توقعات بصفقة بين الحكومة و”النواب” تتضمن تجميد أو تخفيض نسبة رفع سعر الكهرباء

حصاد نيوز – عصام مبيضين –

كشفت مصادرعن اتصالات مكثفة تجري بين أقطاب نيابية مع الحكومة للوصول إلى حلول وسط لحل الصعقة الكهربائية، وان خلال الأسبوع القادم تحمل بذور الحل الأزمة.

ووفق مصادر نيابية تحدثت ‘، فإن جهودا مكثفة بذلت خلال الساعات الماضية بين المجلس والحكومة لتجنب الوصول إلى عنق الزجاجة في أزمة تلوح في الأفق بين الطرفين، مع ملاحظة أن هناك إصرارا نيابيا على ضرورة منع تمرير رفع أسعار الكهرباء، خاصة ان كل القطاعات الصناعية والمستثمرين وغرف التجارة احتجت على قرار الصناعة وأكدت أنها تحملها تدمير الصناعات.

الخيار الأول

لكن الحلول على طاولة البحث تتضمن بحث تخفيض نسبة الرفع المقررة على أسعار الكهرباء إلى 7%، بدلا من 15% كما هو مقرر حاليا، وهناك خيارات أخرى خاصة أن لجنة التسوية المشتركة توصلت لقناعات بأن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات غير مبررة، فضلا عن وجود وفورات مالية للدولة تقدر بنصف مليار في حال خفض الأسعار؛ ما يعني عدم وجود أي مبررات لرفع الأسعار، وأن رفع الأسعار في وقت سابق ربط بارتفاع أسعار البترول لـ110 دولارات وجدولت على ثلاث سنوات، في حين أن سعر البترول انخفض لأقل من خمسين دولارا؛ فالأصل خفض الأسعار.

خيار التجميد

أن يتم تجميد القرار لفترة أربعة اشهر، وعندها قد تكون أسعار النفط قد استقرت مع الانخفاضات الأوتوماتيكية من شهر؛ بحيث يخرج الجميع راضيا.
وبينما تتحدث مصادر حكومية أنها منفتحة على الحلول النيابية للخروج من الأزمة، خاصة أن قرار رفع أسعار الكهرباء قرار وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، وكان مطروحا قبل عام، لكن أسعار الكهرباء وفي العديد من الدول المجاورة للأردن قد انخفضت جراء انخفاض اسعار الغاز والنفط؛ وبالتالي على الحكومة تجميد قرار رفع الأسعار.

تهريب النصاب

لكن شخصيات سياسية أكدت أن المخرج من وجهة نظر البعض هو تهريب النصاب إن وصلت الأمور لجلسة ثقة، على ان تعمل ماكينات على أمل تبريد الأجواء، ونزع فتيل الصعقة الكهربائية.
وبينت الشخصيات أن مجلس النواب فية عقلاء واقطاب يتحلون بالواقعية، ويعرفون قواعد اللعبة وحدود مساحات الملعب للمناورة فيه؛ فهم بالتالي يعلمون أن الظروف الاقلمية ولا المحلية تسمح بالتغيير، فإن مذكرة طرح الثقة بالحكومة لن تمر تحت القبة، من جهة أخرى أكدت مصادر نيابية جدية الائتلاف النيابي في حجب الثقة عن حكومة عبد الله النسور في حال أصرت على رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ولم تتراجع عن قرارها.

يوسف القرنة رئيس اللجنة المالية النيابية قال إن نتائج تقرير اللجنة سيكون قريبا تحت القبة، معيد التذكير أن هناك إصرارا نيابيا على ضرورة منع تمرير رفع أسعار الكهرباء، مضيفا: ‘إننا كلجنة مكلفة من مجلس النواب عملنا مجموعة من الإجراءات؛ فطلبنا من مصفاة البترول أرقام توريد الفيول، ومن الحكومة ممثلة الشركة الوطنية للكهرباء طلبنا أسعار الغاز المصري والغاز المسال’.
وتابع: ‘بعد دراسة الموضوع ومع انخفاض أسعار البترول عالميا، وجدنا أنه من الضرورة خفض الأسعار؛ إذ لا مبرر لرفع أسعار الكهرباء، وبنفس الوقت فإن الخزينة لا تتحمل أي تبعات على عدم الرفع الكهرباء نهائيا، ولذلك فإن النواب مصرون على الرفع، وسيكون لهم إجراءات ضد الحكومة في حال أصرت على الرفع، وإن لجنة التسوية التي أترأسها ستصدر قرارها الرسمي كتوصيات في أسرع وقت ممكن’.

نواب آخرون أكدوا ل ‘ أنهم بانتظار قرار لجنة التسوية المشتركة، لتجنب حجب الثقة عن الحكومة.
وأمام طرح الحلول الوسط، يؤكد النائب علي السنيد أن المجلس ماض في اتخاذ موقف جاد؛ إذ لم يكن أمامه خيار إلا رفض الرفع وأوصت أغلبية النواب بذلك، بيد أن الحكومة أصرت على موقفها، وفي حينها حول الأمر للجنة الطاقة والمالية للوصول لحل والخروج من الأزمة .

في السياق ذاته الحكومة بدأت بتطبيق التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء على شرائح الصناعيين والتجار والفنادق، مستثنيين القطاع المنزلي والزراعي من قرار الرفع
وأن قرار تعديل تعرفة تسعيرة الكهرباء بدأ العمل بها منذ 1/1/2015 حسبما محدد ومخطط له لتعويض خسائر شركة الكهرباء و التعرفة الجديدة للكهرباء المبيعة لمختلف القطاعات ارتفعت وبنسب تتراوح بين 5% و15%
التعرفة الجديدة للكهرباء استثنت القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كليو واط ساعة شهريا من زيادة الأسعار، وجرى رفعها على الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على هذا الحد بنسبة 7.5%، لشريحة الاستهلاك من 751 الى 1000 كليو واط شهريا وبنسبة 5% للاستهلاك فوق 1000 كيلواط ساعة شهريا.

واستثني القطاع الزراعي من زيادة تعريفة الكهرباء للعام الجاري، بيد أنه ارتفعت التعرفة على عمليات ضخ المياه وبنسبة 15%.

ان أعلى نسبة زيادة على أسعار الكهرباء كانت لقطاعات الصناعة والتجارة والفنادق وضخ المياه وبواقع 15%، فيما بلغت نسبة الارتفاع على القطاعات الأخرى مثل البنوك والاتصالات بنسبة 5%.

وكان الائتلاف الوطني النيابي طالب الحكومة بمراعاة نهج التشاور ليتم التوافق على أسس تتسم بالعدالة والشفافية لآلية تسعير المحروقات والكهرباء، بما يضمن الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي الوطني، وعدم المساس بحق المواطنين.

وحذر الائتلاف من أن يكون المواطن الحلقة الأضعف في قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% الذي يتزامن مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط عالميا