بالفيديو .. انقسام نيابي حول تقييم دور الأمانة ومطالبات بانتخاب الأمين مباشرة بدل التعيين

حصاد نيوز – أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور أن كاميرات المراقبة التي ركبتها أمانة عمان في العاصمة مؤخرا ذات “دور في الأمن الوطني” يفوق اعتبارها “اعتداء على خصوصية المواطنين”، فيما تباينت الآراء حول دور الأمانة وأمينها عقل بلتاجي بين انتقادات حادة وتثمينات بالغة من النواب خلال جلسة المنافشة العامة التي عقدها مجلسهم أمس.

وبينما انتقد نواب تدني النظافة والخدمات التحتية، وزيادة “نهج الجباية”، ورفض حضور أمين عمان جلسات مجلس النواب، فضلا عن عدم انتخاب الأمين من قبل سكان العاصمة، وغياب الرؤية الواضحة، أشار آخرون إلى أن عمان باتت “تضاهي مدنا عالمية حديثة، وأن الأمين الحالي ورث تركة ثقيلة”، مؤكدين أنه لم “تسجل عليه أي شبهة فساد”.

جاء ذلك خلال جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس، وخصصت لبحث “تردي الأوضاع في أمانة عمان”، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وغياب أمين عمان عقل بلتاجي الذي حضر نائبه يوسف الشواربة.

ووافق مجلس النواب على عدد من التوصيات، أبرزها معالجة أزمة المرور، والطلب من الحكومة دفع المستحقات المترتبة عليها لصالح الأمانة، وتسهيل أمر المستثمرين ورعايتهم، وتحويل مخصصات الأمانة من المنحة الخليجية، إضافة إلى حل مشكلة النفايات والبسطات العشوائية.

وردا على مداخلات النواب الذين تحدثوا في جلسة المناقشة العامة، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن “الديون كانت موجودة على أمانة عمان في عدة بنوك، وطلبت الأمانة جمع هذه الديون في بنك واحد وبشروط أفضل”، مؤكدا أن موازنة أمانة عمان الرأسمالية “زادت هذا العام ولكن ليس بالطموح المطلوب، وأن الأمانة قدمت للحكومة موازنة بدون عجز”.

وبشأن الحديث الذي جرى خلال الجلسة عن وجود 160 وظيفة جديدة في الأمانة، قال النسور: “تحدثت مع أمين عمان، وأبديت عدم ارتياحي”.

وحول استحقاقات الأمانة على الحكومة، قال: “كان هناك خلاف بين الأمانة ووزارة المالية حول هذه المستحقات، وتم بحثها لغاية ضبطها حتى تأخذ الأمانة المبالغ الحقيقية المستحقة لها”.

وحول حصة الأمانة من المنحة الخليجية قال إن “المنحة الخليجية لا تصرف نقدا مباشرا بل تنفق على مشاريع تتم الموافقة عليها، وبعد ان يبدأ تنفيذ المشروعات يجري تدقيق هذه الفواتير من الدول الخليجية، وبعد ذلك تصرف المبالغ المالية، وبالتالي لا يوجد 51 مليون دينار مخصصة للأمانة”.

وحول مشروع الباص السريع، قال النسور إن الحكومة “قامت ببحث فكرة المشروع بعد تجميده من قبل حكومات سابقة، وتم التوافق على السير فيه وأحيل العطاء”.

وفي ما يتعلق بخط الباص السريع بين عمان والزرقاء، قال “قررنا البدء في تنفيذ المشروع”.

وحول أزمة السير في شوارع عمان، قال إن هناك “خطة من قبل الأمانة لحل المشكلة، وتم بحثها وهي خطة ناجحة”، مشيدا كذلك بالدور الثقافي الذي تقوم به الأمانة.

وفي ما يتعلق بالكاميرات التي تم تركيبها واعتبارها “اعتداء على خصوصية المواطنين”، قال ان “الأمن الوطني أهم وأجدى”. وحول ضرورة انتخاب أمين عمان، قال النسور ان “قانون البلديات أمام النواب، وهو صاحب القرار في إلغاء مبدأ التعيين”، مشيرا إلى أن الحكومة “مع تعيين الأمين لأسباب عديدة وكثيرة”.

وكان أول المتحدثين النائب أحمد هميسات الذي قال إن الأمانة “لم تحقق اية انجازات خلال الأعوام الماضية”، منتقدا تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع، كما تساءل: “هل أمين عمان أصبح جابيا فقط؟”.

بدوره، نوّه النائب نضال الحياري إلى أن أمانة عمان تقدم الخدمات مشكورة، لكن القرارات الفردية في الأمانة هي التي تعيدنا للوراء، فيما قالت النائب خلود الخطاطبة إن أمين عمان يعتبر نفسه “أكبر من السلطتين التشريعية والتنفيذية”، وسألت عن الخدمات التي قدمها للأردن.

أما النائب محمد فريحات فقال إن هناك “تراجعا في الخدمات وخاصة في الأحياء المكتظة في عمان”، مشيرا إلى تراكم النفايات.

وقال النائب محمد القطاطشة إن أمين عمان “لا يحمل مؤهلا علميا جامعيا”، فيما اشارت النائب مريم اللوزي إلى أن “أمانة عمان لا تقدم الخدمات للمواطنين، وتعمل بنهج الجباية”، كما قالت إنه “لا توجد تعيينات لأبناء عمان بل إن التعيينات من خارج العاصمة”، مطالبة بانتخاب أمين عمان وإلغاء التعيين.

بدوره، قال النائب هيثم العبادي إن أمين عمان “يعمل ليل نهار، ولم يتهم بأي فساد، وقدم إنجازات، وعلينا دعمه للنهوض بالأمانة”، فيما اقترح النائب بسام المناصير أن “تحول أمانة عمان لبلدية من الدرجة الثالثة”، مشيرا إلى أن أمين عمان “لا يحمل مؤهلا جامعيا”.

وقال النائب محمد الحاج “إننا نفتخر بأمانة عمان، وعلينا تقديم اقتراحات لتحسين الأداء، والأمين الحالي لم تسجل عليه أي تهمة فساد”، متمنيا الوصول لمرحلة يكون فيها مجلس الأمانة منتخبا.

وقال النائب قاسم بني هاني إن عمان “من أنظف العواصم العربية، وهذا بسبب عمال الوطن”، فيما قال النائب هايل الدعجة “إننا نقر بوجود مشاكل تعاني منها الأمانة ولا يتحملها أمين بعينه”، في حين قال النائب قصي الدميسي: “لا يعقل أن يبقى أمين عمان بلا حسيب ولا رقيب ويتخذ قرارات فردية”.

وطالب النائب عوض كريشان بإنشاء مشاريع خاصة من خلال اقتطاع نصف بالمائة من راتب كل موظف من خلال هيئة خاصة لتشغيل الشباب.

وقال النائب عاطف قعوار “حظينا بأمين لعمان له اطلاع واسع وخبرات ويسعى لتطوير العاصمة”، مشيدا بجاهزية الأمانة، فيما قدم النائب فيصل الأعور تحية لأمانة عمان والقائمين عليها، وهو أيضا ما عبر عنه النائب سليم البطاينة.

وقال النائب رائد الخلايلة إن هناك “أزمة مرورية في عمان يعاني منها المواطنون”، مطالبا بحلها، فيما نوّه النائب ثامر الفايز إلى الأمانة تتميز بشوارعها وحدائقها، وأشاد بأداء أمين عمان وإدارته، وانتقد أزمة السير.

وأشار النائب فواز الزعبي الى “وجود فساد في أمانة عمان منذ العام 2006″، كما أشار “للمديونية الكبيرة” فيها، فيما قال النائب حديثه الخريشة إن “البلديات في الاردن ليست مؤسسات رسمية بل أهلية، ولا يجوز لنا مناقشة قضية الأمانة في مجلس النواب”.

وقال النائب زكريا الشيخ إن هناك “إنجازات في عمان”، وطالب بعدم ممارسة “الجباية” في الأمانة، فيما تمنى النائب ضيف الله السعيديين على الحكومة أن تزور البادية الجنوبية لأنها “الأشد فقرا والأكثر بطالة”.

ووجه النائب عبدالكريم الدرايسة الشكر لجلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء وحكومة الكويت على الاهتمام باللاعب أحمد هايل، فيما وجه النائب مفلح الرحيمي الشكر للكاتب محمد المسفر الذي “يطالب دوما بدعم الأردن”.

وقال النائب جميل النمري إن أمانة عمان “مؤسسة رسمية، والأمين مسؤول أمام مجلس منتخب، ولكن لا مانع من حضوره للمجلس”، مذكرا أن الأمين الحالي “ورث وضعا اقتصاديا نعرفه جميعا”.

وقال النائب عبد الجليل العبادي إن الأمانة “مؤسسة محترمة بذلت جهودا جبارة في العاصمة، وامتدت خدماتها إلى بلديات أخرى”، فيما استثمر النائب سمير عويس الحديث للإشارة الى أن “وضع بلدية إربد بحاجة لدراسة ودعم أيضا”، ودعا لعدم “الكيل بمكيالين بالنسبة لحضور أمين عمان تحت القبة”.

