حكم قضائي بسجن معتدي على المياه بالحبس 3,5 سنة وغرامة 333 الف دينار

حصاد نيوز – كشف مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري ان محكمة بداية جزاء عمان أصدرت أول قرار قضائي يدين أحد معتدي المياه الذين تم ضبطهم خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران 2013 حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية ، وتضمن القرار بحبس المعتدي مدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية بقيمة 333 الف دينار أردني .

واضاف المصدر ان القرار أدان المعتدي الذي تم ضبطه بجرم الاعتداء على احدى الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا في احدى مناطق جنوب العاصمة حيث تم ضبط الاعتداء بتاريخ 6/2/2014 من خلال تمديد خط رئيسي على الخط الناقل بطريقة غير مشروعة لتغذية احدى المزارع في منطقة الجيزة حيث ادانة المحكمة المعتدي بجرم الاعتداء على مشاريع المياه العمومية والاعتداء على الشبكة الرئيسية للمياه والحصول على المياه بطريقة غير مشروعة .

واكد المصدر ان هذا القرار يعد سابقة في تاريخ قطاع المياه وأول قرار يصدر عن السلطة القضائية وفق الاحكام الواردة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2014 وتضمن احكاما بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة ويؤكد حزم الدولة الاردنية في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون مبينا ان المحكمة اعتبرت هذه الافعال المرتكبة من قبل المعتدي جريمة اقتصادية بدلالة المواد 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .

واوضح ان القرار الزم المعتدي بدفع الرسوم والغرامات البالغة (7,050) سبعة آلاف وخمسون دينارا وتضمينه كافة النفقات الادارية والقضائية التي تحملتها الوزارة/ سلطة المياه جراء ضبط الاعتداء وكذلك بدل أثمان المياه التي احتصل عليها مع الزامه بغرامة مالية تبلغ 333 الف دينار أردني .

واكد ذات المصدر ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم مبينا ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .
وبين المصدر المسؤول ان السلطة القضائية تنظر حاليا بأكثر من (1000) قضية اعتداء على مصادر وخطوط المياه الرئيسية في مختلف مناطق المملكة حيث يتوقع ان تصدر احكام مشابهة خلال الفترات القادمة بحق عدد من المخالفين .
وثمن المصدر الدعم والتعاون الجاد من قبل الاجهزة المختلفة كوزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية على تعاونهم المستمر في توفير كافة الامكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي والنيابة العامة وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام وكذلك وسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .

ودعا المصدر المسؤول جميع الذين لديهم معلومات عن اية اعتداءات الى ضرورة المبادرة الى ابلاغ مراكز الاتصال المركزية لدى الوزارة في مختلف المناطق واضاف ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل ردم جميع الآبار المخالفة في جميع المناطق والتأكد من تحقيق اهداف حملة احكام السيطرة بضمان منع الاعتداء على كافة مقدرات المياه و أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق .

واكد المصدر ان الوزارة نجحت في الحد ومنع عمليات الاعتداءات التي تفاقمت خلال السنوات الماضية ووصلت الى حد يهدد المياه الجوفية في المملكة على حساب حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية مؤكدا ان كميات كبيرة وبقيمة مالية ضخمة كانت تسرق دون وجه حق وتذهب الى فئات لاتستحقها تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لكافة المواطنين مؤكدا على جدية الحكومة بكافة اطيافها على إنفاذ القانون من خلال الخطط المقرة مع مختلف الجهات بهذا الشأن بما يكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق .