شبهة فساد بتمديد خط مياه بالزرقاء

كشف مصدر متخصص في سلطة المياه عن وجود “شبهة فساد، وتواطؤ بين موظفين في سلطة المياه في الزرقاء بـ” تمديد خط رئيسي لمزرعة دواجن، أدى إلى عدم انتظام وصول المياه طوال الأشهر الماضية إلى أحياء كاملة ضمن حوض البتراوي”.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن السلطة قامت قبل أربعة أشهر بسحب خط بقطر انشين (الانش يساوي 2.45 سنتمتر) من خط رئيسي قطره 4 انشات يغذي منطقة البتراوي، وتمديده بطول 1200 متر لمزرعة دواجن في المنطقة.
وقال المصدر” إن الجهات الرقابية في سلطة المياه قامت بالكشف على الخط بعد الانتهاء من تمديده، إلا أنها لم تجد أي وثيقة تفيد بكيفية تنفيذه أو من قام بإصدار الأوامر بذلك، وأن مخطط (الجي آي إس) الذي يوضح قطع الأراضي ورقم أحواضها وعدد اشتراكات المياه فيها وإمكانية التمديد وأطوال الخطوط والقطع المستخدمة وجهتها، أظهر عدم وجود اشتراك مياه(عداد) لهذه المزرعة”.
وأكد المصدر استحالة تمديد خط بهذا الطول وأعماق الحفر والقطع المستخدمة والطمم دون وجود شبهة فساد وتواطؤ، كما أنه لا يمكن تمديد أي خط مهما كان طوله دون وجود وثائق في مديرية الشؤون الفنية أو مخططات ( جي آي إس).
وقال المصدر إن شبهة الفساد في تنفيذ خط بهذا الطول لها انعكاسات سلبية حيال تزويد سكان حوض البتراوي بمياه الشرب حيث أنهم سيكونون”الأكثر تضررا من الانقطاعات وضعف الضخ”، لاسيما مع الكشف عن خط جديد بطول 150 مترا تم تنفيذه بالطريقة ذاتها ضمن الحوض، وهو ما يفسر وفقا له، تزايد شكاوى مواطني الحوض من انقطاع المياه رغم التزام السلطة في كثير من الأوقات بضخ المياه بكميات كافية خلال فترة الدور.
وتابع المصدر أنه وعقب الكشف عن خط المزرعة تم إبلاغ موظفي مديرية الشؤون الفنية للكشف على منطقة (مار يوسف) ضمن الحوض ذاته لدراسة إمكانية تمديد خط بطول 150 مترا لأحد المنازل، لكن الموظفين اكتشفوا قيام المتعهد بتمديده دون وجود أي وثيقة توضح ما تم تنفيذه أو الطريقة التي تمت بها.
وكشف المصدر عن وجود مخالفات جسيمة في التزام مقاولي السلطة بشروط تنفيذ العطاءات خاصة ما يتصل بعدم تقديمهم مخططات التسليم (ورقية أو الكترونية) توضح مسار الخطوط التي يتم تنفيذها وأطوالها وأقطارها والقطع المستخدمة وآلية التنفيذ.
ويقول المصدر إن احد العطاءات المحالة تضمنت تمديد شبكات رئيسية بطول 3 كيلومترات، لكن الأطوال الحقيقة لا تتجاوز كيلومترين فقط، ما يعني تكبيد السلطة مبالغ مالية تتعدى 10 آلاف دينار لمشاريع وهمية.
وكانت لجنة “تنسيق اعتصام موظفي سلطة مياه الزرقاء” أشارت إلى وجود شبهة فساد في اتفاق إدارة مياه المحافظة مع مقاول من القطاع الخاص خلال اعتصام موظفيها في آذار (مارس) الماضي، لافتين إلى أن الكلفة المالية التي تتكبدها السلطة لأسبوع جراء الاتفاقية تفوق مطالب الموظفين المعتصمين لأكثر من عام.
وقالت وزارة المياه على لسان الناطق الإعلامي عمر سلامة إنه لا علم لها بموضوع الخط، لكنها قامت بتشكيل لجنة تقصي من مديرية مياه الزرقاء للكشف على الخط ومطابقتها مع الوثائق في مديرية الشؤون الفنية لبيان مدى صحة المعلومة.
وقال سلامة إنه في حال ثبوت قيام تمديد الخط فإنه سيتم اجراء المقتضى القانوني بحق المتورطين.