شركات التأمين تضيف 90 دينار مبلغ اضافي على التأمين الالزامي عند الترخيص لكل متسبب بحادث سيـــر

حصاد نيوز – انتقد مواطنون قيام شركات التأمين باضافة ما يقارب 90 دينارا كمبلغ إضافي على التأمين الإلزامي، عند الترخيص لكل متسبب بحادث سير، وهو مما اعتبروه “مجحفا” ويدفعهم لإجراء تسوية مع السائق المتضرر مهما كان الثمن.

وتكبد السائق أحمد المحمود، مثل هذا المبلغ، لدى مراجعته لدائرة الترخيص في إربد من أجل تجديد ترخيص مركبته المنتهية، ليتفاجأ بطلب شركة التأمين مبلغ 178 دينارا، بدلا من 92 دينارا (مبلغ التأمين الالزامي)، لافتا الى أن الشركة قامت بفرض مبلغ 87 دينارا لتسببه بحادث قبل حوالي 4 أشهر.

وأشار الى أنه ارتكب حادث صدم لمركبة أخرى من الخلف وقام رقيب السير بفتح مخطط كروكي ومخالفته تحت بند التتابع القريب بمبلغ 20 دينارا، اضافة الى تقاضي رقيب السير 5 دنانير كرسوم، مؤكدا ان المركبة الاخرى لم يلحق بها أي أضرار.

ولفت المحمود الى أن وثيقة التأمين الالزامي للمركبات العمومي التي حصل عليها بعد أن قام بترخيص مركبته تظهر أن مبلغ التعويض للمركبة الأخرى بلغ 90 دينارا، مؤكدا أنه دفع مبلغا أكثر من حجم المبلغ التي قامت شركة التأمين بدفعه إلى المتضرر بزيادة حوالي 30 دينارا.

المحمود واحد من كثير اشتكوا من قيام شركات التأمين بمضاعفة مبلغ التأمين الالزامي الى 100 % خلال مراجعتهم الى دائرة الترخيص من أجل تجديد رخصة المركبة، مشيرين الى أنهم تفاجأوا برفع قيمة التأمين.

وتساءل المواطن عبدالله خريس عن مركبته التي تمتلك عقد تأمين شامل، هل يجب عليه دفع مبلغ 40 ديناراً أيضاً و50 % من نسبة التأمين الالزامي، مؤكدا أن المركبة بالاصل معفية بموجب عقد التأمين الشامل.

ولفت الى انه اذا كان تقرير “الكروكي” الصادر عن رجال السير بالمسؤولية المشتركة للسائقين فكيف سيتم التعامل مع الحادث ومن الملزم بدفع مبلغ 40 ديناراً، أم أن شركات التأمين ستلزم السائقين بدفع كل منهما مبلغ 40 ديناراً.

واشار خريس إلى أن الحادث الذي تبلغ تكلفته أقل من 100 دينار لا داعي للمتسبب بالحادث أو المتضرر فتح “كروكه” مخطط حادث، فالافضل للمواطن اجراء تسوية مع المتضرر دون الرجوع للتأمين، لأن التكلفة ستصل لأكثر من 120 ديناراً حيث سيدفع 40 ديناراً، إضافة إلى 6 دنانير ضريبة مبيعات، و دفع مثلهم (46) ديناراً على قسط التأمين عند التجديد، ودفع 20 ديناراً مخالفة سير، و(5) دنانير بدل كروكة أي أن ما سيدفعه المواطن يفوق قيمة الأضرار.

وأشار محمد طاهات الى أن الآلية كانت في السابق، دفع 46 دينارت لأي سائق يتسبب بحادث سير، تدفع مباشرة الى سائق المركبة المتضررة، إلا أنه تفاجأ عند مراجعتة للتأمين بطلب الموظفين مبلغ 90 دينارا كمبلغ إضافي عن التأمين الإلزامي.

وأشار الى أن هذا المبلغ فيه اجحاف بحق المواطنين وخصوصا وإن كان حجم الضرر في المركبة المتضررة بسيط وأصر سائق المركبة على فتح مخطط كروكي، لافتا الى أن موظفي التأمين نصحوه في المرة المقبلة في حال ارتكابه أي حادثة وكان حجم الضرر أقل من 150 دينارا عمل مخالصة مع الطرف الآخر دون اللجوء لفتح مخطط كروكي.