وقال النائب محمود الخرابشة إن أمين عمان “بدأ عمله بجولات علاقات عامة كما هو حال الحكومة”، لافتا الى أن ضريبة المسقفات “ارتفعت بشكل جنوني، ولا يجد المراقب اي خدمات أو تحسينا وإنما اعتمدت الأمانة على الجباية والعلاقات العامة”.
وطالب النائب محمد الحجايا بأن يتم تحويل البوادي الثلاث في المملكة إلى محافظات، لأن “حقوق أبناء البادية مهضومة”، حسب قوله، فيما أكد النائب أمجد آل خطاب على ضرورة “إعادة ثقافة المواطن بالبيئة”، موضحا أن الأمانة تعمل ضمن الإمكانات المتاحة، أما النائب شاهة أبو شوشة فقالت “إننا نحب أن تزهو عمان وتبدو بأحسن حال”.

وقالت النائب تمام الرياطي إن “الرؤية الواضحة لعمان جعلها مدينة رائدة”، مطالبة النواب “بالارتقاء بالانتقادات، وأن لا تتم مهاجمة شخص أمين عمان بل سياسته”، فيما نوه النائب خير أبو صعيليك إلى أن “التعيين في الأمانة كان يتم بالجملة، واليوم بات عبر أسس واضحة”، مثنيا على جهود الأمانة.

وقال النائب عساف الشوبكي: “عندما نشهد يجب أن تكون الشهادة شهادة حق، لأنه من يسكن شرق وجنوب عمان يعرف مشاكل المدينة وتدني الخدمات فيها، وهذا بات جليا، وهناك مشاكل بيئية وخدمية ولوجستية، ومناطق تبدو منظمة فقط على الورق، وأن أحياء عديدة يسكنها عشرات الآلاف تشكو من الخدمات البيئية، ومن سوء النظافة وتدني البنى التحتية”.

وأشار النائب باسل ملكاوي إلى حدوث تطور في الأمانة، فيما سألت النائب فلك الجمعاني عن “سبب عدم بناء فندق في منطقة العبدلي وإيقافه من قبل الأمانة”، وقالت إنها “سلمت الأوراق لموظفين كبار في الأمانة”، مطالبة بتسهيل عمل المستثمرين، في حين انتقد النائب محمد شديفات وجود كاميرات “تنتهك الخصوصيات في عمان”.

وسألت النائب حمدية الحمايدة عن “المانع” من انتخاب أمين عمان، ومبررات التعيينات في الأمانة مؤخرا، فيما قال النائب موفق الضمور إن الأمانة تخدم نحو نصف سكان المملكة، وهي بحاجة لمساعدة، ولتخصيص مبالغ لها من المنحة الخليجية.

وسأل النائب أمجد مسلماني عن “تعطيل معاملات المستثمرين في الأمانة”، فيما قال النائب سعد الزوايدة إن الأمين “شخص كفؤ، وإن هناك تراكمات سابقة، وإن التطور في عمان مستمر”، واقترح أن تكون هناك لجنة دائمة لتقييم رؤساء البلديات.

وقال النائب مصطفى شنيكات “إننا نطمح أن تكون عمان أجمل، ويجب مساواة الخدمات الشرقية بالغربية”، فيا تطرق إلى دور المملكة في مجلس الأمن لوقف الخراب والحرب في اليمن، معتبراً ان “الحرب لن تخدم لا السعودية ولا اليمن إنما تخدم تنظيم القاعدة والتطرف عموما”.

وقال النائب يحيى السعود إن رئيس الوزراء تفاخر سابقا بمجموعة تعيينات نفذها حين كان وزيراً للتربية، فيما “أحال أحد أمناء عمان السابقين إلى دائرة مكافحة الفساد لأنه أجرى تعيينات”، مشيرا إلى أن الأمانة “بحاجة للدعم”، وقال إن الحكومة “تناكف الأمانة ومجلس النواب”.

ولفتت النائب ردينة العطي إلى أن “الإمكانات المادية في الأمانة تغيرت”، وطالبت بدعمها، وببقاء الأمين معيناً.

وقال النائب خليل عطية إن “كل القضايا التي أثيرت حول وجود فساد في أمانة عمان صدرت فيها أحكام بالبراءة وعدم المسؤولية”، مشيدا بما يقوم به أمين عمان الحالي والإنجازات التي تحققت في عهده، كما نوه إلى أن الأمين “لم يقم بالتعيينات الأخيرة بل قام بذلك نائبه”، وثمن الدور الذي لعبه الأمناء السابقون، ممدوح العبادي، ونضال الحديد وعمر المعاني للارتقاء بالأمانة، واستذكر أن “الدين القائم على الأمانة يتمثل باستملاكات طلبتها الحكومة”.

