اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين …حزن و ذهول وخوف على ضياع مدخراتهم

حصاد نيوز – أصدرت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين بياناً أعلنت فيه عن استنكارها وغضبها من مجلس النقابة.

وقال البيان :”تداعى مئات المهندسين و من جميع المحافظات تلبية لنداء اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد للمشاركة في اللقاء التشاوري في مجمع النقابات المهنية الاثنين 18/1/2016، حيث بدى واضحا للعيان ان وجوههم قد اعتراها الحزن و الذهول و الغضب من خوفهم على ضياع مدخراتهم و الغضب من رفض مجلس النقابة اطلاع المهندسين على واقع الصندوق و الدراسة الاكتوارية الاخيرة ( حيث اظهروا كتبا صادرة من النقابة بالاعتذار عن تزويدهم بهذه الدراسة) و التي هي حق نقابي و قانوني للمهندسين . “

و أضاف “بذلت ادارة الجلسة جهود كبيرة لأدخال الطمأنينة الى نفوسهم بالتأكيد لهم أن اللجنة التحضيرية ستبذل الغالي و النفيس و ستعمل على استقطاب كافة المهندسين و الفعاليات الهندسية للمساهمة مع الجميع في انقاذ الصندوق ، و أكدت اللجنة انها ستعمل على تمكين جميع المهندسين من الاطلاع على كافة المعلومات اللازمة و بقوة القانون.”

و بحسب البيان “قدمت اللجنة عرضا تفصيليا (بالصوت و الصورة) و استنادا الى التقارير السنوية للصندوق و المعلومات المتاحة عن المراحل التي مر بها الصندوق منذ تاسيسه و لغاية الان و تحليل الاسباب التي ادت لوصول الصندوق الى هذه الحالة و التي يمكن تلخيصها بالتالي:

• قيام المجلس عام 2002 باستحداث شرائح جديدة لقيمة الراتب التقاعدي ( 280 و 400 و 600 دينار ) مبنية على قيمة الراتب التقاعدي السابق (200 دينار و التي تم رفعها ارتجاليا و بدون اي زيادة بالقسط التقاعدي) الامر الذي ادى لان تشكل هذه الشرائح (و المبنية على اساس خاطىء ) عبئا اضافيا على الصندوق.

• قيام مجلس النقابة عام 2005 بتحميل الصندوق حصة من مصاريف النقابة و الفروع خلافا لاحكام الانظمة، علما بان للصندوق ميزانية منفصلة و كاملة و قدرت المبالغ المحولة لهذا الحساب ب (8.539.880) دينار .

. بالرغم من الزيادات التي طرات على المواد الاساسية والمحروفات والايجارات من 2005 وحتى الان لم يقم الصندوق بزيادة الرواتب التقاعدية تماشيا مع التضخم الحاصل بالاسعار

• قيام مجالس النقابة عام 2005 لغاية 2013 استناد الى قرار المجلس عام 2005 باقتطاع نسبة 3% من عقود المرابحة المبرمة بين صندوف التقاعد و المهندسين الى حساب وهمي و غير قانوني يسمى ( حساب الخدمات الاجتماعية ) و قدرت المبالغ التي حولت لهذا الحساب ب (6.154.792 ) دينار علما بانه قد تم صرف هذه المبالغ دون اطلاع الهيئة العامة و دون ان تدخل في موازنات الصناديق .

• قيام مجلس النقابة باقتطاع نسبة 1% من عقود المرابحة لصندوق التقاعد و المهندسين منذ عام 2013 الى صندوق المسؤولية الاجتماعية و الذي يشكك بتعارضه مع المادة 85 /أ/2 من قانون النقابة و بلغت قيمة هذه الاقتطاعات (1.191.065) دينار.

• قيام مجلس النقابة باقتطاع نسبة 1% من عقود المرابحة لصندوق التقاعد و المهندسين و منذ حوالي عشرين عاما و تحويله الى صندوق النقابة تحت بند ( دعم صندوق النقابة )حيث بلغت هذه التحويلات (3.045.409 ) دينار.

• استمرار مجالس النقابة بالمضاربة في السوق المالي رغم توصيات الهيئات العامة بالتوقف عن ذلك مما ادى الى خسائر كبيرة للصندوق و بلغت للسنوات (2013-2014) فقط حوالي 5.4 مليون دينار.

• استمرار الاستثمارات في شركات و مجالات لا تعود بالربح على الصندوق مثل (الصحف و مكاتب الوساطة المالية … و غيرها ) و التي ادت الى خسائر كبيرة و تقدر بملايين الدنانير.

• عدم وجود مراقبة للشركات الاستنثمارية الحليفة و التابعة و التي تتعرض جميعها الى خسائر كبيرة و بملايين الدنانير كما جاء في التقارير السنوية للصندوق.

• النفقات الباهضة و المصاريف غير المبررة و الرواتب و المكافئات الكبيرة التي تظهر بوضوح في التقارير السنوية للشركات الحليفة و التابعة .

• المكافئات و بدلات التنقل التي يحصل عليها ممثلي صندوق التقاعد في مجالس ادارات الشركات التي يساهم فيها و المخالفة للمادة 6 من نظام الصندوق و المقدرة بملايين الدنانير ( علما بان احد المهندسين قد حصل على مبلغ 104883 دينار كبدل تنقل من شركة و احدة فقط خلال 6 سنوات ).”

وأضاف “ظهرت اثار هذه الاسباب المذكورة اعلاه على الصندوق ابتدا من عام 2007 حيث كانت موجودات الصندوق حوالي 180 مليون دينار في حين بلغت هذه الموجودات عام 2012حوالي 179 مليون دينار وهذ يبين عدم نمو موجودات الصندوق خلال هذة الفترة. و يقدر مقدار تراجع موجودات الصندوق المفترضة نتيجة العوامل السابقة لتاريخه حوالي 200 مليون دينار الامر الذي ادى الى وصول الصندوق الى نقطة التعادل الاولى عام 2013.”

وتابع البيان “بعد هذا العرض فتح الحوار لكافة الزملاء لتقديم ارائهم و اقتراحاتهم و مساهمة بتشكيل رؤيا متكاملة للسير عليها لانقاذ الصندوق. و تلا ذلك فتح الباب للراغبين بالمساهمة في لجنة الادارة الموسعة للجنة التحضيرية العريضة لتحل محل اللجنة السابقة للقاء.”

و في الختام “اكد الحضور على ضرورة توجيه رسالة لاعضاء الهيئة العامة مفادها ان اللجنة التحضيرية ستقف و بكل حزم للدفاع عن صندوق التقاعد و حمايته و تمكين جميع المهندسين من الاطلاع على الدراسات الاكتوارية و كافة المعلومات المتعلقة بنشاطات الصندوق الاستثمارية لمعرفة اسباب تعثرها و تحديد مسؤوليات جميع الاطراف ذات العلاقة بهذه النشاطات وزيادة الرواتب التقاعدية تماشيا مع التضخم .

مؤكدين للجميع اننا جميعا في نقابتنا تحت سقف القوانين و الانظمة و ان مخالفتها لن تمر بدون حساب ،خاصة اذا كان هذا الامر يتعلق بمدخرات المهندسين و مستقبل ابنائهم و مستقبل شيخوختهم ، و هذا الامر لا يمكن السكوت عنه و ان اللجنة ستتخذ كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوق الزملاء و الحفاظ عليها.”