شركة الفوسفات تحتفل بإطلاق نظام للموارد البشرية وصندوق للوفاة والتعويض

حصاد نيوز – احتفلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية امس الاحد، بإطلاق نظام الموارد البشرية لعام 2015، ونظام صندوق الوفاة والتعويض للعاملين في الشركة.

ويأتي نظام الموارد البشرية الجديد لإزالة التشوهات وتحقيق العدالة بين العاملين، وضمان تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الإنتاج.

وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين الذي رعى الاحتفال، إن شركة مناجم الفوسفات، ورغم الظروف التي مرت بها، حققت استقرارا ايجابيا وذلك بفضل الإدارة الحالية، وهذا ما جعل العلاقة العمالية ايجابية بين جميع أطراف العمل.

وطرح القطامين مبادرة تقوم بموجبها شركة مناجم الفوسفات بمأسسة العمل الاجتماعي ليصب في مصلحة مكافحة الفقر والبطالة، وأن تكون الشركة حاضنة للموارد البشرية في مناطق عمل الشركة خصوصا في محافظات الجنوب.

وبين أن جهود وزارة العمل أثمرت خلال العامين الماضيين عن تشغيل 68 ألف عامل مسجلين رسميا في الضمان الاجتماعي، و21 ألف من خلال التشغيل الذاتي من المشروعات الممولة من صندوق المعونة الوطنية، ونحو 15 ألف عامل من خلال برنامج التشغيل والتدريب.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي إن تطوير نظام شؤون الموظفين يستهدف معالجة التشوهات في أنظمة الحوافز السابقة التي كبدت الشركة تكاليف باهظة ولم تحقق غاياتها أو تتوصل إلى أية نتيجة مرضية, ولذلك جاء نظام الموارد البشرية لتحسين ظروف العمل والعاملين وتوفير البيئة المناسبة لهم ولأسرهم من جهة، والنهوض بالشركة إلى مصاف الشركات العالمية المتطورة من جهة أخرى.

ووصف المجالي العنصر البشري في عمل شركة مناجم الفوسفات بأنه الأساس والأكثر أهمية في العملية الإنتاجية، لذلك اهتمت الشركة دائما بتقديم الأفضل لهم”، مشيرا إلى أن النظام الجديد يميز الشركة في هذا المجال، ويقلل من الأعباء المالية، ويحقق الاستقرار الوظيفي بتطبيق نظام نهاية خدمة منصف وعادل.

وقال إن النظام الجديد تمت صياغته وتعديلاته بمشاركة مسؤولة وفاعلة من النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، وتوافق بين العاملين والإدارة وبعد استكمال المتطلبات القانونية والمالية اللازمة والتصديق عليه من وزارة العمل.

وثمن تعاون وزارة العمل والنقابة والعاملين في كل مواقع العمل والإدارة التنفيذية لإخراج نظام المواد البشرية 2015 إلى حيز الواقع وبدء تنفيذه.

وأكد المجالي أن الشركة ستدرس المبادرة التي طرحها وزير العمل لمأسسة العمل الاجتماعي لتسهم في مكافحة الفقر والبطالة في المناطق التي تعمل بها الشركة، منوها بان هذا هو النهج الذي دأبت عليه الشركة في التعامل مع المجتمع المحلي والوطن بشكل عام.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور شفيق الأشقر إن النظام يهدف إلى تمكين الشركة من المحافظة على قدرتها التنافسية واستمرار عملها كشركة ربحية تحقق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني والمساهمين على السواء.

وأضاف الاشقر إن الشركة قيمت قدراتها التنافسية وأدوات عملها، بعد الترهل في أعمالها نتيجة الحمولة الزائدة من الموظفين والظروف الأخرى الخارجة عن إرادتها، بشكل يعزز مكانتها وقدرتها في ظل منافسة عالمية وإقليمية شرسة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبين أن تكلفة الإنتاج تشكل أهم عناصر قدرة الشركة على البقاء والمنافسة، حيث أن تكلفة العمال تشكل أبرز بنود النفقات الجارية بسبب ارتفاع عدد العاملين الحاليين عن الاحتياجات الحقيقية للشركة.

وأوضح أن عدد العمال الحالي يفوق احتياجات الشركة لإدارة العمليات التشغيلية فيها بما يقارب 2000 موظف، وأن معدل الأجور والرواتب والمزايا يفوق مثيلاتها في السوق المحلية والأسواق المجاورة، لاسيما وإن 60 بالمئة من العمال هم دون الثانوية العامة بينما أجورهم تزيد بثلاثة أضعاف عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال إن نسبة كبيرة من العمال الحاليين غير مؤهلين من الناحية الفنية، حيث تتعاقد الشركة مع موردي عمال لتغطية احتياجاتها من العمالة الماهرة التي تتناسب واحتياجات العمل.

ولفت إلى أن الشركة طبقت العديد من أنظمة الحوافز وأخرها نظام الحوافز لعام 2011، والذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 85 مليون دينار دون أن يحقق أهداف الشركة وغاياتها من هذه النظام.

وبين أن النظام الحالي سيكفل تعيينات مبنية على الكفاءة والحاجة الفعلية للعمل، لافتا إلى أن التعيينات لن تتوقف مع تطبيق هذا النظام.

وأكد أن الشركة تسعى من خلال تطبيق نظام الموارد البشرية الجديد إلى زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية بتخفيض تكاليف الإنتاج لتصبح قريبة من تكاليف الشركات المنافسة، وتخفيض عدد العمال الحاليين وصولا إلى الحد المطلوب لعمليات الشركة من خلال تحفيز الموظفين بالتقاعد المبكر وتقديم تعويض مالي أسوة بالموظفين الذين استفادوا من أنظمة الحوافز السابقة.

وتسعى الشركة بحسب الاشقر، إلى تخفيض تكلفة الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم ابتداء من عام 2015 وما بعد بموجب عقود ومزايا تتلاءم مع معدلات الأجور والرواتب السائدة في السوق المحلية من جهة ومع قدراتهم الفنية والأكاديمية من ناحية أخرى.

من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد زاهر الفناطسة إن النظام لم يتم إقراره إلا بعد أجراء مناقشات مع العاملين في مختلف مواقع الإنتاج، واخذ ملاحظاتهم وتضمينها لمواد نظام الموارد البشرية لتحقيق العدالة بين العاملين وتحسين بيئة العمل والإنتاج.

وأضاف الفناطسة إن أنظمة الحوافز السابقة لم تكن مدروسة ولم تحقق الهدف منها، وأضرت بالشركة إذ سمحت بخروج عدد كبير من الكفاءات التي تدربت وطورت مهاراتها في مواقع العمل بالمناجم والتعدين.