إربد … عملية البحث عن الدفائن لا زالت مستمرة !!

حصاد نيوز – لا تكاد تخلو ذاكرة مواطن اربداوي من حكاية الدفائن الذهبية وتساؤلات عن غنى البعض بشكل مفاجئ لعثورهم على الذهب في رحلة بحثهم الحثيثة باستخدام اجهزة كشف عن الذهب او الاستعانة بخرائط او « فتاحين « للاستدلال يالاشارات المحفورة على الصخور أو الصدفة.

الكثيرون اصبحت لهم عملية البحث عن الدفائن في بعض من مناطق محافظة اربد بمثابة مهنة يمارسونها بانتظام دون كلل يحذوهم الامل في الثراء السريع رغم ماتتطلبه « مهنتهم « من جهد في الحفر يصل الى امتار ومن اخطار مختلفة كالجهد والوقت والمال ولعل اهمها المساءلة القانونية.

ويقول المحامي محمد بطاينة ان ارفف المحاكم تحتوي الكثير من الملفات المتصلة بقضايا منقبين عن الذهب والقطع الاثرية ، مشيرا الى ان اسماء منقبين تتكرر ويمثل امام القضاء اسماء جديدة بشكل متواصل.

ويقول عاكف يوسف ، وهو ممن استهواه البحث عن الدفائن على مدى سنوات طويلة ، « أن الظفر بالذهب يتطلب جهدا بدنيا وخبرة واصدقاء محل ثقة و مثابرة ، ويؤكد ان الدفينة لاتأتي للجالس في بيته وانما يتطلب السعي والتعب ، مثلما يشير الى ان المسألة ليست مكلفة اذ لا تحتاج سوى ادوات للحفر وسيارة.

ويقر عاكف ، ان عملهم يؤثر سلبا على المواقع الاثرية نتيجة الحفر فيها او بقربها مثلما على ارض الناس ، مستدركا ان الاثار السلبية الناجمة عن الفقر والحاجة وما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية للمواطن البسيط لاتساوي شيئا امامها.

ويقول شريف محمد الذي بحث عن الدفائن لسنين برفقة مجموعة الا انه لم يعثر لغاية الان على مبتغاه ، « ان التنقيب لا يقتصر على فئة العاطلين عن العمل او الذين لم يكملوا دراستهم او الفقراء وانما هناك مهندسين ومعلمين وموظفين ومتقاعدين برتب عالية «، مرجعا ذلك الى أناس يعرفونهم عثروا على ذهب وصارت حالتهم « فوق الريح «.

واكد انه يعرف أناس ذهبوا الى المغرب وآخرون الى تركيا والسودان ودول اخرى لاستضافة فتاحين او احضار خرائط لمواقع يعتقدون احتواءها كنوزا ودفائن كانوا عثروا على اشارات محفورة على الصخور في المواقع تلك وتحتاج الى تحديد نقطة الصفر أو فك مايعرف بالرصد.

ويعتقد شريف ، ان الرصد يأخذ اشكالا مختلفة لكنه سرعان مايختفي ، ووظيفته حراسة الكنز ولا يغادر الا من خلال بخور وفتاحين لهم باع طويل بهذا الشان في حين يؤكد خبراء العلم ان الرصد وهم ليس الا.

ويؤكد مدير مديرية آثار محافظة إربد المهندس امجد البطاينة ، عدم وجود ما يسمى بالرصد وانها خرافات لانها لا تحمل أي سند علمي أو ديني.

وقال انه يسود اعتقاد لدى المنقبين أن العثمانيين عندما خرجوا من المملكة دفنوا مقتنياتهم الذهبية «الذهب العصملي» في الأرض، ما جعل المواقع القديمة التي استخدمها الأتراك من منازل ومساجد ومراكز أمنية عرضة أكثر من غيرها للاعتداء ومحاولات التنقيب فيها.

واشار الى ان الباحثين عن الدفائن يتعرضون للاحتيال ممن يدعون «معرفتهم بوجود الذهب وقدرتهم على استخراجه وقتل الرصد وسحب الذهب أو ممن يحاولون بيع قطع فخارية أو معدنية يزعمون أن لها قيمة أثرية فيما هي مزورة.

وتضم اربد المئات من المواقع الأثرية والسياحية ذات القيمة الاثرية والتاريخية.

وقال البطاينة ان الشرطة والقضاء يستدعون كوادر المديرية مرتين في الاسبوع تقريبا لاعداد تقارير فنية اثرية بقصد التثبت من قطع ان كانت اثرية او مزورة ضبطتها الاجهزة الامنية وغيرها الكثير من القضايا ذات الصلة.

واوضح ان كيلو متر واحد في الاردن لايخلو من الاثار العمرانية كالمساجد والكنائس والمعابد والمدن ، مشيرا ان بقاءها في باطن الارض يحافظ عليها لان تعريضها لعوامل الطقس المختلفة تؤثر عليها وتجعلها آيلة للسقوط وخاصة في الشتاء وان اخراجها « ليس شطارة « على حد تعبيره.

وحذر مصدر امني ، من عمليات النصب والاحتيال التي تجري عند بيع وشراء قطع يدعي مالكوها أن لها قيمة أثرية أو تاريخية، بينما تكون هذه القطع مزورة ومصنوعة من مواد أخرى أو حجارة تقليدية وتحف وأوان حديثة.

وتشير احصائية امنية لمديرية شرطة محافظة اربد ، ان عدد القضايا المتصلة بالبحث والتنقيب عن الدفائن بلغ خلال العام الماضي ، 86 قضية تنوعت بين القبض على منقبين بشكل غير مشروع ، وضبط قطع اثرية اصلية واخرى مزورة لدى البعض.

وبينت الاحصائية ذاتها ، تزايد عدد القضايا المتصلة بالاثار حيث كان عددها خلال العام 2013 ، 57 قضية جرى تحويلها الى القضاء.

ويؤكد الامام الشرعي هشام صويلح ، ان الشرع أوجب على الشخص الذي يعثر على الذهب في ارض يملكها إخراج خمسها للزكاة فيما منع قانون الاثار أي شخص التنقيب في ارض لا يملكها سواء كانت لمواطنين او للدولة.

وأشار إلى معصيتين يرتكبهما المنقب في ارض لايملكها الاولى السرقة والثانية الاعتداء على ملك الغير.

ولفت صويلح ، ان الرصد لم يذكر في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة مما يجعلها بلا دليل ديني يثبت وجوده.

وتنص المادة «14» من قانون الآثار رقم «21» لسنة 1988 وتعديلاته على «يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى».

كما تنص المادة «27» من نفس القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من اكتشف أو عثر على آثار صدفة أو علم باكتشافه أو العثور عليه ولم يبلغ وفقا لإحكام القانون».

الوقائع