ترجيح “استثنائية” لمجلس الأمة … وتوقعات بتعديلات دستورية

حصاد نيوز – صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من 2 أيار (مايو) المقبل.

وبذلك، فان الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة لم يتبق لها سوى 12 يوما، الأمر الذي يعني أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب، والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل ربما تكون الأخيرة في عمر الدورة الحالية، على أن يعقد ‘الأعيان’ جلسة تشريعية بعد انتهاء النواب من أعمالهم.

إلى ذلك، فإنه من المرتقب أن يُدعى مجلس الأمة لدورة استثنائية قبل شهر رمضان المبارك المقبل، والذي يتوقع حلوله في 19 حزيران (يونيو) المقبل.

وبهذا الصدد تختلف الروايات النيابية، ففي الوقت الذي يتوقع فيه أن يعقد مجلس الأمة دورتين استثنائيتين قبل بدء الدورة العادية الثالثة، يعتقد فريق آخر أن ‘الاستثنائية المقبلة’ ربما تكون طويلة بعض الشيء وتتضمن قوانين البلديات واللامركزية والأحزاب وتعديلات النظام الداخلي.

ولا يستبعد فريق نيابي مطلع أن تتضمن الدورة الاستثنائية تعديلات دستورية بأمور تهم مجلس النواب وأبرزها مدة رئاسة رئيس المجلس وكذلك المكتب الدائم واللجان النيابية.

ورغم أن القراءات تشير إلى أنه لم يستقر عقل الدولة على إجراء تلك التعديلات في الدورة الاستثنائية، وان الموضوع ما يزال في إطار البحث والتمحيص، لا يستبعد فريق نيابي أن يتم غض النظر عن تلك التعديلات بالكامل.

وبحسب ما يتناثر في غرف النواب المغلقة، فإن ما يدور وتفكر به دوائر صنع القرار هو إجراء تعديل دستوري يتضمن رفع مدة رئاسة مجلس النواب من عام إلى عامين كما الحال مع ‘الأعيان’، باعتبار أن في ذلك استقرارا للمكتب الدائم واللجان النيابية والكتل، وتوجها عمليا أكثر بكثير مما هو معمول به حاليا، وخاصة أن الوضع الحالي بات يأخذ من المجلس وجهده الوقت الكثير ويضيع ما بين 30 و45 يوما من عمر دورته في عملية انتخاب وترتيب البيت الداخلي النيابي.

بطبيعة الحال، فإنه لو استقرت الأمور باتجاه إجراء التعديل الدستوري فإن التعديلات ستطال ما بين 5 و6 مواد، 3 منها تتعلق ببيت النواب الداخلي، وربما اثنتان تتعلق بالحكومة وتشكيلها.

الأمر الثابت أن ‘الاستثنائية’ لا بد منها، ولكنه ليس من الثابت راهنا موعدها وان كانت التقديرات ترجح عقدها في بداية حزيران (يونيو) المقبل.

وان كان من غير المعروف حجم مشاريع القوانين المدرجة عليها، فإن كل التوقعات تذهب بالقول إلى أن أبرز تلك القوانين المدرجة سيكون البلديات واللامركزية والأحزاب والنظام الداخلي.