كلمة النائب معتز أبو رمان في مجلس النواب للموازنة

حصاد نيوز –

بسم الله الرحمن الرحيم

أتم الصلاه و أفضل التسليم على سيد الأنام محمد، و أما بعد
رحم الله البطل معاذ و أقول له نم قرير العين يا نسرا” خفق في أعلى السماء نجمه ، يا شهيدا” في أعالي العلى طار نعشه ، يا موكب للفخر حادي الركب مجده ،، سنذكرك في كل إشراقة صباح و سنعلم أولادنا دروسا” عن وفائك لوطنك و بسالتك و شجاعتك ، الى جنات الخلد يا معاذ..
هذه الكلمه هي برقيات مختصره في ردي على خطاب الموازنه للعام 2015، و انني أؤيد كل ما جاء في كلمة كتلة الإصلاح النيابية و التي أمثلها في المكتب التنفيذي لمجلس النواب ، و أنسجم ابتدائا” مع موقف الكتله إتجاه الموازنه بجميع بنودها.
إسبِّحُ باسمك اللهُ
وليس سواكَ أخشاهُ
وأعلَمُ أن لي قدراً سألقاهُ …. سألقاه
أيها الأخوة الزملاء الكرام ، إسمعوا و عوا و إذا وعيتم فإنتصحوا ، إنه قد سبقتكم مجالس نيابيه خلت عملت على تمرير قرارات حكومية خاطئه ،و ترحيل الأزمات ، و قبول موازنات مالية هشه ، تراجعت فيها كل المؤشرات الإقتصاديه و الحيويه ، و طبقت فيها برنامج التحول الإقتصادي المشؤوم الذي كان عرابه إحد المتنفذين الذين سيروا مخططهم الفاشل ، فبيعت مكتسبات الوطن بأبخس الأثمان بإسم الخصخصه و جففت موارده بالكامل و إنتشر الفساد المقنع بلا حسيب و لا رقيب ، وفي تلك الحقبه تضخمت مؤسسات الدولة ، و أوجدت الوحدات المستقله التي رفعت تكلفة الجهاز الوظيفي في الدوله و إستغلت لتوظيف أبناء المتنفذين ، حكومات غاب عنها التخطيط الشمولي فيما يتعلق بالهيكل الوظيفي و الإداري ، فأصبحت التعينات على أسس الواسطه و المحوسبيه ، فظهرت البطاله المقنعه ، و الترهل و إرتفعت تكاليف النفقات الجاريه لتفوق الإيرادات العامه ، و فتح باب العجوزات و ابتدأ برنامج المديونية بعدما نضبت أموال الخصخصه و أوشكت الدوله أن تنهار و تفلس إقتصاديا” ، حتى جاءت هذه الحكومه فإذا بالموازنة خاوية على عروشها و قد بيعت كل موارد الوطن فإنتهجت برنامج تصحيي قاسي و إرتفعت الأسعار و زاد التضخم و غلاء المعيشه ، و لكن الحق أن نقول إنها استطاعت أن تنقذ الدينار الأردني من التهاوي و أن توقف النزيف الإقتصادي و تعيد الثقه بالمصارف الأردنيه ، و ترفع الإحتياطي في البنك المركزي الى حدود الأمان ، في برنامج غير شعبي أوقفت الدعم عن المحروقات و طبقت برنامج إيصال الدعم لمستحقيه و أوقفت التعينات و أعادت العمل ببرنامج صندوق النقد الدولي ، و لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هل كانت تلك الحلول القاسيه ناجعه و مجديه ، و ما هي الرؤيا الإقتصاديه على المدى الطويل أم أنها ستكرس إرتفاع المديونيه و الأسعار معا” .
البرقية الأولى : مديونية الدوله
تكرر الموازنة نفسها في كل عام ، مع فروقات غير محوريه ، و نهج ثابت ، و لكن الفرق الأساسي هو إرتفاع المديونيه عن العام الذي سبقه بمقدار مليارين دينار تقريبا” حتى بلغ مقدار الدين العام لنهاية العام 2014 21,6 مليار ( واحد و عشرون مليار و ستمائة مليون) أما نسبة الدين العام للناتج المحلي فوصلت 83.7 % ، و هذا مؤشر لا يقل خطوره ، اما مؤشرات التضخم و رغم ما إفترضته الحكومه من أرتفاع متوسط بنسبة 3 % الا أنني أعتقد أن التضخم أعلى من ذلك بكثير و لا يقل عن 7 % إضف الى ذلك التضخم للعاميين السابقيين و الذي بالمحصله سيصل الى اكثر من 17%
