السفير المصري: تنسيق أردني مصري لمكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات

حصادنيوز-اكد سفير مصر في عمّان خالد ثروت أن بلاده تنسق مع الأردن في المجالات الأمنية، خصوصا مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات والخبرات.وأشاد بحهود الملك عبد الله الثاني من أجل الدفاع عن مصر وعن خيارات شعبها.وأشار إلى وجود نحو 700 ألف عامل مصري يعملون في الأردن وفقا لارقام غير رسمية.

و لفت إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد وجود نحو 300 ألف عامل مصري، يعملون في قطاعات الانشاءات والخدمات والمطاعم والزراعة. وبين أن الجامعات المصرية تستوعب نحو عشرة آلاف طالب وطالبة يجلسون على مقاعد الدراسة فيها.وتوقع أن يسهم مشروع بورتو البحر الميت في تشجيع السياحة في الأردن، لافتا إلى أن هذا الاستثمار يقام من قبل مستثمر مصري بكلفة تصل إلى نحو 300 مليون دولار. في حين أن مجموع الاستثمارات المصرية في المملكة تصل نحو 600 مليون دولار.

وبين أن الاستثمارات الأردنية في مصر بازدياد نتيجة لما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، حتى وصلت إلى نحو 500مليون دولار.وذكر أن التبادل التجاري بين البلدين يميل لمصلحة مصر، إذ أن ميناء العقبة واجهة بحرية مهمة بالنسبة للبلدين، من أجل تسهيل التجارة.

وقال ان مصر تستورد من الأردن الأدوية والخضار والفواكه والفوسفات والاردن يستورد الغاز من قبل، الى جانب بعض أصناف الخضار والفواكهة والأسماك.ولفت إلى تفهم الجانب الأردني لمشكلات الطاقة التي تعاني منها مصر، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية نوعت مصادر الغاز الذي تعتمد عليه في الطاقة، دون الاعتماد على مصدر واحد.

واعتبر أن وجود السماسرة من أهم المشاكل التي تواجه العمالة الوافدة، منوها إلى أن هؤلاء السماسرة يتواجدون في الأردن ومصر، ويستغلون عقود العمل لبيعها من خلال السوق السوداء. وحذر من التعامل مع هؤلاء التجار، نظرا لوقوع المتعاملين معهم في فخ الاستغلال من قبل السماسرة.

وقال ثروت ان فرص العمل تؤمن للعمالة المصرية في الأردن من خلال الجهات الرسمية وفقا لاحتياجات القطاعات المختلفة.وبين أن مصر ستتولى رئاسة مجلس الأمن من خلال المقعد غير الدائم، اعتبارا من مطلع العام المقبل، الأمر الذي يحتم عليها مسؤوليات كبيرة من أجل النهوض بالمنطقة والوقوف إلى جانب الدول العربية.

وبين أن السفارة استطاعت أن توفر لأبناء بلادها تأمينا طبيا مقابل مبلغ 27دينارا أردنيا في السنة، وبنسبة تغطية مئة بالمئة، للعلاج في للمستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة. وبين دور السفارة في الدفاع عن حقوق أبناء بلاده الذين يعملون في الأردن، من خلال مستشار قانوني يعمل لديها.ولفت إلى أن السفارة تقوم بزيارة أبناء بلادها الذين قد يدخلون المستشفيات للعلاج، بهدف الاطمئنان على احوالهم. وكذلك حل الخلافات الزوجية في بعض الأحيان عدا عن تقديم الخدمات القنصلية.

وأضاف إن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية لن تزيدها إلا إصرارا على محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، لافتاً إلى أن تأثيرات هذه الآفة باتت تمتد وتصل لأي مكان في العالم. ولفت إلى أن مصر تمضي على الطريق السليم». و «بأن مصر تخوض حربا ضروسا في سيناء ضد الإرهاب.وتابع «إن مصر قيادة وشعبا على قناعة بأنها وحدها لن تستطيع التغلب على تحدياتها المتعددة، بل أن مساعدة أشقائها وأصدقائها ووقوفهم إلى جانبها لهو أمر حتمي لا غنى عنه لأن وحدة المصير تحتم وحدة التحرك وتنسيق الجهود».

