عمّان…مبنى يعالج مرضى نفسيين “بشكل سري” بلا ترخيص منذ 10 أعوام!!!

حصاد نيوز – أغلقت وزارة الصحة، مبنى مخصصا لعلاج الأمراض النفسية والإدمان، ويتبع لمالك أحد المستشفيات الخاصة، في عمان، إثر عودته للعمل “بشكل سري”، وذلك بعد 10 سنوات من إلغاء ترخيصه، كمستشفى بقرار من الوزارة، وإغلاقه مرتين خلال الشهر الحالي.

و أكد مدير ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة قاسم الرحاحلة، إغلاق المبنى، الواقع بمنطقة وادي الشتا، في بيادر وادي السير، الأربعاء الماضي، للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.

وبحسب الرحاحلة، يعود الإغلاق لعدة أسباب، أهمها عدم ترخيص المنشأة، وعدم وجود كوادر طبية وتمريضية تشرف على المرضى، حيث يعتمد على موظفين غير مؤهلين، بالإضافة إلى انعدام وسائل النظافة العامة، مؤكدا أن لا علم للوزارة بأن المبنى “ما يزال يعمل بعد إغلاقه”.

ووفق ما أكد مصدر مطلع، فإن “المستشفى المبنى” متخصص بعلاج المدمنين على المخدرات، في مكان تحيط به مناظر خلابة وبعيداً عن الأنظار.

وفي سياق ذي صلة، علمنا أنه وبعد إرسال كتاب من قبل وزارة الصحة إلى محافظ العاصمة، لتنفيذ إجراءات الإغلاق، تقدم مالك المبنى (المستشفى) بطلب مهلة، لمدة عشرة أيام، لتصويب الأوضاع، لكن طلبه قوبل بالرفض، وحين تم الكشف عليه من جديد بداية الأسبوع الماضي، تبين أنه يقوم بالعمل، ولديه 16 مريضاً نفسيا، يعالجون فيه، ليتم إغلاقه من جديد.

وفي جولة ميدانية حول الموقع، رصد وجود حراسة مشددة حوله، من قبل أشخاص وكلاب حراسة، تحيط بالمبنى، الواقع بين جبال وأشجار حرجية كثيفة، إضافة إلى وجود حماية حديدية على كافة نوافذه.

وفيما رفض عاملون في الموقع الحديث إ، قال مواطنون مجاورون للمبنى، إن ما يعرفونه عنه، هو أنه موجود منذ أكثر من 20 عاما، لعلاج المرضى النفسيين والمدمنين.

ويروي المواطن هيثم سلامة أنه كان صادف أحد المرضى النفسيين، أثناء هروبه من المبنى، قبل أن يقوم بإرجاعه إلى المكان، حيث شاهد وجود أكثر من مريض يعانون حالات نفسية.

من جهته، أكد مالك المبنى والمستشفى الخاص، عبر ناطق باسمه، رفض نشر اسمه انه هو من ألغى رخصة المستشفى في المبنى الموجود في المزرعة المذكورة، قبل سنوات، “نظراً لأن الطريق الواصلة إليه كانت غير معبدة، حيث تم إرسال كتاب رسمي بذلك الى وزارة الصحة”.

وقال، في رده على الاستفسارات ، انه، وبعد إلغاء الترخيص للمستشفى، “وبناءً على طلب ذوي المرضى النفسيين والمقعدين، قمت بتأجير المبنى لهم، بعقود رسمية، للعلاج فيه، نظراً لموقعه الخلاب، لأتفاجأ بعدها بالكشف على المبنى من وزارة الصحة، وهو غير تابع للمستشفى في عمان بالأصل”، ونفى “وجود كوادر طبية وتمريضية داخل المبنى”.

واكتفى الناطق باسم المالك بالقول “إن من خالف القوانين هم المستأجرون للمبنى، وليس أصحاب المبنى”، موضحاً أنه سيؤجر المبنى خلال الفترة المقبلة أيضا “لأن ما أقوم به هو عمل إنساني”