سحب جوازات السفر المؤقتة من ابناء غزة يثير التساؤلات .. و”عطية” يطالب بتسفيرهم

حصاد نيوز – كشف وزير الداخلية سلامة حماد حقيقة أن إجراءات وزارة العمل الأخيرة المثيرة للجدل حول تصاريح عمل حملة جوازات السفر المؤقتة تتجاوز في عمقها وجذرها اجتهادات وزارة العمل، تحت عنوان تنظيم سوق العمالة لصالح حالة انقلاب واضحة الملامح بيروقراطياً وسياسياً ضد حملة الوثائق الأردنية تحديداً من الفلسطينيين.

الوزير حماد تصدى بشراسة أمس الثلاثاء لاقتراح ضمن مناقشات قانون الإقامة والأجانب يستثني من يحمل جواز السفر الأردني المؤقت من وثيقة الإقامة. الاقتراح تقدم به النائب خليل عطية لكن الوزير تحدث أمام البرلمان عن أبعاد سياسية خطيرة يحملها مثل هذا الاقتراح.

حماد قال بعدم جواز النص على إعفاء أي فئة من الحصول على إذن إقامة في المملكة، مشيراً إلى ان ذلك يمس السيادة الوطنية وله أبعاد سياسية خطيرة. وحجة الوزير حماد الإضافية هي وجود أشقاء من سوريا والعراق وليس فقط من فلسطين يحملون جواز السفر الأردني المؤقت.الرسالة الأولى في الانقلاب البيروقراطي الأردني المفاجئ والمباغت التقطها النائب عطية فقدم اقتراحاً باستثناء أبناء قطاع غزة والفلسطينيين قبل ان يرد عليه الوزير حماد بجملة الأبعاد السياسية الخطيرة.

مناورة عطية التي سعت لجس النبض كشفت وجود خفايا عند الحكومة تتعلق بإعادة تصنيف وتسمية وبرمجة الوضع القانوني لمن يحمل وثيقة الأردن من الفلسطينيين.بدا واضحاً أن مساندة رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود دعمت وزير الداخلية في الاتجاه المفاجئ، فيما قدمت مداخلة للنائبة رولا الحروب وهي أصلاً من أبناء قطاع غزة إسناداً غير مقصود لوجهة نظر الحكومة في هذا الموضوع الحساس والشائك.

بالنسبة لعطية خاطب وزير الداخلية تحت القبة البرلمان متسائلاً: إلى أين ستقومون بتسفير من يخالف القانون ولا يحصل على تصريح عمل وإذن اقامة؟ لاحقا خاطب عطية الحكومة قائلاً: إذا استطعتم نتوسل ان تقوموا بإعادتهم إلى الضفة الغربية او القطاع.النائب عطية عبر بعد هذه المساجلة عن شكوكه في وجود خلفية واضحة لسلسلة الإجراءات البيروقراطية الجديدة التي تطال من يحملون جواز السفر المؤقت من الفلسطينيين وأبناء غزة في الأردن.

الجميع يعرف مسبقاً بأن من يحملون جواز سفر مؤقتاً وعددهم التقديري نحو مليون شخص على الأقل لم يطالبوا سابقاً بإصدار تصاريح عمل او أذون إقامة، على أساس أن جواز السفر المؤقت يضمن حق الإقامة الدائمة والعمل بدون الحاجة لتقديم طلبات او إصدار تصاريح وأذونات مما يكرس القناعة بأن الدولة الأردنية تتجه سياسياً ولأسباب ما زالت غامضة حتى الآن إلى إضعاف القيمة القانونية والعملية لوثيقة السفر التي تمنحها في العادة ومنذ عشرات السنين لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة.الحكومة الأردنية لا تتطرق حتى اللحظة للخلفيات السياسية التي تدفع باتجاه التعامل مع أبناء الضفة وغزة، وهم جزء أصلاً من مكونات المجتمع المحلي باعتبارهم عمالة وافدة.

الحديث السياسي الوحيد المتصدر على لسان الحكومة هو ذلك المحذر من الاعتراض على هذه الإجراءات أو مناقشتها، حيث اعتبر الوزير حماد أن استثناء الجزء الفلسطيني أمر بالغ الحساسية والخطورة ويمس الاعتبارات السيادية.

ما حصل من نقاش أمس الثلاثاء على هامش نصوص قانون الإقامة والأجانب يثبت مرة أخرى بأن الجدل المثار مؤخراً حول تصاريح العمل لحملة الجواز المؤقت لا ينطلق من اجتهادات وزير العمل نضال القطامين بقدر ما يمثل سياسة جديدة للدولة الأردنية لم تتضح بعد خلفياتها أو مبرراتها، في الوقت الذي تتعدد وتتنوع فيه التداعيات.عليه يمكن القول إن الحكومة الاردنية تؤسس لانقلاب جديد على من يحملون وثائقها المؤقتة وتحديداً من الفلسطينيين باعتبارهم الأغلبية الساحقة من هذه الفئات.

وزير الداخلية سلامة حماد أثبت ذلك في نقاشات الأمس، لكنه لم يكشف بعد الأسباب وبالتالي لا يمكن اعتبار قصة تصاريح العمل مجرد زلة قرار تطال مليون شخص فلسطيني في الساحة الأردنية وعليها، كما قدر قبل أسبوعين المحلل والكاتب السياسي عريب الرنتاوي. القدس العربي