وقالت النائب آمنة الغراغير إن الأمانة “وصلت لدرجة عالية من التطور”، فيما نوه النائب حازم قشوع إلى أن على الأمانة مسؤوليات كبيرة، وهي تمثل الجزء المشرق.

وسأل النائب محمد الحجوج “هل نحن في طور محاكمة الأمين أم أننا نعمل للارتقاء بالعاصمة”، فيما لفت إلى أن الأمين “لا يتحمل مسؤولية المديونية والوظائف”.

أما النائب سمير عرابي، فقال إن خدمات الأمانة لم تصل “إلى حد الكمال، ولا ذنب للأمين أنه جاء بالتعيين، ومن يتابع حركة الأمين يرى أنه رجل ميداني وله بصمات”، فيما شكر النائب سعد البلوي القائمين على الأمانة بكل كوادرها.

وقال النائب خير الدين هاكوز إن المذكرة التي قدمها النواب لمناقشة تردي أوضاع أمانة عمان “لم تكن للشخصنة إنما للارتقاء بالأداء”.

وقال النائب عدنان العجارمة إن “احترام مجلس النواب ليس خيارا وإنما يفرضه الدستور، وهو واجب على كل مسؤول قبل أي مواطن”، لافتا إلى أن مجلس النواب “لا يستجدي أحدا لحضور جلساته، وأن العاصمة ليست فقط الأمانة، وهناك بلديات تعيش وضعا سيئا للغاية”، وطالب بشطب المديونية عن جميع بلديات المملكة، فيما طالب النائب مصطفى ياغي بتعظيم الإيجابيات، وأكد إن لعمان “دورا تنمويا وحضريا، ويجب أن يكون هناك دعم للعاصمة”.

من جهته، قال النائب خميس عطية إن الأمانة “تعاني من مشاكل في تأمين أموال لإنشاء مشاريع، وعلينا البحث عن كيفية دعم أمانة عمان وتوفير أموال لإنشاء تلك المشاريع لحل الأزمة المرورية وتحسين مستوى البيئة، وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين”، مشيرا إلى معاناة الأمانة ماديا.

ونوهت النائب ميسر السردية إلى أن هناك “فرقا في الخدمات بين عمان الشرقية والغربية”، فيما اعتبر النائب عدنان الفرجات أن قرار “إزالة البسطات من العبدلي جريء”، أما النائب معتز أبو رمان فأكد أن منبر النواب للرقابة والتشريع والمحاسبة، وعتب على أمين عمان لعدم حضور جلسات النواب.

وقال النائب زيد الشوابكة إن الأمانة “حسنت مواردها بشكل ملحوظ، وقامت بتسديد عجز موازنتها، ويجب ترك الأمانة والأمين يعملان، فيما قال النائب سليمان الزبن إنه “لا يخفى أن هناك فسادا في الإدارة من قبل عدد من أمناء عمان السابقين”.

وقال النائب عبد المجيد الأقطش إن أمانة عمان هي “وجه عمان الذي يزداد اشراقا”، فيما طالب النائب محمد الشرمان بحل مشكلة الأزمة المروية، في حين قال النائب محمد السعودي إن أمانة عمان من المؤسسات الناجحة في البلد، وهو ما ذهب اليه النائبان احمد الجالودي وحسني الشياب.

في المقابل انتقدت النائب رلى الحروب تدني البنية التحية في عمان وخاصة في الشوارع، ووجود مطبات غير معيارية، فيما قال النائب محمد الزبون إن الأمين عليه “التقيد بالدستور وحضور جلسات اللجان النيابية”، في حين أكدت النائب نعايم العجارمة، أن الجلسة مخصصة لمناقشة سياسة أمين عمان وليس شخصه.

وقال النائب خالد البكار إن أمين عمان “لا يعترف بالحضور للمجلس، وأنه دمر قطاع الإسكان، وهناك طرق في القرى أفضل من طرق عمان”، فيما شدد النائب عبد الهادي المحارمة على أن “من حق مجلس النواب مراقبة الأداء، بينما قال النائب بسام البطوش: “لاحظت تردي النظافة في عمان والازدحامات المرورية”، وسأل “كيف يسمح بلتاجي لنفسه بالاستقواء على مجلس النواب؟”.

وقال النائب يوسف القرنة إن “تردي الخدمات عمل تراكمي”، فيما اشار النائب علي الخلايلة إلى أن “تقارير ديوان المحاسبة نوقشت من قبل مجلس النواب”، مشيرا إلى أن هناك الكثير من قطع الاراضي غير مستغلة من قبل الأمانة.

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=CLovME3wUPY[/embedyt]