الصرايرة يتوقع نمو أرباح “البوتاس” %20

حصاد نيوز – عندما يبدي جمال الصرايرة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية تفاؤلا في العام 2015 فهو بذلك لا يقرأ من فنجان، ولا يضرب بالرمل، وإنما يستند إلى مؤشرات ومتابعات ودراسات دقيقة تعتمد على الوثائق والأرقام لحالة السوق الدولية، مشيرا إلى عدة مؤشرات تدلل على أن سوق البوتاس العالمي آخذ بالاستقرار بعد صدمة أعوام سابقة، وما يؤكد تلك القراءات أن أرباح شركة البوتاس ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي نحو 40 %.

وبناء على تلك المؤشرات وغيرها يبني الصرايرة الخطط المستقبلية لشركة البوتاس العربية، التي تعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، والتي ترفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة.

ويشير الصرايرة إلى ان البوتاس العربية تعد من أكثر الشركات التزاما بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع ككل؛ وذلك في ظل تركيزها على المشاريع المستدامة ذات الفائدة طويلة المدى للمواطنين.

ولفت الى أن مجموع الأرباح التي وزعتها شركة البوتاس خلال الاعوام الثلاثة الماضية بلغت 433 مليون دينار على مساهمي الشركة، مشيرا الى ان البوتاس تدفع بالمتوسط حوالي 60 % من أرباحها السنوية كمساهمات للخزينة العامة.

وحول توقعاته للعام الحالي، قال الصرايرة ان هنالك عدة مؤشرات تدلل على أن سوق البوتاس العالمي آخذ بالاستقرار بعد صدمة الأعو ام الماضية، مشيرا الى أن متوسط سعر البيع العالمي انخفض من 380 دولارا إلى 300 دولار خلال العام الماضي.

غير أن الصرايرة أبدى تفاؤله في نتائج العام 2015، سيما وان الشركة قفزت أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 40 %، وقال في المجمل النمو المتوقع تحقيقه خلال السنة المالية الحالية نحو 20 %.

وقدر قيمة مشاريع التوسعة والاستثمار في البنية التحتية التي ستنفذها الشركة وتحت التنفيذ والتي تم عرضها على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي الأخير بنحو مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لشركة البوتاس العربية في نهاية 2014، مبلغ 1.6 مليار دينار، فيما بلغت حصة وزارة المالية منها 26.8 %، أي ما يعادل 435.4 مليون دينار، فيما تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 5.2 % أي ما تصل قيمته 84.7 مليون دينار.

وحول كون البوتاس من أعمدة الاقتصاد الوطني، قال الصرايرة “بلغت الواردات المباشرة للخزينة في العام 2014 فقط أكثر من 58 مليون دينار أو ما يعادل 74 % من أرباح الشركة غير الموحدة، ما يعكس حجم المساهمة المباشرة لشركة البوتاس العربية في الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه المساهمات توزيعات الأرباح وضريبة الدخل ورسوم الميناء وايجار الاراضي ورسوم الطريق ورسوم التعدين، مبينا أن رسوم التعدين التي تدفعها شركة البوتاس العربية للطن الواحد هي من أعلى رسوم تعدين تدفعها أي شركة منتجة في العالم.

وحول المساهمة غير المباشرة، قال الصرايرة “من خلال ارقام 2014، يلاحظ ان ارباح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فاقت 5 ملايين دينار، ورواتب ومزايا الموظفين في الشركة تغذي الاقتصاد الوطني بمقدار 64 مليون دينار، فيما قدرت مشتريات الشركة من الأسواق المحلية بنحو 165 مليون دينار شاملت الوقود وفواتير الكهرباء والمياه، وبما أن الشركة من المصدرين الرئيسيين فقد رفدت الاحتياطيات من العملات الاجنبية بمبلغ 650 مليون دولار، ما يعزز مكانتها كأحد أكبر روافد الاحتياطي لدى البنك المركزي الأردني”.