ويتساءل السائق علي ملحم عن مبلغ التأمين الإلزامي والذي يقدر بـ 92 دينارا في حال ارتكب السائق اي مخالفة خلال عام و80 دينار اذا لم يرتكبها، مقترحا ان يتم الغاء التأمين الالزامي والاكتفاء بتحصيل المبلغ في حال ارتكب اي سائق حادثا مروريا.

وقال ملحم انه لا يوجد أي فائدة من التأمين في حال لم يرتكب السائق اي حادث مروري، معتبرا ان مبلغ التأمين الإلزامي فيه “ظلم” على الاشخاص غير المتسببين بحوادث السير، مطالبا باعادة النظر في ملف التأمين وعدم تحميل سائق اي اعباء مالية جديدة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقالت مديرة إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لبنى الحمود إن شركات التأمين، تلزم المتسبب بالحادث دفع مبلغ 40 دينارا إضافة إلى 6 دنانير ضريبة مبيعات ليصبح المبلغ 46 دينارا بهدف تحميله جزءاً من المسؤولية عن الضرر الذي ترتب على الحادث، وكذلك 50 % من قيمة التأمين الالزامي.

واشارت الى ان الحادث اذا نجم عنه وفيات أو اصابات بالعجز يلزم المتسبب بالحادث بدفع 46 دينارا، اضافة الى 100 % من قيمة التامين الالزامي، لافته الى ان المبلغ يدفع مرة واحدة بغض النظر عن عدد الحوادث المرتكبة.

وكانت الهيئة العامة للتأمين أصدرت تعليمات معدِّلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم 7 لعام2011 بدفع المتسبب بالحادث مبلغ 40 دينارا بهدف تحميله جزءاً من المسؤولية عن الضرر الذي ترتب على الحادث.

وقالت الهيئة واتحاد التأمين ان آلية استيفاء مبلغ الاربعين دينارا من المتسبب بحوادث السير تتم عند فتح مطالبة من المتضرر لدى شركة التأمين أو دفعها الى المتضرر فورا الذي يودعه لدى شركة التأمين.

ووجهت الهيئة اخيرا كتابا رسميا لمدير عام ادارة السير المركزية تطلب منه الايعاز لرقباء السير والمراكز الامنية وكل من يلزم الاعلام وتوجيه اطراف الحوادث بانه يترتب على متسببي الحوادث المرورية دفع مبلغ التحمل لشركات التأمين وضرورة تنبيه المتضررين من الحوادث المرورية لهذا الموضوع قبل اسقاطهم حقهم لمواجهة المتسبب بالحوادث لتلافي المفاجأة بوجود المبالغ المترتبة عليهم.

وتشير الهيئة إلى ان عدد المركبات المؤمنة في المملكة يبلغ مليون مركبة وعدد الحوادث المرتكبة بحدود 120 ألف حادث سنويا وأن الإجراءات الأخيرة تؤثر فقط على نسبة 10 الى 12 % من عدد الاشخاص المؤمنين، بينما في حالة زيادة الأقساط فهي تؤثر على مليون شخص.

يشار الى ان خسائر شركات التأمين للسنوات العشر الاخيرة وصلت إلى ما يزيد عن 130 مليون دينار وفقا للاحصاءات الرسمية وهي ننتيجة لعدم تناسق أقساط التأمين الذي يدفع من المؤمنين مع الالتزامات المترتبة على شركات التأمين مما أدى الى البحث عن آليات مناسبة لمواجهة الخسائر الكبيرة.

وبالرغم من المحاولات العديدة للاتصال مع رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين الدكتور علي الوزني، الا انه لم يرد على هاتفه، فيما كان مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين قد اكد في تصريحات صحفية سابقة ان الهدف من التعليمات ليس رفع الأسعار وزيادة الاعباء على المواطنين، بقدر ما هو الحد من خسائر شركات التأمين المستمرة، فكان لا بد من ايجاد طريقة او آلية لوقف الخسائر اما بزيادة اقساط التأمين على جميع المواطنين مما سيؤثر على ما يزيد على مليون مواطن يمتلكون بوالص تأمين ضد الغير، او زيادة كلف الحادث على الاشخاص الذين يرتكبون الحوادث ولا يشكلون سوى ما نسبته 10 % فقط من مجموع المركبات أي ما يعادل 100 الف مواطن .

واشار الى انه كان يتم العمل باجراءات فتح الحادث والتي كانت موجودة قبل عام 2001 وبواقع 20 دينارا للمركبة الخصوصية و40 دينارا للعمومية و100 دينار للسياحية فكان لا بد من ايجاد آلية جديدة وهي فرض 40 دينارا على متسبب الحادث.