الذنيبات : ندرس عقد امتحان « التوجيهي « مرة واحدة في العام

حصاد نيوز – اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان الوزارة تدرس عقد امتحان الثانونية العامة « التوجيهي «لمرة واحدة في العام، دون ان يحدد موعدا نهائيا لبدء هذا الاجراء، مشيرا الى ان ذلك لن يكون العام الدراسي المقبل.

جاء اعلان الذيبات خلال مؤتمر التعليم الذي نظمته كتلة المبادرة النيابية والذي انتهي بالاعلان عن وضع خطة تنفيذية ركزت على عدة محاور اهمها مراجعة المناهج المدرسية ضمن لجان متخصصة للارتقاء بالتعليم العام نحو معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية وتنمية المجتمع وحث الطالب على الابداع والتفكير واستخلاص النتائج بطريقة علمية حديثة.

وتضمنت الخطة كذلك ضرورة اخضاع التعيين في وظيفة المعلم الى امتحان لضمان الكفاءة وضمان وجود معلم محصن بالعلم والمعرفة وقادر على ايصال الرسالة التربوية، وكذلك دعم النشاطات اللامنهجية لبناء شخصية الطالب وتأكيد اهميتها.
وأكدت الخطة دور وزارة الاوقاف في مراجعة المناهج المتعلقة بالتربية الدينية واظهار صورة الاسلام الحقيقي كدين للتسامح وتحقيق العدالة والمساواة ، كما اكدت ضروة اعداد برنامج متكامل للتطوير التربوي وصولا الى دور شامل لقطاع التربية والتعليم في معالجة القضايا الوطنية والاجتماعية.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في المؤتمر الذي انعقد بحضور رئيسي لجنتي التربية في الأعيان العين عبدالله عويدات والنواب النائب بسام البطوش وعدد من الخبراء والمعنيين في القطاع، استمرار محاربة الفساد في التعليم وتطبيق سيادة القانون موضحا « اننا دفعنا ثمنا غاليا ولامكان للمجاملات في التعليم «.

وشدد ذنيبات على انه لا يجوز تسييس التعليم وان المناهج في الأردن ليست مسيسة ولا يجوز أن تكون وزارة التربية والتعليم حكرا على أحد.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون في المناهج الجديدة كتاب خاص حول تاريخ الأردن، بالإضافة إلى تدريس تاريخ الدول والحضارات الأخرى اضافة الى ادخال مواضيع التعددية السياسية في مناهج التربية الوطنية.

وقال، ان استمرار تخصص فرع الادارة المعلوماتية « اي تي « في وزارة التربية والتعليم هو « ظلم « موضحا ان دراسة اعدتها الجامعة الاردنية حول طلبة «اي تي « اظهرت ان 4600 طالب من طلبة كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات من ضمن الذين دخلوا للكيلة من خريجي تخصص « اي تي « رسبوا على مدار بضع سنوات .

واشار الى ان مواد هذا الفرع منها ست مواد نفس المواد التي ياخذها الطالب في الفرع الادبي ليبقى اربع مواد منها مادتان اختياريتان .

وحول تعيينات المعلمين كشف الوزير أنه لم يختبر معلم منذ 30 عاما، بسبب اعتماد الدور فقط عبر ديوان الخدمة المدنية لتعيين المعلمين.

ونوه إلى ان الوزارة تتجه إلى مجموعات من خريجي الثانوية العامّة الذكور؛ في كل عام، وذلك لإيفادهم في بعثات للجامعات الأردنيّة الرسميّة، مشيرا إلى أنه تم ايفاد 400 طالب هذا العام .

وردا على ملاحظات النواب حول المبادرة الملكية التي اعلنها جلالة الملك عبد الله الثاني حول التدفئة المركزية في المدارس قال الوزير:»يتم التنسيق مع لجنة المبادرات الملكية في الديوان الملكي ليتم تزويد المدارس ذات الأولوية وتم حصر 50 مدرسة».

وأضاف، العديد من الجهات في القطاع الخاص ابدت استعدادها للتبرع بتدفئة بعض المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة استحدث في وقت سابق قسم الوقف التعليمي.

وكشف ذنيبات النقاب عن تقديم شركات من احدى الدول العربية عرضا يتضمن تنفيذ مشروع للتدفئة المدرسية وتكون الكلفه كاملة على الشركة مقابل ان تكون من خلال الطاقة البديلة « الطاقة الشمسية « موضحا ان هذا الامر قيد الدراسة سيما وانه يحتاج الى اختبار لمعرفة مدى نجاح مثل هذا المشروع.

وطالبت المبادرة النيابية من الوزارة اعطاء الاولوية للمدارس الكثرى احتياجا لهذه التدفئة.

وعرض الوزير خلال المؤتمر لابرز محاور خطة اصلاح وتطوير التعليم للسنوات الخمس المقبلة والتي سيبحثها ويقرها المؤتمر الوطني للتطوير التربوي الذي ستعقده الوزارة هذا العام، وتشتمل على ثلاثة محاور رئيسة هي: محور مسارات التعليم والتعلم ومحور الابنية المدرسية والتجهيزات ومحور الادارة والتشريعات التربوية.

كما عرض لابرز التحديات التي تواجه النظام التعليمي الاردني ومنها عدم قدرة بنية السلم التعليمي الحاليّ على إنتاج مخرجات تعلّم نوعيّة تستجيب لمتطلّبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل، وتعدّد مسارات التّعليم وعدم قدرتها على تهيئة الطلبة للالتحاق بالتّعليم الجامعيّ وسوق العمل.

وتتطلع الوزارة بحسب الدكتور الذنيبات الى تحقيق جملة من الاهداف لتطوير التعليم في الاردن منها تطوير السلّم التّعليميّ إلى تسع سنوات للتّعليم الأساسيّ يسبقها سنة ما قبل المدرسة، وثلاث سنوات للتّعليم الثانويّ، وتقليص المسارات التّعليميّة وبما ينعكس على نوعيّة وتنافسيّة التّعليم، وتطوير المناهج الدراسيّة لمراحل التّعليم المختلفة لإكساب الطّلبة المهارات اللازمة وغرس القيم الوطنيّة والتربويّة والإنسانيّة.

ولفت إلى وجود توجه بنقل بعض تخصصات التعليم المهني التطبيقي إلى مؤسسة التدريب المهني.

وقال، لدينا 28 تخصصا في التعليم المهني متسائلا هل يوجد في العالم « بلاط توجيهي او قصاره توجيهي « مشددا على ان التعليم المهني لا يجب ان يكون تقنيا بعد ان اصبح اسهل طريق للدخول الى الكليات الانسانية .

واكد الوزير أن من الأهداف المنشودة في خطة الوزارة تطوير امتحان الثانويّة العامّة لتحسين كفاءة مخرجات التّعليم، وإجرائه بأقلّ كلفة وأقصر فترة زمنيّة ممكنة، مشيرا إلى أن الامتحان كان يحتاج إلى 48 يوما في العام بكلفة 26 مليون دينار.

وقال، ان عدد اوراق امتحان الثانوية العامة تصل الى 187 ورقة امتحان منها 105 اوراق للفرع الصناعي ، معلنا ان 7 مدارس من القطاع الخاص لم ينجح منها احد في امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية الماضية بالاضافة الى 324 مدرسة حكومية .

كما تتطلع الوزارة الى تطوير تكنولوجيا التّعليم وشمول المدارس بالرّبط الإلكترونيّ، واختيار المعلّمين وفق اختبارات تنافسيّة وتدريبهم وتبنّي مسار مهنيّ لهم.

واكد الدكتور الذنيبات ان الوزارة تسعى الى ارساء قواعد العدالة والمؤسسية في الوزارة وبما يحقق مصداقيتها لدى الشارع الاردني وتطوير المناهج التي تخاطب عقل الطالب وبناء قدرته التحليلة، مبينا حاجة الوزارة الى 130 مليون دينار لتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

وقال، ان الوازرة وفرت العام الماضي 42 مليون دينار من بينها مليون و700 الف دينار من المكافآت فقط، الى جانب تخفيض مبلغ 3ر1 مليون دينار من اتفافية طباعة مبحث اللغة الانجليزية من الصف الاول الاساسي وحتي الثاني عشر، فيما طرحت العام الماضي عطاءات لانشاء غرف صفية وابنية مدرسية جديدة وغرف رياض اطفال بقيمة 165 مليون دينار.
كما عرض وزير التربية والتعليم لملخص الاجراءات التنفيذية ونسب الانجاز لخطة اصلاح التعليم.

واكد رئيس الكتلة النائب الدكتور عبد الله الخوالدة اعتزاز الكتلة النيابية بالانجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم،مشيرا الى الاسلوب التشاركي الذي تنتهجه الكتلة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ويهدف الى معالجة كافة السلبيات والاخفاقات التي يعاني منها قطاعا التعليم العام والعالي في الاردن.

كما اكد منسق عام المبادرة النائب مصطفى الحمارنة ان المبادرة النيابية مستمرة باتجاه تنفيذ البرامج الهامة والخطط التنفيذية التي من شأنها تحقيق المزيد من الانجازات للمبادرة النيابية.

بدوره قال الناطق الإعلامي للكتلة النائب فيصل الاعور، ان الكتلة تستكمل جهودها في عملية اصلاح التعليم العام بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم».

وعرض مدير إدارة التعليم المهني في الوزارة المهندس نواف الدغمي ورقة عمل حول واقع التعليم المهني ومراحل اعادة هيكلة التخصصات.

بدورها عرضت مديرة ادارة المناهج وفاء العبدالات مسوغات تطوير المناهج والآليات التي يتم تأليف المناهج بموجبها .