قشوع : قانون الإنتخاب الجديد تطبقه بوركينا فاسو فقط

حصادنيوز-نظم معهد الرياديين والمبدعين العرب بالزرقاء بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء ندوة حوارية بعنوان “قراءة في قانون الانتخاب الجديد”.

وتحدث رئيس الغرفة التجارية حسين شريم على ضرورة صدور قانون انتخاب جديد يمثل الشعب بكافة اطيافه وقطاعاته، وأكد اختيار النواب وذوي الكفاءة لا سيما لتمثيل القطاعات التجارية والاقتصادية ومتابعة القضايا والتشريعات التي تعني بالشأن الاقتصادي.

وتحدث الدكتور حازم قشوع رئيس كتلة الاصلاح النيابية وأمين عام حزب الرسالة عن أهمية صدور قانون الانتخاب الجديد كخطوة رئيسة في عملية الإصلاح السياسي، معتبرا صدور القانون خطوة في الطريق الصحيح للتنمية السياسية، مؤكدا ضرورة دعم المؤسسات الحزبية للمشاركة السياسية، وتعزيز برامجها انطلاقا من مفهوم المواطنة.

وبين ان الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد القانون الانتخاب الجديد هي جمهورية بوركينا فاسو، وبين ان القانون بين يدي مجلس النواب وبحاجة الى تعديلات في بعض نصوص في نظام وتعليمات القانون الجديد من خلال خلق الفتنة والاختلاف بين المرشحين في ظل وجود الصوت المتحرك، خاصة انه لا يوجد تأييد نيابي للقائمة المفتوحة بل الكل يتجه نحو القائمة المغلقة، واكد على ضرورة الثناء واحترام التيار الوطني الذي شارك من أجل مصلحة الوطن، ودعا قشوع الاحزاب للمشاركة في الانتخابات القادمة من خلال تشكيل قوائم حزبية لها برنامج موحد في المحافظات تحمل شعار واسم ولون ورمز واحد وجمع تبرعات من اجل دعم الحملة الانتخابية للاحزاب.

وتحدث الدكتور أحمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري الى وجود قراءتين للقانون قراءة سياسية وقراءة قانونية ولا بد ان يكون القانون سهل ومفهوم ويجب العمل على صهر مكونات المجتمع في المحافظة ثم الوطن من خلال القانون الجديد خاصة واننا بأمس الحاجة الى شخصيات وطنية تحمل هموم وقضايا الوطن خاصة وان القانون الجديد من مخرجات لجنة الحوار الوطني، مبيناً ان القائمة المغلقة هي قائمة الفساد وان القانون الجديد ليس عودة الى قانون الصوت الواحد، معترضاً على قانون 1989 الذي حرم نسبة كبيرة من الاردنيين من التمثيل في المجلس النيابي انذاك، وطالب مجلس النواب بالبقاء على اعتماد كشوفات الناخبين من خلال دائرة الاحوال المدنية وعدم اعتماد طريقة التسجيل للانتخاب لان ذلك يعتبر خطوة اصلاحية كبيرة في القانون الجديد، بالاضافة الى ألزام ابناء الكوتا من المسيحيين والشيشان والشركس والمرأة بالترشح من خلال القوائم وممكن ان يتم الترشح لابناء الكوتا في الدوائر الانتخابية التي لا يوجد لهم بها كوتا انتخابية.

وبين الشناق ان تقديم الحكومة مشروع القانون الانتخاب الجديد يؤكد على الإرادة السياسية الحاسمة لراعي مسيرة الإصلاح قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وهي تمثل التقاء إرادة الملك مع الشعب الأردني للسير في مسيرة الاصلاح والتحول الديمقراطي والنهضة والتجديد، وبين أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة في رسم السياسات العامة واتخاذ القرار على مختلف المستويات في الدولة. مشيرا إلى أهمية عدم فصل قانون الانتخاب عن منظومة القوانين الإصلاحية كقوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية، التي تمثل عناوين الديمقراطية لمفهوم الدولة الحديثة.

كما أشار الناشط السياسي والقانوني الأستاذ المحامي طارق أبو الراغب إلى أهمية قانون الانتخاب الجديد كخطوة إصلاحية نحو التنمية السياسية، والعمل على التفريق بين المعارضة الوطنية الحقيقية والمعارضة من اجل المعارضة، وتسائل هل هناك قرار سياسي حقيقي من كافة اجهزة الدولة لافراز مجلس نواب قادر على حمل مسؤولياته، مطالباً بإعادة الثقة في العملية الانتخابية للمواطنين، والتصدي الى الاشاعات التي تطلق خلال الحملات الانتخابية حول نجاح فلان وفلان، و استمرار وجود المال السياسي في القانون الانتخاب الجديد، وشدد ابو الراغب على أهمية مجلس النواب في تعديل كثير من بنود القانون خاصة وان مجلس النواب هو صاحب الشرعية في تقسيم الدوائر الانتخابية وليس من صلاحيات الحكومية، وبين ابو الراغب أن القانون الجيد لا يخلو من مخالفات دستورية واضحة لا بد من تغيرها اوتعديلها، وأبرزها أن الانتخاب اصبح غير مباشر، كما أن القانون لا يساوي بين المحافظات بالتمثيل النيابي ولا يساوي بين الكوتات.

مشيرا إلى أن مشاركة الشارع الأردني في قانون مخالف للدستور يعطي شرعية لقانون غير دستوري.
وجرى في ختام الندوة التي أدارها الناشط السياسي تامر البواليز و داود الشوابكة مدير معهد الرياديين والمبدعين العرب في الزرقاء، الإجابة على استفسارات الحضور الذي طالب بضرورة مراجعة المادة 47 من قانون الانتخاب التي تتحدث عن طريقة احتساب الفائز في القائمة على مستوى المحافظة نفسها، وتأييد عدم مشاركة الاجهزة الامنية والقوات المسلحة، في الانتخابات وان تكون الكوتا اضافية على مقاعد المحافظة وليس من مقاعد المحافظة.

حضر الندوة عدد من ممثلي مختلف الهيئات المجتمعية في الزرقاء من سياسيين ورجال أعمال وتجار وإعلاميين وذوي الاختصاص. –