تداعيات حفل “المثليين” مستمرة…شكوى بحق السفيرة الأميركية امام النائب العام

حصاد نيوز – فيما لم تتوقف بعد تداعيات وردود الفعل على ما تسرب من أنباء عن إقامة حفل للمثليين جنسيا في عمان، بادر محام أردني إلى تسجيل دعوى أمام النائب العام، ضد السفيرة الأميركية في عمان أليس ويلز، والتي ذكرت الأنباء أنها حضرت الحفل “غير المرخص” رسميا، إضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، و”الجمعية” التي تبنت تنظيم الحفل.

وأثارت أنباء تنظيم الحفل في أحد مقاهي عمان، استياء واستنكارا واسعا، عبر عنه بوضوح في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال التعليقات عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية، باعتباره حفلا “يدعو للشذوذ ويخالف الأعراف والقيم العربية والإسلامية”.

وفي وقت رفضت فيه السفارة الأميركية،التعليق على ما ذكر عن مشاركة السفيرة الأميركية بالحفل المذكور، نفت وزارة التنمية الاجتماعية أن تكون الجهة المنظمة للحفل “جمعية عون (AWN)””، هي جمعية مرخصة. كما نفت مصادر أمنية أن يكون هناك ترخيص بإقامة الاحتفال المذكور قد منح لأي أحد.

وقال المحامي طارق أبو الراغب ، إنه تقدم بشكوى ضد السفيرة الأميركية وضد وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية “عون” لدى النائب العام الدكتور ناصر السلامات.

وبين انه اتهم في شكواه السفيرة بـ”تجاوز حدود صلاحيات عملها في المملكة، والذي ينظمه القانون الدولي وفق اتفاقية جنيف”. واتهمت الشكوى السفيرة بـ”الحض على الفجور من خلال رعايتها ودعمها لاجتماع غير قانوني، كون محافظ العاصمة خالد ابو زيد لم يشعر بالاجتماع”، وفقا لأبو الراغب.

وجاء في موضوع الشكوى، “أن هنالك مخالفة للنظام العام والدستور، من خلال إقامة اجتماع للمطالبة بحقوق المثليين والشواذ بالأردن بحضور السفيرة الأميركية”.

فيما نفى مصدر مطلع في “التنمية الاجتماعية” نفيا قاطعا وجود اسم جمعية خاصة بالمثليين أو الشواذ جنسيا في سجلات الوزارة، لافتا إلى أنه سبق وأن تقدمت العام 2010 مجموعة من “المثليين” لتأسيس جمعية خاصة بهم، إلا أن الوزارة رفضت استقبال الطلب، كون مذهب الدولة، وفقا للدستور، هو الإسلام، وأن أهداف هذه الجمعية “تتنافى مع القيم الإسلامية الفضلى وعادات وتقاليد المجتمع الأردني”.

وأكد المصدر أن الوزارة متمسكة بموقفها، و”لم ولن تسمح بترخيص مثل هذه الجمعية”.

واستند أبو الراغب، في شكواه، إلى مواد في الدستور الأردني، تنص على أن “الاسلام دين الدولة”، وعلى ان “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها”، وغيرها من النصوص.

وجاء في نص الشكوى، انه “وبعد استعراض هذه المواد بالدستور، نجد أن هذا الاجتماع الذي عقد بعمان للمطالبة بحقوق للمثليين (الشواذ)، فيه انتهاك صارخ لدستور دولة، دينها الإسلام”، و”اكتفي بأن الإسلام قد حرم أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وقد شدد بأحكامه على العلاقات الشاذة بهذا الخصوص (…)”.

وطالب أبو الراغب في شكواه باتخاذ المقتضى القانوني، حسب الأعراف الدبلوماسية والقانونية، بحق السفيرة الأميركية، “نظرا لتجاوزها حدود عملها، والقيام بدعم وترويج عمل يعتبر جريمة بالقانون الأردني ومخالفة للدستور الأردني” بحسب نص الشكوى.

كما طالب بـ”الإيعاز لمن يلزم للتحقق من سجل الجمعيات، للتأكد من وجود جمعية “عون”، لدى وزارة التنمية، والعمل على شطبها لمخالفاتها المتعددة سواء دستوريا أو قانونيا، مع تحويل كل أفرادها ومنتسبيها للقضاء، وفي حال عدم وجود اسمها تحويل من ادعوا قيامها لمحكمة أمن الدولة لأنها تصبح صاحبة الاختصاص”.

إلى ذلك، تشير آخر الإحصائيات لدى وزارة الصحة، والخاصة بالعام 2012، إلى أن عدد المثليين جنسيا، والمسجلين لديها، ممن خضعوا لبرامج توعوية، هو 150 شخصا.

بيد أن مصادر أمنية، تقول إن قيود الشواذ أو المثليين، ربما تتجاوز الألف شخص، مشيرة إلى أن هنالك حملات أمنية ضدهم، حيث يتم أحيانا اعتقالهم وإرسالهم إلى محافظة العاصمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، تقوم بعزلهم منعا من احتكاكهم بباقي النزلاء.