“النقل السياحي” : جهات متنفعة في القطاع تستغل نفوذها في مجلس النواب

وجهت جمعية النقل السياحي أمس نداء للحكومة لانقاذ القطاع الآخذ بالتدهور من خلال تسهيل اعمال شركات القطاع ومنحها مزيدا من الاهمية ووضع حد لممارسات فردية لها مصالح شخصية على حد تعبير القائمين على الجمعية.

اطراف القطاع ومن خلال مؤتمر صحفي مشترك برئاسة رئيس الجمعية مالك حداد عقد أمس في مكاتب شركة جت للنقليات السياحية اكدوا ان جهات متنفعة في القطاع تستغل نفوذها في مجلس النواب وتسعى الى تعديل نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به حاليا بما يسمح لها امتلاك حافلات لنقل السياح بما يتوافق مع المصالح الخاصة ما يعني اغلاق 8 شركات للنقل السياحي تجاوز حجم استثماراتها 200 مليون دينار.

وطالبوا باجراءات فعالة لمساعدة القطاع المتأثر سلبا بالاحداث الاقليمية من ضمنها وقف استخدام حافلات النقل العام في مجال النقل السياحي وتخصيص شرطة لحماية حافلات النقل السياحي التي تعرضت لحوادث اعتداء ورشق حجارة مؤخرا ومعاملة القطاع معاملة تفضيلية من حيث الاعفاءات الجمركية اسوة بالقطاعات الاخرى ووضع حماية للحافلات القطاع على الطرقات بعد تعرضها لاعتداءات .

ورخصت شركات النقل السياحي وعددها 8 شركات وتمتلك 725 حافلة بموجب نظام خاص « نظام النقل السياحي المتخصص رقم ( 7 ) لسنة 1995 الصادر بموجب قانون السياحة النافذ رقم 20 لسنة 1988، والذي جاء انذاك للحد من الإحتكار لهذه المهنة وخدمة المصلحة العليا للسياحة في البلد من خلال رفع سوية الخدمات السياحية المقدمة لضيوف الأردن الكرام ومن ضمنها خدمة النقل السياحي .

وقال رئيس الجمعية مالك حداد ان قطاع النقل السياحي تأثر سلباً بالأحداث التي سادت الدول المجاورة منذ بداية عام 2011 والتي أدت إلى تراجع أعداد السياح الأجانب القادمين إلى المملكة من خلال هذه الدول كمصر وسوريا ، كما انخفضت الحركة السياحية الأردنية إلى الخارج خصوصاً المتجهة إلى سوريا ولبنان إلى نسبة الصفر وأصبحت بعض شركات النقل السياحي تعمل بنسب اشغال متدنية وتعتمد في بعض الشيء على برامج العمرة ولا يكاد مردودها يغطي المصاريف المترتبة على هذه الشركات لدفع أجور العاملين فيها وتسديد فوائد القروض التي تقاضتها من البنوك الدائنة وذلك بسبب منافسة باصات النقل العام العاملة على الخطوط الداخلية.

وقال ان دخول حافلات النقل العام العاملة على الخطوط الداخلية في مجال عمل حافلات النقل السياحي المتخصص في نقل المعتمرين الأردنيين إلى الديار المقدسة بأسعار متدنية بغض النظر عن الجاهزية الفنية اثر سلبا على عمل القطاع ما يستوجب وضع حد لهذه التجاوزات التي تلحق الضرر بمصالح شركات النقل السياحي وتعمل على تفريغ الخطوط الداخلية من الحافلات العاملة عليها مما يشكل الأزمات في نقل المواطنين . .

وبين ان مشكلة اخرى تواجه القطاع وهي تعرض حافلات النقل السياحي للرشق بالحجارة أثناء مرورها بالأحياء المأهولة وتكسير زجاجها مؤكدا ان هذه الظاهرة التي لم تجد حلاً رغم مخاطبة الجهات الأمنية بخصوصها ورغم قيام الشركات بتوزيع هدايا عينية متمثلة بالمستلزمات المدرسية على تلاميذ هذه المناطق بهدف بث الوعي لدى السكان بإهمية السياحة ومدى انعكاس هذا التصرف على سمعة البلد أمام السياح الأجانب وتكبيد الشركات خسائر كبيرة .

