إعدامات الأردن..مجرمون عتاة قتلوا ضحاياهم بدم بارد وبوحشية.. وفترة التساهل بعد موجات الربيع العربي «انتهت»

حصاد نيوز – الفرصة كانت مواتية لإبلاغ الرأي العام الأردني بأن فترة الاسترخاء في التعاطي مع الملفات الأمنية والاجتماعية تحديدا ذهبت ولم تعد قائمة بعد انتهاء موجات الربيع العربي وذلك عبر الاستئناف الصادم في عمان لتنفيذ عقوبات الإعدام.

في السنوات الأربع الماضية كان تنفيذ حكم إعدام يتطلب التفكير مليا في العواقب الاجتماعية والعشائرية والعائلية لكن السلطات الأردنية وجهت رسالة «قوة» شديدة اللهجة وسياسية بامتياز بتنفيذ إعدام 11 شخصا صنفوا كمجرمين خطرين للغاية وارتكبوا حسب الحكومة جرائم تقشعر لها الأبدان.

مجرمون عتاة قتلوا ضحاياهم بدم بارد وبوحشية… هذا التعبير الذي استخدمه وزير الداخلية حسين المجالي وهو يشرح للنواب في كواليس البرلمان خلفيات القرار الذي أنهى التزاما أدبيا للأردن بوقف تنفيذ الإعدامات منذ عام 2006.

النائبان أحمد هميسات وأمجد المسلماني حرصا في جلسة الأحد البرلمانية على تأييد قرار الحكومة بالخصوص على أساس القصاص العادل وجبهة الاعتراض المركزية كانت عبر بعض سفراء اوروبا ومنظمات المجتمع المحلي. القرار الأردني ينهي فصلا في تجميد عقوبات الإعدام ولم يكن من الممكن اتخاذ القرار إلا في ظل تصاعد حاجة الدول الغربية للدولة الأردنية على المستوى الأمني والإقليمي فيما تخطط الدولة لإن يردع تنفيذ الإعدامات نمو ظاهرة استسهال القتل والجرائم الجنائية ويردع العنف الاجتماعي خصوصا بعد رصد جرائم غريبة وبشعة ارتكبت بدون تردد.

وجبة الإعدامات طالت مجرمين ارتكبوا جرائم قتل بين عامي 2005 و2006 فقط والفرصة متاحة الآن لتنفيذ وجبات إضافية لأعوام أخرى على أمل تحقيق توازن رعب استراتيجي في تفعيل هيبة الدولة الأمنية وسيادة القانون واستعادة زمام المبادرة بعدما وجدت غرفة القرار المركزية ان الظرف ملائم جدا للانتقال باتجاه خطوة من هذا النوع.

الظروف المحلية والإقليمية كانت مواتية جدا لقرار الإعدام الذي صدم الرأي العام الأردني وأثار الكثير من الجدل قبل ان يؤيده علنا نخبة من أركان البرلمان أبرزهم خليل عطية في الوقت الذي تفاعل فيه القرار مع مطالبات شعبية بتطبق عدالة القصاص العادل.

المفاجأة الأبرز كانت في إعلان سفير بريطانيا في الأردن بيتر ميليت عن رفضه لقرار تنفيذ الإعدام والأسف مؤكدا أن بلاده ضد تنفيذ هذه العقوبة التي ثبت انها ليست رادعة معربا عن انزعاجه وأمل حكومته بأن لا تنفذ بقية الإعدامات التي طالت مجرمين بجرائم قتل جنائية وبشعة ولم تطل المحكومين بالإعدام على قضايا أمن دولة أو مخدرات أو حتى قضايا سياسية.
الدولة الأردنية حققت بالقرار الذي نفذ حسب الأصول القانونية تقدما كبيرا على صعيد استعادة هيبتها وهيبة القانون وأبلغت ضمنيا الرأي العام بأن فترة التسهيلات التي فرضتها موجات الربيع العربي انتهت وولت بلا رجعة، الأمر الذي أثار جدلا حتى في البرلمان تعليقا على حملة أمنية شرسة استهدفت القبض على المطلوبين.

في المسار الأخير طالب النائب عدنان السواعير بإحالة مدير الأمن العام للمدعي العام والتحقيق معه بعد نشر صورة لرجال شرطة وهم يتقدمون بالإهانة لأحد المطلوبين فيما اتهم زميله النائب ثامر الفاز رجال الأمن باقتحام بيوت آمنة في منطقته الانتخابية وقتل عامل مصري وجرح اثنين بلا سبب قانونيأ أمني مباشر.

الحملات الأمنية ترافقت عمليا مع تنفيذ عقوبة الإعدام والرسالة التي توجهها السلطات الرسمية لكل مواطن أردني تفيد بان سياسة التغاظي عن المخالفات الأمنية والقانونية والاسترخاء وتأجيل الاستحقاقات توقفت حتى لو تطلب الأمر إغضاب مؤسسات دولية يمكن تمرير ردود أفعالها على هامش الدور الأردني المتنامي على صعيد مكافحة الإرهاب والترتيبات الإقليمية.
بسام البدارين