واشار الى أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بعد زيارته الى الصين تكللت بتحقيق البوتاس العربية رقما قياسيا جديدا في المبيعات والتي بلغت 2.23 مليون طن، حيث ازدادات الكميات المباعة في الصين والهند، مشيرا أن مبيعات الصين نمت بأكثر من الضعف لتصل الى أكثر من 642 ألف طن كنتاج لزيارة جلالته إلى جمهورية الصين الشعبية العام 2013 ودعم جلالته لشركة البوتاس العربية مما اثمر في العام الماضي 2014 عن توقيع اتفاقية مع شركة (ساينوكيم)، لتوريد ما لا يقل عن 600 ألف طن متري من البوتاس إلى الصين خلال العام 2015.

كما حافظت الشركة على الإنجاز الذي حققته في السنة الماضية 2014، برفع كمية المبيعات إلى السوق الهندية إلى ما يزيد على 500 ألف طن متري. حيث وقعت الشركة عقود بيع مع شركائها في الهند شركة البوتاس الهندية المحدودة لتوريد كميات تبلغ 275 ألف طن متري من البوتاس ما بين شهر أيار 2015 وآذار 2016، وذلك بموجب أسعار وشروط السوق الحالية. هذا بالإضافة الى توقيع عقد لتوريد 230 ألف طن متري من البوتاس إلى شركة زواري للمواد الكيميائية الزراعية المحدودة خلال الفترة نفسها.

وأكد الصرايرة أن الشركة تمكنت من توسيع وتحسين نطاق خدماتها لعملائها في الهند من خلال شبكتها الكبيرة هناك ومكتبها التمثيلي في نيودلهي الذي افتتح رسميا في العام الماضي.

المسؤولية الاجتماعية

وقال الصرايرة ان البوتاس العربية تعد من أكثر الشركات التزاما بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع ككل؛ حيث بلغ مجمل ما انفقته خلال الثلاث سنوات الماضية 27.5 مليون دينار عبر التركيز على المشاريع المستدامة ذات الفائدة طويلة المدى للمواطنين، واستحداث مشاريع جديدة تتكامل مع ما تم انجازه في السنوات الماضية.

الارقام التراكمية

وعلى مدار ثلاث سنوات أوضح الصرايرة أن الشركة انفقت تبرعاتها ضمن المسؤولية الاجتماعية على التعليم بمقدار 6.25 مليون دينار أو ما نسبته 23 %، ومن ثم التنمية الاجتماعية 5.4 مليون دينار مستحوذة ما نسبته 20 % و 7 مليون دينار لجهات رسمية كدعم للبلديات وغيرها لمساعدتها على تقديم خدمات افضل لتشكل ما نسبته 26 %، والمياه والبيئة ما نسبته 2.8 مليون دينار و2.9 مليون دينار للصحة أو ما نسبته 10 % من اجمالي المسؤولية الاجتماعية فالرياضة 1.3 مليون دينار او ما نسبته 5 % و 840 ألف دينار لدور العبادة مستحوذة على ما نسبته 3 %، فالأنشطة الثقافية ما مقداره 600 ألف دينار أو ما نسبته 2 % من اجمالي الانفاق على المسؤولية الاجتماعية ، فيما تم انفاق 225 ألف دينار للنقابات المهنية.

وقال الصرايرة “ان موازنة 2015، احتوت حتى الآن على برنامج للمسؤولية الاجتماعية بقيمة 6 ملايين دينار موزعة على عدة محاور مثل إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى غور الصافي وتزويد مستشفى الملك المؤسس بأجهزة غسيل كلى، وتزويد البلديات بآليات مختلفة، وأمانة عمان الكبرى – تأهيل شارع الثقافة، وطرود الخير في شهر رمضان المبارك، والجامعات ولمبادرة مدرستي ولمتحف الاطفال المتنقل ولجمعيات خيرية وبيئية وثقافية وبناء قاعات مجتمعية “.

واستطرد الصرايرة قائلا أن من برامج المسؤولية الإجتماعية للشركة أنه عندما لم ينجح أي طالب في امتحان التوجيهي في أحد الأعوام، قررت الشركة توفير الدعم لإعطاء طلبة التوجيهي في الأغوار الجنوبية دروس تقوية في عدد من المواد، مما أسهم في ارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب من الأغوار الجنوبية، كما أن بعضهم حصل على معدلات عالية تفوق 90 %. كما تعهدت شركة البوتاس بتغطية كامل النفقات الدراسية لأي طالب من الأغوار الجنوبية يتأهل لدراسة الطب في الجامعات الأردنية، وقد حصل عدد من الطلاب على منح دراسية كاملة ومنهم عدد سيتخرجون كأطباء قريباً إن شاء الله”.

وحول أهم المشاريع في مجال المسؤولية الاجتماعية، قال الصرايرة إن ذلك يتمثل في “بناء مدارس نموذجية في الاغوار، الى جانب مشاركة البوتاس من خلال مبادرة مدرستي بتركيب مظلات للحماية من الشمس وتوفير شبكات (واي فاي) لاستخدام الإنترنت في جامعات مؤتة والطفيلة والحسين بن طلال”.

وأضاف “تم توفير أجهزة غسيل كلى للمستشفيات نظرا للحاجة الكبيرة في هذا المجال؛ حيث قدمت الشركة في العام الماضي 29 جهاز غسيل كلى للمستشفيات في سائر انحاء المملكة بالاضافة الى 22 جهازا في عامي 2012 و 2013، أي ما مجموعه 51 جهازا بكلفة 800 ألف دينار يستفيد من هذه الاجهزة أكثر من 50 ألف مريض سنويا، وتعتزم الشركة الاستمرار بسعيها حتى يتم سد العجز في الامكانات على مستوى الوطن”.

وأضاف ” تم تزويد مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بأجهزة طبية متنوعة وعيادات أسنان بما يزيد على 800 ألف دينار، واكمال مخططات توسعة مستشفى غور الصافي ببناء جناحي باطنية جديدين للنساء والرجال، بالاضافة لافتتاح بئرين ارتوازيين ووضع حجر الأساس لخزان مياه بسعة ألف متر مكعب بكلفة مليون دينار لتوفير مياه الشرب للمواطنين في الأغوار وخزان آخر بسعة 300 مترمكعب لمعالجة مياه الآبار والسيول حتى تصبح صالحة للشرب”.

وأكد الصرايرة أن البوتاس تركز في مجال المسؤولية الاجتماعية على جوانب متعددة ومختلفة وترنو في النهاية للارتقاء بمستوى الحياة سواء التعليمية أو الصحية الى جانب مسؤوليتها تجاه القطاعات الاخرى للرياضة وبناء الملاعب وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشاريع ذات أهداف واعدة.

وأشار الى أن ميزانية 2014 خصصت ما قيمته 7.5 مليون دينار للمسؤولية الاجتماعية تم توزيعها على أساس تخصيص 29 % لقطاع التعليم والتعليم العالي، و 21 % لكل من قطاع التنمية الاجتماعية ورعاية الايتام، وقطاع البلديات ودعم المؤسسات الرسمية ، و 11 % لقطاع الصحة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و 8 % لقطاع الرياضة والشباب و3 % لكل من قطاع المياه والبيئة وقطاع دعم النشاطات الثقافية وصيانة وترميم دور العبادة و 1 % لدعم نشاطات النقابات المهنية والعمالية، ليصل عدد المنتفعين من هذه البرامج مايزيد عن الفي مؤسسة وجمعية حوالي مائة ألف مواطن.

الخطة المستقبلية

وقال الصرايرة إن البوتاس العربية تعمل على توسعة عمليات الشركة والارتقاء بها الى أعلى المستويات العالمية من خلال تأمين البنية التحتية؛ حيث تستند الشركة الى توقعات بأن الطلب سيرتفع على منتجات الشركة في المدى الطويل، ما جعل مجلس الادارة يقر خطة ترمي الى رفع الطاقة الانتاجية بمقدار 245 ألف طن سنوياً سيتم تنفيذها على مرحلتين، حيث أن المرحلة الاولى التي سيتم إكمالها خلال الثلاثين شهرا المقبلة سوف ترفع الطاقة الإنتاجية بمعدل 65 الف طن سنويا، فيما ترفع كمية الانتاج في المرحلة الثانية بمقدار 180 ألف طن إضافية سنويا، بكلفة تبلغ 199 مليون دينار، لتكتمل أعمال البناء في 2018.

وتابع قائلا “إن مشروع التوسعة يرمي ايضا الى رفع الطاقة الانتاجية من البوتاس الحبيبي بكمية 250 ألف طن سنويا بكلفة تبلغ 9 ملايين دينار ويكتمل العام المقبل”.

برومين الاردن
وحول شركة برومين الأردن، قال الصرايرة “اكتملت أعمال توسعة كبيرة للمصنع في الربع الثاني من 2014، بحجم استثمار بلغ 120 مليون دينار، ما رفع الطاقة الانتاجية الى ما يزيد على 200 ألف طن سنويا مما يجعلها ثاني أكبر منتج للبرومين في العالم لتزيد صادراتها السنوية عن 200 مليون دينار”.

أما بخصوص شركة مغنيسيا الأردن، والتي تأسست العام 1997، برأسمال 30 مليون دينار وتبلغ مساهمة شركة البوتاس بها 55 % وبلغ رصيد خسائرها المتراكمة 62.4 مليون دينار بنهاية 2014، فقال الصرايرة “مازال مجلس الادارة يعمل على ايجاد الحل الأمثل للشركة والتي توقفت عن العمل في العام 2005 لإرتفاع كلف الإنتاج وبالأخص كلف الوقود والطاقة. ومن الخيارات المطروحة زيادة رأسمال شركة مغنيسيا الأردن الى 60 مليون دينار، بحيث تصبح حصة شركة البوتاس بعد الزيادة 56 مليون دينار. كما تم تشكيل لجنة توجيهيه لدراسة الجدوى الاقتصادية للخيارات المتاحة لمستقبل الشركة،علما بأنه تم اختيار الشركة التي ستنفذ تلك الدراسة”.

كلف الانتاج

وحول ارتفاع كلف الانتاج، قال الصرايرة “ان الشركة تراعي حماية البيئة من التلوث في اي مشروع تنتهجه و المساهمة بخفض كلف الطاقة على المستوى الوطني؛ حيث اعتمدت الشركة على عدة أمور تعمل مجتمعة على تنويع مصادر الطاقة، ما يفضي الى خفض كلف الانتاج وزيادة تنافسية الشركة وتحسين العائد على التوسع في الانتاح”.

واوضح أن البوتاس درست من خلال مستشار عالمي إمكانية تطبيق الطاقة المتجددة وأقرت الخيارات المثلى من حيث السير بمشروع توليد الطاقة بالخلايا الشمسية بقدرة 33 ميجاواط ليتم تنفيذه على مدار عامين، لافتا الى ان الدراسات جارية ايضا حول خيار اخر بانشاء محطة لتوليد الكهرباء والبخار اعتماداً على الغاز بكلفة تقديرية تبلغ 190 مليون دينار.

أما في مجال المياه واحتياجات البوتاس له، فقال ” تم تمويل سد وادي إبن حماد بقيمة 26 مليون دينار، وسيتم بناؤه بالتعاون مع وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وشركة البوتاس؛ حيث تم المباشرة بالعمل به قبل ثلاثة أشهر لتنفيذه ويتوقع أن يكتمل خلال ثلاث سنوات، بعدها يتم تجميع وتخزين مياه الأمطار في السد بسعة حوالي أربعة ملايين متر مكعب.

وبين الصرايرة أن مشروع سد وادي ابن حماد يهدف الى تحقيق الاستجابة لحاجة المواطنين في مناطق الجنوب لمثل هذا السد الذي سيوفر مياه الشرب في أكبر تجمع لجيوب الفقر في المملكة، بالاضافة للمساهمة في تلبية بعض احتياجات شركة البوتاس العربية من المياه.

وبين انه تم توحيد استراتيجيات العمل لتنمية المجتمعات المحلية مع الشركات الحليفة؛ إذ أقر مجلس ادارة البرومين تخصيص 280 ألف دينار لدراسة بناء سد وادي عسال في منطقة الاغوار.

الميناء الصناعي الجديد

وحول مشروع الميناء الصناعي الجديد في العقبة، قال “في اطار السعي لزيادة المناولة على رصيف التصدير وتماشيا مع الخطط الحكومية في تطوير الموانئ، تم تنفيذ المشروع بكلفة مبدئية تبلغ 118 مليون دينار يمول مناصفة بين البوتاس وشركة مناجم الفوسفات الاردنية،حيث يتوقع أن يكتمل خلال العام 2016.

كما أشار الصرايرة الى ان الشركة قررت السير في مشروع محطة ضخ جديدة للمحلول الملحي من البحر الميت بكلفة اجمالية تقديرية تبلغ 190 مليون دينار، لتبدأ تلك المحطة العمل الفعلي في 2020.

نفقات الشركة وتنافسيتها

قال الصرايرة تسعى الشركة لخفض الكلف التشغيلية، وقد شهد العام 2014 رفع التعرفة الكهربائية في كانون الثاني (يناير) بنسبة 7.5 %، حيث كلف الشركة هذا التغير مبلغ 2.5 مليون دينار في أثمان الكهرباء والطاقة، بالإضافة لرفع أثمان المياه في النصف الثاني من العام الماضي ليصبح 0.50 دينار للمتر المكعب بدلا من 0.25 دينار للمتر المكعب وهو ما زاد الكلفة بشكل كبير في العام الماضي، الى جانب زيادة نسبة ضريبة الدخل اعتبارا من بداية العام الحالي لتصبح 24 % بدلا من 14 %.

وأوضح أن كلفة الطاقة والكهرباء ارتفعت بحوالي 15 % في عامي 2014 و 2013، فيما ارتفعت كلفة المياه الى جانب زيادة كلفة اليد العاملة بنسبة 4 %، ما وضع الشركة بين أعلى المنتجين في العالم من حيث كلف الانتاج بعد أن كانت من أفضلهم في هذا المجال حتى 2008.

غير أن الصرايرة بين أن البوتاس العربية تعاقدت مع شركة” الكساندر براودفوت” على مشروع حيوي يهدف الى ايجاد طرق لخفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة وأنظمة الانتاج لدى الشركة في غور الصافي والعقبة.

وحول اسباب اختيار شركة” الكساندر براودفوت” لتحقيق هدف البوتاس في عمليات تخفيض الكلفة، قال الصرايرة “ان شركة” الكساندر براودفوت” تتمتع بأكثر من 67 عاما من الخبرة في مجال تحسين العمليات الصناعية، وبتاريخ أداء مميز من المشاريع الناجحة في التعاون مع شركات إنتاج الأسمدة مثل شركة “بوتاشكورب الكندية”.

أداء الاقتصاد الوطني والرؤى

قال الصرايرة ” تبنت الحكومة منذ 2012، برنامج للاصلاح الاقتصادي ومدته ثلاث سنوات وقد تحسنت العديد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية”.

وبين أن الاردن يعيش في محيط متلاطم من الازمات وكلها بالنهاية تؤثر على الاوضاع الاقتصادية في نهايتها فبعد الاحداث في مصر ارتفعت وتيرة الإنقطاعات في امدادات الغاز المصري وارتفعت المديونية وفي ظل احتدام الصراع بسوريا والعراق بات المشهد صعبا على صعيد انسياب التجارة من الاردن الى الخارج.

غير أن الصرايرة بين أن التجارب أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الصدمات الخارجية ومناعته وتحويل التحديات الى فرص بفضل القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته سيما وأن جولاته في مختلف ارجاء المعمورة تثمر عن نتائج ايجابية للاقتصاد ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما حدث من عندما أبرمت شركة البوتاس اتفاقيات مع الصين.

الخطط طويلة المدى

وأشار الصرايرة إلى أن مجلس الادارة والادارة التنفيذية يعملون جاهدين للاستثمار في الإرتقاء بأداء الشركة وتحسين مكانتها التنافسية العالمية. وبناء عليه فقد خصصت الشركة في موازنتها التقديرية التزامات مستقبلية على مدى الخمسة أعوام القادمة بواقع مليار دولار اميركي. كما تملك الشركة خططاً إستراتيجية طويلة المدى للعشرة أعوام القادمة تتطلب تمويلاً بمبلغ مماثل أو أكثر.

ولكن نظراً إلى هيكل الكلف الحالي، فإن تحقيق عائد إقتصادي مقبول لأي مستثمر يتطلب الحصول على اعفاءات من الحكومة لتحفيز هذا الاستثمار الضخم في منطقة البحر الميت، وذلك حتى يكون للمستثمر توقعات واقعية باسترداد الكلفة الإستثمارية خلال فترة مقبولة. ونأمل أن تنظر الحكومة بإيجابية لمنح هذه الإعفاءات كونها ستؤدي إلى تحقيق عوائد مستقبلية كبيرة للحكومة على المدى الطويل.

خطط البوتاس الإستراتيجية

وذكر الصرايرة بأن الشركة تدرس التوسع في الانتاج في المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت لرفع الطاقة الانتاجية بواقع 755 ألف طن سنوياً لتقترب كثيراً من الكميات المنتجة في اسرائيل على الضفة المقابلة للبحر الميت. ويكلف هذا الاستثمار لوحده حوالي مليار دولار. وسوف يساعد هذا الاستثمار على وضع المملكة من ضمن أعلى منتجي البوتاس في المنطقة ويحسن عوائد المملكة من المصادر الطبيعية للبحر الميت إلى مستوى يضاهي العوائد التي تجنيها “اسرائيل”.

واشار الى مجمع كيميائي في منطقة البحر الميت حيث ان منطقة البحر الميت غنية بالثروات والمصادر الطبيعية، ولكن لطالما كان العائق أمام أي استثمار جديد إرتفاع الكلف (وتحديداً الطاقة والوقود والمياه) والرسوم والضرائب. وتماشيا مع الرؤى المستقبلية للتنمية في منطقة البحر الميت والمملكة ككل، وهي تشمل تحولاً واضحاً نحو اللاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة والتي من شأنها تخفيض كلف الطاقة في منطقة البحر الميت، فإننا نجري حلقات عصف ذهني لجذب رؤوس أموال إلى منطقة البحر الميت للإستثمار في مجمع كيميائي للصناعات التابعة للمواد المنتجة من معادن البحر الميت كالبوتاس والبرومين. وعلى سبيل المثال:(بناء مصنع لإنتاج الكلورين، بناء مصنع للماء الثقيل، أكسيد الكالسيوم)

وقال الصرايرة “نظراً الى حجم الاستثمارات الضخم المرتبط بالمشاريع أعلاه، والذي تقدر بمليارات الدولارات التي من الممكن إجتذابها إلي المملكة، سيكون من المجدي منح هذه الإستثمارات اعفاءات حكومية تضمن عائداً مقبولاً لاصحاب رؤوس الاموال خلال فترة استرداد معقولة كذلك. وإذا نظرنا إلى الفائدة للمملكة على المدى الطويل، فإن هذه المشاريع ستساعد على تحقيق أهداف النمو الموضوعة في الخطة الإقتصادية المستقبلية للمملكة والتي تم إطلاقها مؤخراً تحت عنوان “وثيقة الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية” حيث يتوقع من هذه المشاريع ما يلي:(زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مما يخفض نسب البطالة وزيادة عوائد الحكومة من عوائد تعدين ، وتوزيعات أرباح وضريبة دخل)”.