نصيب الأردني من الدين العام تضاعف في 6 سنوات .. شاهدوا تطور المديونية في 14 عاماً والحكومات المسؤولة عنها
حصاد نيوز – تضاعف نصيب كل مواطن أردني من الدين العام مرة على الأقل خلال السنوات الست الأخيرة، ليصبح مديناً بما يناهز 2940 ديناراً بنهاية العام الماضي.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة خلال أعوام 2001 حتى 2015 عن وزارة المالية بعد رصدها وتحليلها، أن مجموع الدين العام ارتفع بمقدار 236% في هذه الفترة.
وفي عهد حكومات فايز الطراونة وعبدالله النسور الأولى والثانية فقط (2012 – 2014)، ارتفع الدين العام بمقدار 53% تقريباً، بذريعة اقتراض 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في حين بلغ حجم زيادة الدين في هذه المدة 7.154 مليار دينار.
وبدأ مجموع الدين العام عام 2001 عند 6.122 مليار دينار، ليأخذ مسار ارتفاع كبير وصولاً إلى 20.555 مليار دينار في نهاية عام 2014.
ولم يأخذ المسار منحى الانخفاض إلا مرة واحدة عام 2006 في عهد حكومة معروف البخيت الأولى، عندما انخفض بمقدار 1.9% ثم ما لبث أن عاود الارتفاع في الأعوام التالية.
وفي حين ينص قانون الدين العام الساري على عدم جوازية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي عن 60%، فإن هذا الحكم القانوني لم يحترم إلا في عامي 2008 و2009 حسبما تظهر البيانات الرسمية.
وتقول وزارة المالية إنها تسعى للهبوط بنسبة الدين العام إلى 79% من الناتج الإجمالي المحلي، في غضون عامين.
وتحمّل الوزارة المسؤولية في ارتفاع النسبة من 61% إلى 80% لخسائر شركة الكهرباء الوطنية.
أما نصيب الأردني من الدين العام، فإنه ارتفع من 1239 ديناراً عام 2001 عندما كان عدد الأردنيين أقل من 5 ملايين بقليل، إلى 2936 ديناراً في أفضل الأحوال نهاية عام 2014، باعتبار عدد المواطنين في هذا الوقت 7 ملايين نسمة فقط.
وبدأت القفزات الكبيرة في نصيب الأردني من الدين عام 2009، ليبلغ ارتفاعه 101% خلال 6 سنوات.
ويتوقع أن تجتاز حصة الفرد الأردني من الدين العام قريباً حاجز 3 آلاف دينار.
ويظهر الرسم المعلوماتي التالي، مسار الدين العام في الأردن خلال الأعوام 2001 – 2014 بشكل سنوي مع إظهار نسبة الدين للناتج الإجمالي ونصيب الأردني منه، والحكومة أو الحكومات التي كانت على رأس المسؤولية في كل عام.