و بالرجوع الى الخلل المستمر في الموازنات الحكومية جميعها ، نجد و أنه و رغم إتباع برنامج إقتصادي إصلاحي ، إلا أن مصادر العجز تكمن في ثلاثة فواتير رئيسيه تتضخم كل عام و هي المسب
ب الرئيسي للعجز و المديونيه :
1 -عجز شركة الكهرباء الوطنية الذي بلغ للعام السابق 1,392مليار ، رغم برنامج رفع أسعار الكهرباء الا أن العجز لا يراوح مكانه
2- صندوق التقاعد و الذي يرتفع بشكل سنوي بمقدار 65 مليون دينار تقريبا” ليتجاوز حد 1,1 مليار تقريبا”
3-خدمة الدين العام و يعد من أخطر المؤشرات الإقتصاديه و الأكثر عبئا” على الوطن ، و الذي يصل للعام 2014 الى 1,030 مليار و يكفي أن نعلم أنه إرتفع في عام واحد بمقدار 40% تقريبا من 730 مليون فعلي ، و هنا كان يجب توجيه سؤال الى معالي وزير الماليه عن سبب هذا الارتفاع المفجئ و الذي كان نتيجيه إتباع سياسات ماليه فاشله بالإتجاه الى البنوك المحليه و بأسعار باهظه للفوائد و مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل .
و رغم أن الحكومه إفترضت فصل خدمة الدين في موازنه الدوله عن الوحدات الحكوميه المستقله ، الا إن ذلك خطأ جوهري لا يتوافق مع معايير التدقيق المحاسبي ، فالأصل أن تكون الموازنه مجمعه بالكامل و ذلك لتوجيه التصويب الإصلاحي الى مساقه الصحيح ، فإذا علمنا أن خدمة الدين في الموسسات المستقله للعام 2015 ستصل الى 160 مليون و تم إضافة هذا الرقم فأن خدمة الدين ستصل الى 1,185 مليار و الأهم هنا أن هذا الرقم في إرتفاع مستمر لأن العجز مستمر و الإقتراض يغطي العجز و هنا مكمن الخطر .
و هذا يجيب على سؤال معال الأخ حازم قشوع بالأمس عندما سئل أين تذهب الأموال المقترضه.
و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيكون وضع المديونيه بعد 5 سنوات من الأن
و هنا فإن الحكومه لم تتطرح أية حلول إتجاه هذه الفواتير العملاقه .؟
البرقية الثانيه : النهج الإقتصادي
دولة الرئيس و من خلال الرئاسة الجليله ، تعلمون أنني لست من أتباع المنهج الإقتصادي المنادي بالجبايه كأساس لتوليد الأيراد و قد أثبت هذا البرنامج عجزه في التهوض بإقتصاديات الوطن ، علاوة على أنه أثقل العبئ على المواطنين بإعتبارهم المصدر الوحيد لدفع الضرائب بشتى أنواعه ، و عليه يا دولة الرئيس و إني لكم ناصح أمين بالبدء ببرنامج إقتصادي يعتمد الإستثمار و الإنتاجيه و يستعيد مقدرات الوطن و عليك أن تجري تغيرا” جذريا” يبتدأ بتعيين وزير يؤمن بمبدأ الإنتاجية و لا يختبئ خلف الحلول البنكيه فقط ،
و لأجل تقديم مثال على الفرق بين المنهجين
فأقول أن قطاع الإتصالات و الذي يعتبر من أهم الروافد في دعم إقتصاديات الدول المتقدمه تراه لا يشكل في موازنة الواردات 5% فقط و هي كالتالي بإعتماد مبدأ الضريبه
1- 160 مليون ضريبة مبيعات
2- 40 مليون فقط ضريبة دخل
3- 100 مليون ضرائب خاصه