ووصف العلاقات المصرية الأردنية بالاستراتيجية، قائلا «إنها شهدت خلال العامين المنصرمين تطورا ملحوظا وتنسيقا دائما على كافة الأصعدة توجتها زيارات متعددة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن والملك عبد الله الثاني إلى مصر إضافة إلى انعقاد الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بالتبادل بين القاهرة وعمان، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجالات عدة ستمثل طفرة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين».

وأضاف «إننا نعمل دائما على إفادة مصر والأردن سويا».. مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة على إقامة معرض للصناعات الأردنية في مصر ، حيث إن الأردن لديها إمكانيات كبيرة ويجب الإطلاع عليها في مصر.

ووصف السفير ثروت العلاقات المصرية الأردنية على الصعيد السياسي بأنها «ممتازة» أما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فوصفها بـ»الجيدة» إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 650 مليون دولار لا يعكس الإمكانيات المتاحة لدى الأردن ومصر..قائلا «إننا نسعى خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التبادل التجاري».

وأشار إلى أن الاتصالات المستمرة والتنسيق الدائم بين القيادتين السياسيتين لمجابهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة، قائلاً «إن ما يؤثر على الأمن القومي المصري يؤثر في الأمن القومي الأردني والعكس كما أن ما يحدث في سوريا والعراق وفلسطين يؤثر في الأردن وأيضًا في مصر».

ونوه السفير ثروت بأن هناك تطابقًا في الموقف بين الجانبين المصري والأردني فيما يتعلق بضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وذلك انطلاقًا من المبادرة العربية للسلام.

ونبه إلى أن الأمن والسلام في المنطقة مرهون بالحصول على اتفاق عادل للقضية الفلسطينية.. محذرا في الوقت ذاته من أنه إذا ما لم يتم التوصل لحل عادل لهذه القضية فإن الصراع سيظل ممتدا وستتفاقم الأمور إلى الأسوأ.وقال السفير ثروت إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما أهمية المكانة التي تتمتع بها مصر لدى المملكة وقائدها وشعبها، وحرصها والكثير من الدول العربية والإسلامية والغربية على استعادتها لدورها القيادي والمحوري في المنطقة.
وشدد على أن مواقف الأردن كانت وماتزال داعمة لمصر في الظروف التي مرت بها، وهو ما ظهر جليًا في زيارة جلالته كأول زعيم عربي ودولي يزور القاهرة عقب ثورة 30 يونيو في الوقت الذي شكك فيه الكثيرون في إرادة الشعب المصري وفي ثورته لتقديم الدعم والمساندة والمؤازرة لخيارات الشعب المصري.

وقال السفير ثروت، «إن الدعم الأردني لمصر لم يتوقف عند ذلك بل امتد إلى إرسال مستشفى ميداني عسكري إلى القاهرة، وهو ما نثمنه عاليا؛ وذلك للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين المصريين وتخفيف العبء عن القطاع الصحي المصري».

وقال السفير ثروت إن «زعيمي البلدين يؤيدان ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، ودعم جهود الحكومة العراقية للتغلب على التحديات التي تواجهها بما يعزز أمن واستقرار العراق ويدعم التوافق الوطني بين مختلف أطيافه.

وأوضح السفير المصري بأن هناك توافقا من أجل ضرورة العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووصولا لتنفيذ حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب، ومع مساندة الحل السياسي في ليبيا وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي».

وثمن الدور الأردني على فتح الباب أمام فترة تصويب أوضاع جديدة للعمالة الوافدة المخالفة خلال مطلع العام الحالي معتبرها ثمرة للجهود التي بذلتها السفارة المصرية مع الجانب الأردني لمنح العمالة فترة لتصويب أوضاعها. ولفت الى أنه تمكن منذ أن باشر عمله في الأردن منذ العام 2012 بالتوصل مع وزارة العمل الأردنية، للسماح باصدار مثل هذه القرارات لمدد زمنية طويلة.

