الى رئيس الجامعة الهاشمية شكوى من الظلم الذي لحق بنا في الجامعة الهاشمية

حصاد نيوز -وصل ادارة الموقع رسالة تظلم مفادها كتالي :رئيس الجامعة الهاشمية يحارب صغار الموظفين الإداريين في لقمة عيشهم ويرفض احتساب شهاداتهم ويحمل جهات خارجية مسؤولية ذلك قال عاملون في الجامعة الهاشمية يرغبون باحتساب شهاداتهم العلمية يتجاوز عددهم (90) إداريا.

إن رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني يحارب صغار الموظفين الإداريين العاملين في الجامعة في لقمة عيشهم، ولقمة أطفالهم في رفضه احتساب شهاداتهم العلمية التي جدوا واجتهدوا لنيلها، ولم يسلكوا سوى الطرق الرسمية للمطالبة فيها، وأن رئيس الجامعة يتهرب من المسؤولية، ولا يرغب باحتساب شهاداتهم بحجج واهية وغير منطقية، واصفين إياه بأنه يطلق وعود جوفاء، ويقدم تعهدات لا يلتزم بها، ويخالف قوانين وأنظمة على هواه، ويحابي فئات على حساب أخرى في الجامعة وبشكل واضح، ويقوم بتهميش وإقصاء أصحاب الكفاءات. مؤكدين أن الدكتور بني هاني يستجيب بسرعة فائقة، ويخالف القانون والنظام استجابة للضغوط من المتنفذين داخل وخارج الجامعة، للواسطات، وللقوة العشائرية والجغرافية، ولفئات اخرى معينة وغيرها من طرق الابتزاز التي يستجيب لها، ويعدل التعليمات كيفما جاءت المصالح الشخصية، ويماطل في الطرق الرسمية. وأكدوا أن هناك في حالتهم مخالفة واضحة للدستور، وكذلك هناك إساءة استعمال للسلطة، وكل تلك من معيبات القرار الإداري، حيث قامت الجامعة قبل عام بوضع أسس جديدة لإكمال الدراسة مما يعني حكما أنه سابقا لم تكن هناك أسس بل كانت مزاجية معيبة بحق الموظفين بحيث يمنح البعض بناء على المحسوبيات والواسطات. وقالوا إن بني هاني لعب معهم لعبة مراوغة طويلة، وأوهمهم بأنه سيقوم باحتساب شهاداتهم العلمية التي حصلوا عليها بعد تعيينهم في الجامعة منذ (3) أعوام كاملة، بعدد من المراسلات الرسمية التي يعلم هو في قراراة نفسه أن نتائجها فاشلة مسبقا، حيث لا يهمهم عدد المراسلات التي يدعي بني هاني أنها وصلت إلى عشرات المرسلات بل هم يريدون حقوقهم كاملة التي كفلها لهم الدستور والقانون والنظام، فهم يطالبون باحتساب شهاداتهم العلمية أسوة بالجامعة الأردنية ورئيسها المقدام الأستاذ الدكتور اخليف الطروانة الذي قام باحتساب الشهادات العلمية لأكثر من هذا العدد بكثير ومنذ عدة سنوات ) ورد ردا موبخا لمن تطاول عليه وقال عنه انه خالف القانون وأنه محمي بنفوذ أخيه)، بدون رحلة العذاب والاحتقار التي تعرضوا لها في جامعتهم الهاشمية بسبب تعنت الرئيس، وعدم قدرته على تطبيق روح القانون، ونظام الموظفين الذي يتطابق تماما مع نظام الموظفين في الجامعة الأردنية بل أن نظام الموظفين في الجامعة الأردنية أكثر تشددا في عملية الاحتساب، وعلى الرغم من ذلك قام الدكتور الطراونة انطلاقا من وازع المصلحة الوطنية- وليس بضغط داخلي أو بإسناد نيابي كما يدعي البعض- بتصويب أوضاع العاملين في الجامعة الأردنية وباحتساب الشهادات لهم. مؤكدين أن الجامعة الهاشمية تخلو من رجل قانون إداري قادر على فهم النظام وحل مشاكلهم، حيث تنحصر قضيتهم في فهم وتطبيق روح القانون والخروج بمخرج قانوني مقبول، وليس فيها أية مخالفة إطلاقا كما يدعي بعض مدعي المعرفة القانونية. ويشيرون إلى أن جميع الجامعات الرسمية قامت باحتساب الشهادات كما في اليرموك، وآل البيت، ومؤتة، والبلقاء التطبيقية في جميع فروعها منذ مدة طويلة ولم يتعرض أي رئيس جامعة منها لأي نوع من