راصد: الحكومة ردت على 52 سؤالا نيابيا من أصل 151
حصادنيوز-ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) انه مع انتهاء أعمال الأسبوع الثامن للدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الحالي بلغ عدد الأسئلة الموجهة للحكومة منذ انطلاق الدورة 151 سؤالا وردت إجابة على 52 منها.
وقال (راصد) في تقريره الأسبوعي لأعمال المجلس ان عدد المذكرات المرسلة للحكومة 24 مذكرة وردت إجابة على 2 منها فقط، لافتاً إلى أن النواب وجهوا استجوابين فقط في حين تم تقديم طلب واحد للاقتراح بقانون والاقتراح برغبة وطلب جلسة مناقشة عامة.
وبين أن أعمال مجلس النواب في الأسبوع الثامن من دورته العادية الثالثة شهد انعقاد جلستين خصصتا للجانب التشريعي فيما عقدت 11 لجنة نيابية من أصل 20 لجنة دائمة ما مجموعه 18 اجتماعا لها على مدار الأسبوع.
واعتبر التقرير أن أبرز ما شهدته جلسات المجلس عودة ظاهرة فقدان النصاب إذ لم يتمكن المجلس من الاستمرار في مناقشة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب نتيجة فقدان النصاب القانوني في جلسة الثلاثاء الماضي.
ودعا برنامج (راصد) إلى عدم تكرار الغياب خلال مناقشات الموازنة لأهميتها كما دعا الكتل النيابية أن تحذو ما أقدمت عليه كتلتا مبادرة و الإصلاح واللتان أعلنتا الاكتفاء بكلمة موحدة لكل منهما أثناء مناقشة الموازنة، معتبراً أن ذلك سيكرس العمل الكتلويّ في المجلس ويرتقي بالخطاب النيابي إلى مستوى الفاعلية الوطنية المطلوبة.
كما دعا مجلس النواب في هذا السياق إلى إيجاد آلية مناسبة للحديث في جلسات مناقشة الموازنة من خلال إلقاء الكتل النيابية لكلمات تناقش الموازنة بدلا من أن يتحدث كل نائب على حدة سيما وأن مناقشات الموازنة مناسبة لحديث عن سياسات الحكومة المالية والاقتصادية وليست مكانا للمطالب الخدماتية، ذلك أن الموازنة تم إعدادها من قبل الحكومة متضمنة المشاريع التي سيتم انجازها في مختلف مناطق المملكة وبالتالي فإن المطالب والمبالغ المالية مرصودة مسبقا فيها.
وقال التقرير إن أبرز ما ميز اجتماعات اللجان النيابية خلال الأسبوع الماضي افتقادها للنصاب بخاصة اللجان التي تعقد لقاءات رقابية فغالبا ما يكون اللقاء بحضور الرئيس ونائبه أو اثنين من النواب، فيما يغيب بقية الأعضاء عن الحضور.
وفيما يخص حصيلة اجتماعات اللجان النيابية أوضح التقرير أن أبرزها كان إقرار اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016 ومشروع قانون الوحدات المستقلة عن السنة ذاتها، وإقرار اللجنة القانونية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015، وإقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار للقانون المؤقت رقم 29 القانون المعدل لقانون شهداء الأمن العام لسنة 2010، ومشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني لسنة 2013.