وبين انه ثمة عقبة كبرى تواجه القطاع وتتثمل بعدم معاملة قطاع النقل السياحي معاملة بقية قطاعات النقل الأخرى من حيث الإعفاءات الجمركية عند الترخيص لأول مرة وعدم شمول حافلات النقل السياحي المتخصص رغم أن حافلات النقل السياحي المتخصص أصبحت هي الأخرى تندرج تحت مظلة قانون النقل العام للركاب المعمول به شأنها في ذلك شأن كافة الحافلات العاملة على الخطوط الداخلية .وتحدث حداد عن احتساب الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات انتاج شركات النقل السياحي المتخصص من قطع غيار وإطارات وحافلات جديدة وتعتزم دائرة ضريبة الدخل باستيفاء هذه الضريبة بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2010 وذلك بعد أن صدر قرار رئاسة الوزراء رقم ( 91 ) تاريخ 1/5/ 2012 والذي يلغي استيفاء ضريبة مبيعات من خدمات النقل السياحي ، حيث كانت شركات النقل السياحي قبل هذا القرار تقوم بتحصيل ضريبة المبيعات من المكتب السياحي المستقطب للمجموعة السياحية وتوريدها في خزينة الدولة مقابل حصول الشركات على الرديات الضريبية من جراء شراء مدخلات الإنتاج من قطع الغيار والإطارات وغيرها أما بعد صدور النظام فأصبح المستفيد الوحيد هو المكتب السياحي حيث تم إعفاء خدمة النقل السياحي من ضريبة المبيعات وأصبح المكتب يحتفظ بهذه القيمة لنفسه رغم أنه يحتسبها على السائح وبذلك خسرت الحكومة هذه القيمة التي كانت تحصلها لها شركات النقل السياحي من السياح الأجانب في السابق .وذكر حداد عقبة خامسة وهي قيام وزارة الأوقاف ، عند طرحها لعطاءات العمرة لمسلمي عرب 1948 وسكان مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 1967 ، باشتراط أن تكون الحافلات السياحية المستخدمة في نقل المعتمرين من موديل 2008 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الصيني 2006 فما فوق للحافلات ذات المنشأ الأوروبي مما ألحق الضررفي حوالي أربع شركات من شركات النقل السياحي المتخصص وحرمانها منالإستفادة من هذه العطاءات ، حيث أن هذه الشركات رخصت كشركات نقل سياحي لأول مرة قبل هذه التواريخ وجميع حافلاتها هي من موديل سنة ترخيصها لأول مرة ، كون النظام يشترط لترخيص شركة نقل سياحي متخصص أن تمتلك الشركة ( 50 ) حافلة سياحية لا يزيد عمرها عن عام واحد عند الترخيص لأول مرة .

وبين ان الجهات المعنية تلزم شركات النقل السياحي المتخصص بتسديد المساهمات السنوية لهيئة تنشيط السياحة الأردنية وقيمتها ( 25 ) ألف دينار سنوياً دون مراعاة أن هذه الشركات أصبحت تتبع في مرجعيتها إلى وزارة النقل بموجب قانون النقل العام للركاب المعمول به ولم تعد تتبع لقانون السياحة ، كما لا تاخذ بعين الإعتبار أن هذه الشركات تمر بظروف مالية صعبة نتيجة للأحداث السياسية الدائرة في المنطقة. وبحسب حداد ، فان حافلات النقل السياحي التي تنقل المعتمرين إلى مشاكل عند المراكز الحدودية خصوصاً في الجانب السعودي نتيجة لقيام بعض المعتمرين بتهريب مواد ممنوعة كالمخدرات وغيرها دون علم السائق وعدم الإعتراف لمن تعود هذه المهربات وتؤدي إلى حجز الحافلة وسجن سائقها الذي لا يعلم عنها شيئاً مما يجعل السائقين يمتنعون من قيادة الحافلات المتجهة بالمعتمرين إلى الديار المقدسة خوفاً من الوقوع في مثل هذه المشكلات .

وقال انه ثمة محاولات تقوم بها مكاتب السياحة والسفر ممثلة بجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية لتعديل نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به بما يسمح لهذه المكاتب من امتلاك حافلات بأحجام مختلفة خاصة بها لنقل السياح الأردنيين والقادمين الأجانب القادمين إلى المملكة من خلالها مستغلين نفوذ بعض النواب تحت القبة والذين تتوافق مصالحهم الخاصة مع هذا التوجه ، غير آبهين بمصلحة قطاع النقل السياحي واستثماراته الكبيرة التي حماها النظام من خلال إلزام مكاتب وشركات السياحة والسفربضرورة استخدام الحافلات التابعة لشركات النقل السياحي المتخصص في نقل السياح الأجانب والأردنيين القادمين من خلال هذه المكاتب ، متناسين أن النظام حمى أيضاً مهنة مكاتب السياحة والسفر من خلال منع أي جهة من مزاولة أعمال السياحة والسفر دون الحصول على الترخيص اللازم . علماً أن أي قرار يتخذ بالسماح لهذه المكاتب بامتلاك حافلات خاصة بها يعني أغلاق هذه الشركات وتسريح عمالتها .كما بين ان الحكومة لا تشمل شركات النقل السياحي بالدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع النقل العام بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها المنطقة .