المسألة بل تم مكافأة معظم رؤساء تلك الجامعات، وكذلك تقوم جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات العامة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية باحتساب الشهادات لأي من موظفيها بدون موافقات مسبقة أو أية تعقيدات أو عراقيل تحرم الإنسان من حقه الأساسي الذي كفله له الدستور الأردني العظيم في التعليم، كيف وهم في مؤسسة تعليمية محترمة؟؟. وأكد العاملون في الهاشمية إن جميع الوزارات، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية، والجامعات الرسمية تقوم باحتساب الشهادات للعاملين لديها بدون كل تلك التعقيدات والمصاعب والعراقيل التي وضعت أمام العاملين في الجامعة الهاشمية وحدهم دون غيرهم وكأن هناك من يريد الثأر منهم؟. وبينوا أن المؤسسات الناجحة هي التي تقوم بمكأفاة العاملين لديها على جدهم واجتهادهم، وتطوير أنفسهم، ولا تقف حجر عثرة في طريقهم، مؤكدين أن الطموح كان دافعهم لإكمال دراستهم، وكان هدفهم تحسين ظروفهم، وتطوير عملهم، والارتقاء بمؤسستهم بالرغم صعوبة الظروف التي يعيشونها. وبينوا أن رئيس الجامعة الهاشمية بني هاني يحمل جهات خارجية مسؤولية عدم إنصاف الموظفين العاملين لدى الجامعة الهاشمية فتارة يضع المسوؤلية على مجلس الوزراء، وتارة على رئيس الوزراء شخصياً، وأخرى على وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، ومرة على ديوان الرأي والتشريع، وأخرى بدعوى الخوف من ديوان المحاسبة، وأخر مرة حملها لوزارة المالية بعدم موافقتها. وقد أكد الإداريون في الجامعة أن معالجة قضيتهم حلها واضح وبسيط، ويجب أن تتم داخل الجامعة، والقرار بيد رئيس الجامعة فقط وليس أحد غيره، مشيرين إلى أن الدكتور بني هاني يمارس مخالفات كثيرة وجسيمة للقوانين والأنظمة والتعليمات، وبعضها يفخر بني هاني بارتكابها باعتبارها كما يدعي ترجمة لروح القانون وهدفها المصلحة العامة؛ ولكنها تخص أفرادا محظيين موزعين على جغرافيا وعشائر معينة لا داعي لذكرها الآن، وتتوزع تلك المخالفات على الترقيات لأكاديمين محسوبين عليه، والابتعاث لفئات معينة، وكيف تتم التعيينات الأكاديمية، وآليات تغيير المسميات الوظيفية حيث أفرغ دوائر من كوادرها رغبة منه لنيل الرضى لدى بعض المتنفذين، وعدم قدرته على إزاحة المدراء الضعاف إداريا والأقوياء بالواسطات، وترفيع عدد من أصحاب الواسطات وكان أخرها قبل أيام، وتهميش القيادات الأكاديمية الكفؤة، وإزاحة المديرين القديرين من وجه مقاولي العطاءات الكبرى في المباني والطاقة وغير وغير الطاقة، وإعطاء مجموعة محسوبة عليه صلاحيات كاملة وواسعة في إدارة الجامعة، متجاوزا كل القوانين والأنظمة والأعراف وهي مخالفة كبرى للقانون وغيرها ذلك الكثير الكثير. مؤكدين انهم سيكشفون كل ذلك ضمن سلسلة الحلقات القادمة ليتبين للمسؤولين، ولأصحاب القرار، ومجلس الوزراء، ولهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وللرأي العام الوطني كم هي حجم المخالفات التي ترتكب يوميا في الجامعة الهاشمية، وكيف طال الظلم الكبير نخبة من صغار العاملين في الجامعة ممن ضحوا بوقتهم، ومالهم، وجهدهم لنيل شهاداتهم العلمية، ولقمة عيالهم، وكيف قتل تردد وضعف رئيس الجامعة طموحهم، وكيف سلبت العقلية البيروقراطية وعدم الفهم القانوني السليم حقوقهم منهم، وكيف ساهم بعض أصحاب المطامع الخاصة في داخل الجامعة في عرقلة مسيرتهم خوفا على امتيازاتهم الواسعة. وقالوا أنهم مستمرون في مطالبهم الواضحة وضوح الشمس.