توجه حكومي بتسوية مع الكردي يدفع بموجبها أموالاً مقابل بقائه في بريطانيا، دون جلبه إلى الأردن.

تأخرت الحكومة في طلب جلب رئيس مجلس شركة مناجم الفوسفات الأسبق وليد الكردي إلى الأردن، بعدما بدأت بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر عليه بالغرامة والسجن، في محاولة لإبدال حكمه بتسوية مالية، حسبما أفاد مصدر حكومي، الأحد.

وقال المصدر : رداً على سؤال بشأن سبب عدم طلب الأردن من بريطانيا جلب الكردي، رغم طلب الحكومة تجميد امواله هناك، إن الحكومة تفكر بإمكانية التوصل لتسوية مالية مع الكردي، بدلاً من جلبه وإعادة محاكمته.وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “جلب الكردي يعني إعادة محاكمته في الأردن مجدداً، بوجود هيئة دفاع عنه”، فيما يتوقع مراقبون أن تؤدي إعادة المحاكمة إلى تغيير الحكم الصادر على الرجل.

وقال “ربما يعرض (الكردي) تسوية يدفع بموجبها أموالاً” اتهم وأدين بتحصيلها من جرائم فساد، مقابل بقائه في بريطانيا، دون جلبه إلى الأردن.وأضاف “المطلوب هو استعادة الأموال” وليس الدخول في معركة قضائية لجلب الكردي، ثم محاكمته دون ضمان ذات الحكم الذي صدر عليه.

وحكم على الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة، 22 عاماً ونصف و15 عاماً إلى جانب غرامة نحو 285 مليون دينار، في قضيتين منفصلتين، قبل اسابيع، وهو ما اعتبر حكماً مشدداً.والكردي يحمل الجنسية البريطانية، وسبق أن قال رئيس الوزراء عبدالله النسور إن حمله لهذه الجنسية، ربما يصعب عملية جلبه إلى الأردن.

لكن المصدر قال إن الحكومة لم تتأخر بطلب جلبه بسبب حمله جنسية بريطانيا، بل لمحاولة التوصل لتسوية محتملة.وحوكم الكردي غيابياً دون وجود محامين عنه. ومن المفترض أن تعاد محاكمته فور وصوله إلى الأردن أو القبض عليه.

ويعتبر الحكم الغيابي نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، خلافاً لتصريحات وتسريبات حكومية سابقة، قالت إن قرار الكردي بحاجة لتأييد من محكمة الاستئناف، للمباشرة بتنفيذه.ووقع الأردن وبريطانيا اتفاقية مساعدة قانونية، تمكنت الأخيرة بموجبها من إبعاد رجل الدين المتهم بالإرهاب هناك، والمحكوم في عمّان، إلى المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً، طلب الأردن تجميد أموال الكردي في بريطانيا، وهو ما استجابت له لندن، حسبما أفادت الحكومة،