وأضاف السفير ثروت «أنني فخور جدًا بهؤلاء العمال وأوجه الشكر والتقدير لهم لأنهم يرفعون رأس مصر عاليًا في الأردن»..منوها إلي أن كل لقاءاته مع المسؤولين الأردنيين وغيرهم تتطرق إلى الإشادة بالعامل المصري وكفاءته وتفانيه وإتقانه في العمل، مناشدًا العمال المصريين بضرورة الإبقاء على هذه الصورة الإيجابية مع أهمية احترام القوانين والتشريعات الأردنية.

وحول المشاكل التي تواجه العمال المصريين في الأردن،أجاب السفير ثروت «إن أحد مهامنا الرئيسية هي خدمة الجالية المصرية بكل طاقتنا ، ومن الطبيعي أن توجد مشاكل هنا أو هناك تواجه العمال نظرا لأن عددهم كبير جدا..فهم وفقًا للاحصائيات الرسمية 300 ألف عامل وبشكل غير رسمي يتراوح عددهم ما بين 600 إلى 700 ألف عامل».

وأشاد بطريقة تعامل وزارتا العمل والداخلية ومعالجتهما للمشاكل التي تعترض هؤلاء العمال وذلك من خلال التنسيق مع السفارة المصرية في عمان..منوهًا إلي أن هناك تنسيقًا كبيرًا جدًا بين السفارة والسلطات الأردنية المختلفة في هذا الإطار.
وقال «إننا نحاول أن نحافظ على حقوق عمالنا..وإذا ما أهدرت حقوق عامل نسعى للحصول عليها..ونحاول مع الجهات المعنية أن لا يكون هناك ترحيل..وأن يكون (الترحيل) هو نهاية المطاف وبرغبة العامل نفسه».

وتابع «نحاول بطريقة أو بأخرى حل جميع المشاكل التي تواجه العمال سواء كانت في المجال الزراعي أو الإنشائي او غير ذلك.

وأشار ثروت إلى أن مصر شهدت متغيرات عديدة منذ قيام ثورة 23 يوليو ، إلا أن ثوابت مبادئها ومواقفها تظل كما هي من حيث الحفاظ على هويتها واستقلال إرادتها ووقوفها إلى جانب أمتها العربية وقضاياها.

وقال ‹إن ثورة يوليو المجيدة كانت محصلة لنضال الشعب المصري من أجل إنهاء الاحتلال وتعبيرا عن تطلعه إلى الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والحياة الأفضل، وقد ألهمت حركات التحرر الوطني على اتساع العالم، وواجهت تحديات عديدة في الداخل والخارج، ومضت عبر مراحل متعاقبة ما بين نجاح وإخفاق إلا أن مبادئها وأهدافها تظل دائما معنا›.»

وأضاف «إن هذه الثورة تستكمل أهدافها ثورتان عظيمتان لإنجاز الجانب الاجتماعي/الديمقراطي بشعار (عيش حرية، عدالة اجتماعية) وسنمضي في ذلك بتعزيز ديمقراطيتنا وتقوية اقتصادنا والمزيد من الخطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأفاد بأن «مصر رغم تحديات الإرهاب والتطرف إلا أنها تمضي على الطريق السليم، فقد تم تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق من إقرار الدستور الجديد وعقد انتخابات رئاسية تميزت بالشفافية والمصداقية و إجراء الانتخابات النيابية، مؤكدا بأن المجلس النيابي سينعقد قبل نهاية هذا العام.»

وحمل جماعة الاخوان المسلمين في مصر المسؤولية جراء الاحداث التي دارت في بلاده اثناء الثورة، خصوصا وانهم اقدموا على ممارسة العنف، في وقت رفضوا المشاركة في صياغة خارطة الطريق للمستقبل، بعد ثورة 30 يونيو، وكذلك رفضهم المشاركة في صياغة مستقبل عندما دعيوا للمشاركة في لجنة تعديل الدستور.

وقال إن الجماعات الارهابية في سيناء هي امتداد طبيعي للإخوان المسلمين، مرجعا ذلك إلى مرحلة الرئيس السابق محمد مرسي، وقراره المتمثل بالافراج عن الارهابيين في السجون، الأمر الذي دفع الكثير منهم للتوجه إلى منطقة سيناء واتخاذ اوكارهم فيها، بينما غادرت فئة أخرى منهم أرض مصر إلى الخارج.واستشهد السفير ثروت بما قيل على لسان قيادات اخوانية من رغبتهم «باحالة سيناء إلى جحيم في حال عدم خروج محمد مرسي من السجن»، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاعتبارهم جماعة ارهابية نتيجة الجرائم التي ارتكبت من قبلهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال «أسفرت جهود الحكومة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وفقا للتقارير الاقتصادية الدولية، وبدأت بتنفيذ مشروعات عملاقة منها مشروع قناة السويس الجديدة وإنشاء 3 آلاف كم من الطرق وغيرها من المشاريع لإنعاش الاقتصاد.»، وبالتالي التوسع من خلال مدن جديدة تربط بينها شبكة من المواصلات.وحول حفر مجرى ملاحي لقناة السويس في مصر قال إن الحكومة تمكنت في غضون عام من حفر مجرى ملاحي مواز لقناة السويس بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا، ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما. ويقع المجرى الملاحي الجديد من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 من القناة القديمة.

وبين أن المجرى يتضمن توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا. وناهزت كلفة المشروع الذي يسمى تجاوزا «قناة جديدة» مبلغ 8.5 مليارات دولار، وتم تمويل المشروع بنسبة كبيرة بواسطة طرحوقال إن المجرى الملاحي الجديد يتيح مرور السفن في القناة من الاتجاهين، مما يقلل زمن عبور القناة من 22 ساعة حاليا إلى 11 ساعة تقريبا ويجعلها أسرع قناة في العالم.
وذكر ثروت أنه يهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن ليكون ثلاث ساعات في أسوأ الظروف بدلا من وقت انتظار يتراوح بين ثماني ساعات و11 ساعة حاليا، مما يقلل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن.

وحول مشروع سد النهضة لذي يقام في اثيوبيا قال انه ومن المتوقع أن يحجز السد خلفه نحو 63 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف أن السد الإثيوبي يهدد الأمن المائي للقاهرة والخرطوم باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل.، مشيراً إلى أن مصر تتفاوض مع إثيوبيا منذ أربع سنوات ونصف السنة، أي منذ بداية وضع حجر الأساس للسد في 2 إبريل/ نيسان 2011 دون فائدة، خاصة أن إثيوبيا أعلنت الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وبين أن بناء السد ستكون له آثار سلبية، أبرزها تصحّر الأرض المصرية، ونقص التدفقات المائية الواردة إلى مصر وتأثر حصتها المائية التاريخية التي تقدّر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وثمة مخاوف أخرى ، وهي أن الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا لا تناسب إقامة سد يسمح بتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، وذلك لأسباب عدّة أبرزها أن مياه النيل الأزرق معروفة بسرعة اندفاعها، فيما الأراضي الاثيوبية شديدة الانحدار والأرض وهي مكونة من صخور البازلت الضعيفة، ويمر بها أكبر تصدع أرضي (الأخدود الإفريقي العظيم)، وهو ما يجعل معامل الأمان في «سد النهضة» 1.5، مقارنة بـ8 لـ«السد العالي».

وقال إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية, وأنها مستمرة في دعم أشقائها الفلسطينيين, مشددا علي أن مصر تواصل جهودها من أجل وقف اطلاق النار وفتح معبر رفح لاستقبال الحالات الإنسانية، مؤكدا أن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء.لغزة)، وذلك عقب هجمات استهدفت مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود. وأكد أن الوضع الأمني في مصر في حالة ممتازة، وأن السياحة الاردنية إلى مناطق شرم الشيخ وطابا والقاهرة لم تتأثر، لافتا إلى أن السائح الأردني يلاحظ المستوى الأمني الذي توفره الأجهزة الامنية من أجل راحة السائح. وقال إن مصر ستبقى مقصدا للسياحة الأردنية في بلدهم الثاني، ولن تتأثر بالحوادث الفردية.وقال إن مصر ستعمل على استزراع الأراضي في الجمهورية، بما يضمن توفير فرص العمل للشباب.