مديونية المملكة ترتفع 12 مليارا في 2008

حصاد نيوز – يظهر تتبع نمو المديونية بالأردن، أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف عما كانت عليه في 2008.

وبحسب نشرة وزارة المالية، فإن الارتفاع الكبير في المديونية بدأ منذ 2011 بطريقة سريعة؛ حيث ارتفع من 11.4 مليار دينار الى 16.5 مليار دينار بنهاية 2012، وفي العام 2013 صعد الى 19 مليار دينار وصولا الى 20.4 مليار دينار مع نهاية العام الماضي.

وعلى ضوء معطيات موازنة المملكة، يلاحظ أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف عما كانت عليه في 2008، حين كانت 8.5 مليار دينار لتصل الى 20.4 مليار دينار، رغم كون الحكوميين يرجعون الصعود في المديونية لصدمات خارجية، إلا أن قبل العام 2011، كان السبب الرئيسي هو التوسع في الإنفاق، وخصوصا في مجال النفقات الجارية.
ولن يتوقف نمو الدين العام للمملكة حتى نهاية 2015؛ حيث سيصل الى 23 مليار دينار.

يأتي ذلك في وقت يظهر فيه تقرير لـ”مجموعة ماكينزي” وبعد مرور سبع سنوات من الأزمة المالية العالمية، بأن الديون العالمية واصلت الارتفاع حتى نمت بنهاية الربع الثاني من العام الماضي بمقدار 57 تريليون دولار.

ووفق تقرير “مجموعة ماكينزي”، فإنه وبعد الأزمة المالية للعام 2008، التي مثلت أطول وأعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، كان من المتوقع أن تقوم الاقتصادات في العالم بتخفيض ديونها، ولكن ذلك لم يحدث.

بدلا من ذلك، ما تزال الديون تنمو في جميع البلدان تقريبا -من الناحيتين المطلقة ونسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي- الأمر الذي يخلق مخاطر جديدة في بعض البلدان ويحد من آفاق النمو في أخرى.

وبينت أن الدين ما يزال ينمو منذ العام 2007؛ حيث نمت الديون العالمية بمقدار 57 تريليون دولار أو 17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي؛ تمثل الاقتصادات النامية ما يقرب نصف النمو، الأمر الذي يعكس، في الكثير من الحالات، تعميقا ماليا سليما. أما بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، فارتفع الدين الحكومي وكانت عمليات سداد الديون من قبل القطاع الخاص محدودة.

وبين التقرير بأن خفض الدين الحكومي سيتطلب مجموعة واسعة من الحلول؛ غير أنها سوف تستمر في الارتفاع في العديد من البلدان، نظرا للأسس الاقتصادية الحالية. بالنسبة لأكثر البلدان المثقلة بالديون، وستكون هناك حاجة لزيادات كبيرة غير معقولة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو تخفيضات كبيرة للغاية في العجز المالي لتبدأ هذه البلدان بخفض ديونها، ويجب التفكير في مجموعة واسعة من الحلول للحد من الدين الحكومي، بما في ذلك مبيعات أكبر للأصول والضرائب لمرة واحدة وبرامج إعادة هيكلة ديون أكثر كفاءة.

ولفت التقرير الى تراجع قطاع مصارف الظل، وقال “يبقى الخبر الجيد هو أن القطاع المالي خفض ديونه، والعناصر الأكثر إضرارا الخاصة بقطاع مصارف الظل في الأزمة آخذة في الانخفاض. ومع ذلك، فإن أشكال الائتمان غير المصرفية، مثل سندات الشركات والإقراض من قبل الوسطاء غير المصرفيين يبقى عاملاً مهماً. وبالنسبة للشركات، تمثل المصادر غير المصرفية تقريبا كل نمو الائتمان الجديد منذ العام 2008. هؤلاء الوسطاء يمكن أن يساعدوا على سد الفجوة؛ حيث إن الإقراض المصرفي ما يزال مقيداً في البيئة التنظيمية الجديدة”.

وبين أن الأسر تقترض أكثر في البلدان الأربعة “الأساسية” الاكثر تضررا -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وايرلندا- قامت الأسر بسداد ديونها. ومع ذلك، في العديد من البلدان الأخرى، حافظت الأسر على نسب الدين إلى النمو في الدخل، وفي بعض الحالات تجاوزت مستويات الذروة بكثير. توجد حاجة ملحة لعقود رهن أكثر مرونة وقواعد أكثر وضوحاً للإفلاس الشخصي ومعايير إقراض أكثر صرامة لتتمكن الأسر من إدارة مستويات عالية من الديون بشكل آمن.

وتطرق الى ديون الصين الآخذة في الارتفاع بسرعة. نتيجة لقطاع العقارات وقطاع مصارف الظل، تضاعف مجموع ديون الصين أربع مرات، وارتفاع من 7 تريليونات دولار في 2007 إلى 28 تريليون دولار بحلول منتصف العام 2014؛ عند حد 282 % من الناتج المحلي الإجمالي، تعد ديون الصين -ومع أنها يمكن إدارتها- أكبر من ديون من الولايات المتحدة أو ألمانيا. هناك عوامل عدة مثيرة للقلق: ترتبط نصف القروض بشكل مباشر أو غير مباشر بسوق العقارات الصيني، بينما تسيطر حسابات مصارف الظل غير المنظمة على ما يقرب نصف القروض الجديدة، بينما يعد دين العديد من الحكومات المحلية غير مستدام.

ومن الواضح أن تخفيض الديون عملة نادرة وأن الحلول قليلة، وفق التقرير، الذي يرى أنه نظرا لحجم الديون في البلدان المثقلة بالديون، فإن الحلول الحالية لتحفيز النمو أو قطع العجز المالي وحده لن تكون كافية. هناك حاجة إلى نهج جديد لبدء تخفيض الديون وإدارة ورصد الديون، وهذا يشمل الابتكارات في الرهون العقارية وعقود الديون الأخرى لتوزيع المخاطر بشكل أفضل؛ قواعد أكثر وضوحا لإعادة هيكلة الديون؛ القضاء على الحوافز الضريبية للديون؛ واستخدام تدابير الحذر الكلي لتخفيف طفرات الائتمان. يبقى الدين أداة أساسية لتمويل النمو الاقتصادي، ولكن لا بد من تحسين كيفية إنشاء واستخدام ورصد، وعند الحاجة تصريف، الديون.

الديون العالمية
ووفق التقرير، فإنه وبعد سبع سنوات من الأزمة المالية العالمية، واصلت الديون العالمية والنفوذ في النمو. من العام 2007 وحتى الربع الثاني من العام 2014، نمت الديون العالمية بمقدار 57 تريليون دولار ورفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 17 نقطة مئوية (مع أن الزيادة في السنوات السبع ما قبل الأزمة كانت عند 23 %، ما يزال هذا الرقم المرتفع سبباً في مخاوف جديدة)؛ اقترضت الحكومات في الاقتصادات المتقدمة بشكل كبير لتمويل عمليات الإنقاذ في الأزمة وتعويض تراجع الطلب في الركود، بينما تستمر ديون الشركات والأسر في عدد من البلدان في النمو بسرعة.

وبحسب التقرير، فإن هناك عددا قليل من المؤشرات يقول إن المسار الحالي المرتفع سيتغير، خاصة في ظل تضاؤل التوقعات للنمو الاقتصادي. هذا الأمر يدعو للتساؤل بخصوص الفرضيات الأساسية حول الديون وتخفيض الديون وكفاية الأدوات المتاحة لإدارة الديون وتجنب الأزمات في المستقبل، لأنه، بطبيعة الحال، من غير المرجح أن تنمو الاقتصادات -خاصة التي وصلت إلى مجموع ديون غير مالية تعادل ثلاث إلى أربع مرات الناتج المحلي الإجمالي- بشكل كاف لتتمكن من الخروج من الديون المفرطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات على الميزانيات الحكومية المطلوبة لبدء تخفيض الديون عند أغلب الحكومات المثقلة تعد على مستوى كبير لدرجة تجعل منها تحدياً سياسياً.

ويتطلب الوضع الحالي، وفق التقرير، نهجا أوسع من السابق؛ وسيبقى الدين أداة أساسية للاقتصاد العالمي، وتمويل الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية وتوسيع الأعمال التجارية والزحف الحضري. ولكن، تاريخيا، مستويات الديون العالية، سواء في القطاع العام أو الخاص، قد وضعت عبئا على النمو وزادت من مخاطر الأزمات المالية. يجب التفكير في مجموعة واسعة من الأدوات لتجنب الإفراط في الاقتراض وتحسين كفاءة إعادة هيكلة الديون عند الحاجة.