستهدفة من التنظيمات الارهابية وهذا يتطلب جهودا لحماية أمن حدودنا وخطوط تجارية في ظل منظمات تستهدف أمننا، فنحن تحملنا اكثر مما تحملته قارة افريقا بعشرات الاضعاف، وعليه فاننا سنرى شجاعة الطرح الاردني في لندن للتعامل مع هذا الملف.
وكشف المومني في ذات السياق ان الأردن حدد احتياجاته لثلاث سنوات قادمة لتحمل تبعات اللجوء السوري بثمانية مليارات دولار، مشيرا الى أن البنك الدولي أكد مؤخرا ان الاردن اكثر دولة تتحمل أعباء الأزمة السورية.
ولفت المومني ان الثمانية مليار تم احتسابها بالتشارك مع الدول المانحة والمنظمات الدولية الخاصة بالاغاثة، بالتالي هي اعدت باعلى درجات المصداقية لهذه ارقام، مبينا ان ما وصل الاردن فقط ما نسبته 37% من حجم المساعدات، والباقي تم الحصول عليه من موازنة الدولة.
ونبه المومني ان هذه المشاكل عابرة للحدود ولن تقف للدول المضيفة للاجئين لذا فانه على العالم واجب ومصلحة ايضا لمساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين لتتمكن عمليا من مساعدتهم وتحمل اعباء استضافتهم.