بني هاني يعترض على إنهاء خدماته ويطالب بالحقوق المترتبة على إنهاء عقده

يقدم الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب السابق حسين بني هاني اليوم اعتراضا لمجلس مفوضي الهيئة على قرار إنهاء خدماته كناطق إعلامي باسمها، وفقاً لمصدر مطلع في الهيئة.

وأضاف المصدر أن الاعتراض سيتضمن أيضاً مطالبة بني هاني بالحقوق المترتبة على إنهاء عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي نهاية العام الحالي.وبين أنه في حال رفض مجلس مفوضي الهيئة اعتراض بني هاني، فإن الأخير سيقدم طعناً لدى القضاء بالقرار الذي اتخذه المجلس.

وكان مجلس مفوضية الهيئة أنهى الأربعاء الماضي عقد بني هاني، بعد رفض الأخير تسلم عملية النطق بالانتخابات البلدية المقبلة.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور خاطب الهيئة لتعيين بني هاني ناطقاً باسم الانتخابات البلدية، لكنه اعتذر عن هذا الأمر، الامر الذي استدعى توجيه كتاب من قبل المجلس إلى بني هاني، جاء فيه أن الأسباب التي أبداها للاعتذار واهية، ولا سند لها بقانون الهيئة المستقلة أو نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2013، وكذلك بنود العقد المبرم معه.

وقال بني هاني في تصريحات سابقة إن اعتذاره جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وقانون الهيئة ونظام موظفي ومستخدمي الهيئة، وطبقاً لنص العقد المبرم معه، مشيراً إلى أن بنود عقده تلزمه بالعمل كمستشار وناطق إعلامي في الهيئة فقط، ولا يتعداهما للعمل في أي مؤسسة أخرى.

وعلل رغبته بالاعتذار عن عن طلب تكليفه ناطقاً إعلامياً باسم الانتخابات البلدية المقبلة، لعدم الخلط بين دور “الهيئة” بالانتخابات النيابية السابقة، وبين الانتخابات البلدية المقبلة الذي سيقتصر فيه دور الهيئة على الإشراف والرقابة على حزمة الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة الشؤون البلدية.

وشدد أنه استند ايضاً في اعتذاره إلى ضرورة عدم إعطاء انطباع بأن الهيئة هي التي ستجري الانتخابات البلدية، وهذا مخالف للدستور والقانون، مبيناً التزام الهيئة بنصوص المادة 25 الفقرة (أ) من قانون البلديات للعام 2012، والمادتين 4 و20 من قانون “الهيئة”، وكذلك نص المادة 67 من الدستور، بخصوص تقديم النصائح ونقل التجربة في الإشراف وإدارة العملية الانتخابية إلى وزارة الشؤون البلدية.