النواب يستمعون لتقرير اللجنة المالية حول الموازنة

حصاد نيوز – يستمع مجلس النواب الثلاثاء لتقرير لجنته المالية حول موازنة الدولة عن السنة المالية 2015 وموازنات الوحدات المستقلة عن السنة نفسها، الذي سجل مخالفة واحدة للنائب محمد الرياطي حول تضمين “رفع أسعار الكهرباء بموازنة شركة الكهرباء الأردنية”.

ويتوقع أن يجري التصويت على الموازنة نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعد أن يكون المجلس استمع لرد الحكومة على مداخلات الكتل والنواب.

وفيما سيحدد المجلس في جلسته اليوم عدد الدقائق الممنوحة لكل نائب، وكتلة، سيضغط رئيس المجلس عاطف الطراونة لجهة إقناع الكتل بإلقاء كلمتين، الأولى سياسية اقتصادية تتحدث عن بنود الموازنة، والثانية عن المطالب الخدمية العامة لمناطق أعضاء الكتلة.

وكانت كتلة “مبادرة” (16 نائبا) استبقت كل ذلك بإعلانها “أن أحد أعضائها سيلقي كلمة باسم الكتلة مجتمعة”، وأبلغت ذلك لوسائل الإعلام، لكن لم تعلن أي كتلة أخرى الاقتداء بهذا التوجه.

وكانت “مالية النواب” أوصت بالموافقة على مشروعي القانونين، وتخصيص صندوق (حساب طوارئ) في البنك المركزي بقيمة 100 مليون دينار للظروف الطارئة والاستثنائية، لاحتياجات الجيش والأجهزة الأمنية.

كما أوصت بأن يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الإيرادات والعوائد، تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 276.5 مليون دينار ليصبح صافي خسائر الشركة 503.5 مليون دينار بدلا من المقدر البالغ 780 مليونا.

وطالبت التوصيات الحكومة “بإعداد خطة تنفيذية خلال هذا العام لسداد الدين الداخلي والخارجي”، وتقديمها إلى مجلس النواب، وتضمينها الى الخطة العشرية، “إضافة الى إصلاح الدعم الحكومي بحيث يكون للمواطن وليس للسلعة”.

كما طالبت بوضع برنامج تنفيذي لخطة التصحيح المالي والاقتصادي، ينسجم ومخرجات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني، وعرضه على المجلس، وإيقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال إجراءات يرى المواطن أثرها المباشر، كأن تكون أول هذه الإجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات، “والكف عن استعمال النمر الخصوصي على السيارات الحكومية”.

ودعت اللجنة المالية في توصياتها الحكومة “بأن تبدي اهتماما جديا وفوريا بتنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات، ورصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20 %”.

وسجلت مخالفة واحدة على تقرير اللجنة المالية للنائب محمد الرياطي حول “تضمين الحكومة قرار رفع أسعار الكهرباء بموازنات الوحدات الحكومية/ شركة الكهرباء الوطنية”.