و بالتقاص مع الخصومات الضريبيه 20% من هذه الايرادات تعتبر مصروفا” لدى الشركات و تنتقص من ضريبتها
و يضاف على هذه الايرادات 59 مليون بدل ايرادات هيئة تنظيم قطاع الإتصالات
اما الرخص و التي تدفع مقابل الترددات فهي غير ثابته و قد وصلت الى 250 مليون في العام السايق و لكنها ستنخفض الى 70 مليون العان القادم و قد تتلاشر للسنوات الخمس القادمه كون الرخص تمنح مقدما و لعده سنوات ..

و اما قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربيه فهو يحقق 5 أضعاف ، هذا الايراد رغم أنه لا يوجد ضريبة دخل و لا ضريبة مبيعات و لا ضريبة خاصه و لكن يوجد خطة إقتصاديه واضحه المعالم ، لان الدوله هي من يمتلك هذا القطاع السيادي و تعتمد مبدأ بيع السلعه و المشاريع الإستثماريه
البرقية الأولى : القضاء
تروي بعض كتب التاريخ أن رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل سأل مستشاريه ومقربيه عن حال القضاء في بلاده، بعد أن دمرت البنى التحتية لبريطانيا ووصل الاقتصاد إلى الحضيض نتيجة الحرب، فأجابوه أنه بخير، فقال مقولته المشهورة «طالما أن القضاء والعدالة في البلد بخير فكل البلد بخير»
ان العدالة المتأخره هي عدالة مجتزءه
في كثير من الملفات و التي إستعرضت في لجنة النزاهه التيابيه و التي أنا أحد أعضاؤها ،و بحضور مندوبين من ديوان المحاسبه و هيئة مكافحة الفساد ، و أمام حقائق ماليه واضحه و تجاوزات كتب فيها ديوان المحاسبه تفاجئنا أنها قضايا عرضت على النائب العام و بعضها تم السير في إجراءات التقاضي و بعضها إغلق ملفها ، فكانت اللجنه تكف يدها عن متابعة التحقيق لكي لا تؤثر على إستقلالية القضاء و حياديته و لمنع التداخل ما بين سلطة الرقابه و سلطة القضاء ، و الذي أردت أن أثيره هنا ، إن بعض هذه القضايا و التي أخذت صفة الإستعجال في حينه و التي تمس المال العام و بمبالغ باهظه لا زالت منظوره دون الوصول الى قرار قطعي ، و من ذلك أن بعض القضايا لشركات اعلانات الطرق لا زالوا يستغلون طول امد التقاضي في وضع اعلاناتهم دون دفع الأثمان الزهيده أصلا” ، بل أن بعض الفضايا يعود للعام 2007 و 2008 .
أن قضائنا الاردني العادل النزيه كما أراده صاحب الجلاله ناموسا لكل الاردنيين الشرفاء و يضرب به المثل في شفافيته و بياضه الناصع ، و أنني إذ أوجه الأنظار الى مطلب لا يقل أهميه عن تطبيق العداله ، الا و هو الإسراع في تحقيقها .

البرقية الثانيه: الشباب و البطاله
الشباب الشباب الشباب
البطاله البطاله البطاله

يقول الحطيئة
حمرِ الحواصل لا ماءٌ ولا شجرُ
مَاذَا تقول لأِفْراخٍ بذي مَرَخٍ
فاغْفِرْ عَلَيْكَ سلامُ اللّه ياعُمَرُ
قد القيت كَاسِبَهُمْ في قَعْرِ مُظْلِمَة ٍ
ألْقَتْ إليْكَ مَقَالِيدَ النُّهَى البَشَرُ
أنتَ الأمِينُ الذي مِنْ بَعْدِ صَاحِبهِ
لَكِنْ لأنفُسِهِم كانت بها الإثَرُ
لم يؤثروك بها إذْ قدَّموك لها

و أنا أخاطبك يا دولة الرئيس كونك صاحب الولايه و من خلال الرئاسة الجليله ، فأقول لكم ماذا تقول للشباب ، و هم قد أذنوك يالعمل فلم تأذن لهم ، و هم بصطفون أمام أبواب و مكاتب النواب ، بستجدون فرص العمل فلا من يجيبهم ، الى أن أصبح هاجسهم هو إيجاد فرصة عمل لتأمن لهم العيش الكريم ، و ماذا نقول لمن إنقطعت به السبل فلا معيل لأولاده سواه و هو لا يملك مع غلاء الاسعار ما يقدمه لهم ، أو لمن مات عنها زوجها و توجهت لمكاتب المعونه الوطنيه فلم يكفيها ذلك سد رمقها ، كما سأل الحطيئه عمرا” ، فسيسألكم من هم أشد عوزل و أفقر حالا”
إنني أعلم أن فرص العمل في القطاع العام أصبحت شحيحة جدا” ، و ذلك أمر نقدره لأن البطالة المقنعه إستشرت في المؤسسات الحكوميه بسبب تقصير في التخطيط الشمولي للوظيفه و أثرها على الموازنه و ذلك في حكومات سبقت هذه الحكومه ، فقمت أنتم بضبط الأمور و لكن ذلك يقودنا الى طرق باب و تخطيك إستراتيجي جديد ، ألات و هو إيجاد فرص العمل في القطاع الخاص ، و هذة البرقية الثالثه .

البرقية الثالثه : رفع كفائه سوق العمل في القطاع الخاص

1- رفع الحد الادني للأجور
2- التأمين الصحي الشامل
3- موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل

البرقية الأخيره :
إعلم يا دولة الرئيس و من خلال الرئاسة الجليلة
و انني إدرك صدقك و أمانتك في أداء المسؤلية و لكن ما بينك و بين الله أمر لا يعلمه سواك ، فلا يغرك المادحون و لا يضرك القادحون ، لأن الله سبحانه و تعالى يقول
{بَلِ الْأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ}

صدق الله العطيم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته