وقال المحامي محمد قطيشات الذي ترافع عن الجريدة والضنينين التل العكايلة أن أصدرت المحكمة قرارها اليوم في الجلسة التي عقدتها برئاسة هيئة القاضيالدكتورة أمل ابو عبيد ان المحكمة أعلنت عدم مسؤولية الاضناء ورد الادعاء بالحق الشخصي مبينا أن هذا الحكم قابلا للاستئناف .
وأضاف أن الجرم الذي أسند لهما عدم تحري الحقيقة خلافا لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات وعدم الموضوعية وعدم التوازن خلافا للمادة 7 من قانون المطبوعات ونشر محاضر التحقيق خلافا لاحكام المادة 39 من قانون المطبوعات .
يذكر أن الدعوى الجزائية التي رفعها الذهبي على صحيفة الدستور جاءت لنشرها خبرا حول أرصدة الذهبي في الخارج، وقرر وكالاء الدفاع عن الذهبي أنذاك اقامة دعوى جزائية مع الادعاء بالحق الشخصي في مواجهة صحيفة الدستور ومطالبتها بالتعويض عن الاساءة التي ترتبت نتيجة نشرها الأخبار المذكورة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الذهبي المحامي ياسين صبحا في تصريح سابق ، ان المدعي العام اصدر قرارا بإحالة رئيس تحرير صحيفة الدستور واحد صحافيها الى محكمة بداية عمان بناء على الدعوى الجزائية التي اقامها ضدهما الذهبي وأن الدعوى الجزائية جاءت لمخالفة الصحيفة قانوني المطبوعات والنشر والمحاكم بنشرها معلومات عن قضية تحقيقية ، إضافة الى قيام الصحيفة بنشر اخبار كاذبة تقول ان المدعي العام اصدر قرارا بالحجز على أموال الذهبي في الخارج والبالغة 500 مليون دينار .