هروب حدثين خطيرين من مراكز الاحداث عمان و”التنمية” تضلل الامن العام

كشفت مصادر مطلعة  هروب حدثين محكومين بقضايا سرقه و قتل و هتك عرض من مركز احداث عمان في منطقة طبربور التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الاسبوع الماضي دون ان تبلغ الوزارة مديرية الامن العام وادارة شرطة الاحداث لتباشر بابحث عنهم.

واكد المصدر ان ادارة المركز تقوم و بترتيب من مسسؤولي الوزارة بنشر باصات المركز في ساعات الدوام الرسمي للبحث عنهم بدلا من اعلام مديرية الامن العام مرجحا وجود شبه قضائية تدين ادارة المركز في قضية اختفائهم.

المصدر الذي رفض ذكر اسمه اكد هروب الحدثين انهاية الاسبوع الماضي بعد ان حكمة المحكمة عليهم بالحسب لمدة سنة لكل منهما على خلفية قيامهما بجرم السرقة مبينا ان فرق المركز تقوم حاليا بالبحث عنهم.

ولفت المصدر الى ان ادارة المركز تقوم بعمليات البحث وحدها دون التعاون مع مديرية الامن العام بعد ان رفضت الادارة تبيغ الامن بحادثة الهروب التي قد يترتب عليها توجيه عقوبات صارمه للمركز نتيجة الاهمال وعدم ضبط الحماية فيه.

واكد المصدر ان مؤسسات الوزارة في المعني الاول بالرعاية والحماية مع انها مفتوحة وليست مغلقة وغالبا ما يسمح للمنتفعين منها بالخروج للمدارس وزيارة أسرهم بين فترة وأخرى، بما فيها مراكز رعاية الأحداث.

وبذلك يكون عدد الاحداث الهاربين من مراكز الاحداث التابعة لوزارة التنمية قد تجاوز 6 حالات في اقل من شهر مما يدلل على وجود خلل في التعامل مع النزلاء وطريقة فرض القانون في تلك المراكز.

وكانت الوزارة اعترفت قبل اسبوعين بهروب حدثين مسجلين لدى الوزارة ومديرية شرطة الاحداث من الخطرين، على خلفية ارتكابهما قضية قتل وهتك عرض مع السرقة حيث لا يزال العمل جار للبحث عنهما وإعادتهما للمركز.

كما شهد مركز أسامة في لواء رصيفه ايضا حادة هروب لحدثين خلال فترة اضراب موظفي المركز عن العمل، كما شهد مركز رعاية أحداث عمان حالة هروب فتى مدان بمقتل رجل ستيني، عثر عليه لاحقا.

ولا تقتصر حالات الهروب على مراكز رعاية الأحداث، بل تمتد الى مراكز رعاية الاطفال فاقدي السند الأسري وضحايا التسول، إذ شهد مركز الفيحاء لرعاية المتسولين الفترة الماضية 4 حالات هروب، احداها لفتى متسول و3 لمنتفعات من ضحايا العنف الاسري، وعدة حالات عنف وتكسير لممتلكات من قبل بعض المنتفعين، احتجاجا على ما اعتبروه “حجزا لحريتهم في المركز”.

وكان تقرير لجنة التقييم والتحقيق حول واقع دور الرعاية الذي صدر العام الماضي، رصد تفشي السلوك العدواني بين الاحداث وتدني المستوى الاكاديمي، إذ طالب بالتطبيق الكامل للتعليم الإلزامي لكافة الأطفال، وبخاصة لمن هم في دور الأحداث والعمل على تفعيل برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين من المدارس، وتوفير برامج محو الأمية في المراكز، اذ أن نسبة عالية من نزلائها لا يعرفون القراءة والكتابة، برغم رغبتهم في التعلم ومتابعة الدراسة.

وطالب التقرير؛ بتزويد دور رعاية الأحداث بعدد كاف من العاملين، يتناسب مع عدد المنتفعين وتحديدا الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين.