وضع الرئيس المصري “مرسي” في إقامة جبرية .. ومنعه من السفر بأمر من الجيش
وأضاف المصدر بأنه قبل أيام رفض السيسى الانصياع لأوامر الرئاسة بعدم تحرك قواتها دون الحصول على إذن كتابى أن الرئيس تم إخطاره بشكل رسمى ضرورة التخلى عن منصبه وأن المهلة التى أصدرها الفريق السيسى للقوى السياسية كانت موجهة إلى الرئاسة وأن ما جاء فى البيان حول اتفاق القوى السياسية هو بالونة اختبار لبعض القوى التى تلقَّى بعضها خلال دقائق مضت اتصالات من قادة أجانب رافضا الكشف عن الأسماء والأحزاب المنتمين إليها.. مكتفيا بقوله إن الأمن القومى المصرى أصبح على حافة الانهيار، وهو الأمر الذى يجعل كافة الأجهزة الأمنية تضع رجالها فى خدمة الوطن وقواتها المسلحة وأن رصد ومراقبة كل ما يجرى ويتحرك فى البلاد لا يعنى “التصنت” وقد أكدت تلك التحركات والمراقبة عن كشف عناصر لحماس بالمقطم تم الكشف عن ثمانية منهم فقط، وأن هناك آخرين شاركوا فى عمليات خطف وقتل جنود مصريين قبل وبعد ثورة يناير 2011.
وأضاف المسئول أن خطه تحرك القوات المسلحة بدأت فى الخامسة من بعد ظهر أمس الأحد بعد إتمام نجاح الحشد الجماهيرى بشوارع وميادين مصر والتى كانت ساعة الصفر لتحرك رجال المؤسسة العسكرية ومعها الاستخبارات العامة ورجال الأمن القومى والذين تمكنوا خلال الفترة الماضية من إحباط محاولات عدة هدفت للإضرار بالأمن القومى المصرى لصالح جماعة الإخوان.
وألمح المصدر إلى تعليمات قد تصدر فى وقت لاحق باعتقال عدد من قيادات الإخوان ومعهم بعض حلفاؤهم من الأحزاب الإسلامية الأخرى.
قال الموقع الرسمي لحركة “تمرد” أن مصدرا عسكريا رفيع المستوي صرح لـ”تمرد” أن القوات المسلحة المصرية قررت منع مغادرة الرئيس محمد مرسي أو أي مسئول في مؤسسة الرئاسة أو مسئول في جماعة الأخوان المسلمين لخارج البلاد، مضيفاً أن الجيش وضع المطارات والموانئ المصرية تحت إشراف مباشر من قوات المسلحة.
وأضاف المصدر، وفق ما نشره الموقع الرئيسي لـ”تمرد” أن جميع تعاملات البنوك أصبحت تحت رقابة القوات المسلحة سواء بالسحب أو التحويلات البنكية للخارج وأن أي عمليات فوق المعدل الطبيعي سيتم إيقافها، مشيراً إلى أن جميع قيادات جماعة الأخوان المسلمين في وضع أشبه بالإقامة الجبرية الآن.