رغم سحب الشكوى من مقدمها .. النائب العام العسكري وعضو قانونية النواب: قضية خوري لم تنته بعد وتوصية رفع الحصانة قائمة حتى استرداد الطلب

حصاد نيوز – لا يؤدي سحب الشكوى المقدمة ضد النائب طارق خوري إلى إسقاط دعوى الحق العام، في حين لا زالت توصية اللجنة القانونية برفع الحصانة عنه مع آخرين، قائمة حسبما أكد مسؤول قضائي وعضو في اللجنة القانونية النيابية.

وأعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في جلسة مساء الأحد أن المشتكي على خوري أبلغه بسحب الشكوى.

وخوري مشتكى عليه بجنايتي التحريض على مناهضة النظام السياسي، وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، بحسب كتاب النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة المرسل لرئيس الوزراء عبدالله النسور لطلب رفع الحصانة عن النائب.

وفي حالات الجنايات، فإن دعوى الحق العام لا تسقط بسحب الشكوى، حسبما يؤكد قانونيون.

ويجب أن يقرر النائب العام لدى محكمة أمن الدولة إما اتهام خوري رسمياً ورفع قضيته للمحكمة، أو منع محاكمته، حتى ينتهي الأمر تماماً.

وأكد النائب العام العسكري العميد مهند حجازي في تصريح عدم اتخاذ قرار حول ذلك بعد، مشيراً إلى أن القضية لا زالت قائمة.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى ياغي إن توصية اللجنة برفع الحصانة عن 3 نواب بينهم خوري ستبقى كما هي في الوقت الحالي.

وينتظر أن يصوت مجلس النواب الثلاثاء على هذه التوصية ما لم يرجئ ذلك مجدداً.

وأضاف ياغي حول سحب الشكوى وأثره على توصية رفع الحصانة أن “اللجنة لا تعيد النظر بقرارها إلا عندما يصلها طلب استرداد طلب رفع الحصانة، من ذات الجهة التي أرسل منها”.

وكان رئيس الوزراء خاطب مجلس النواب بناء على طلب النائب العام لدى أمن الدولة، لرفع الحصانة عن خوري بهدف التحقيق معه في الجنايتين المشتكى عليه بهما.