الرواشدة: لم نحقق بعد بأراضي “وزير الخارجية ناصر جودة”

حصاد نيوز-قال رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب مصطفى الرواشدة إن اللجنة لم تحقق بعد بقضية تفويض 8 دونمات بسلطة وادي الأردن لوزير الخارجية ناصر جودة خلافاً لأحكام الدستور.

وكان مقرر لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب معتز أبو رمان آنذاك، أعلن في شهر أيار الماضي أن اللجنة ستنتظر بدء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، للتحقق مما نشر بشأن تفويض وتأجير قطعة أرض مساحتها 8 دونمات لجودة قبل أعوام.

وقال الرواشدة  إن اللجنة لم يصلها بعد ملف القضية، وهي مستعدة لفتحه والتحقيق فيه بأي وقت.

وحسب المعلومات  فإن حكومة نادر الذهبي قررت في جلسة لمجلس الوزراء الموافقة على تفويض قطعة أرض في سلطة وادي الأردن لوزير الخارجية جودة.

وتقرر في تلك الجلسة بناء على تنسيب الوزير المعني، أن يحتسب بدل إجارة يدفعه الوزير، لكن لم يتسن لـ”خبرني” معرفة قيمة الإيجار للقطعة التي تمتد على مساحة 8 دونمات.

وجاء في القرار الصادر عام 2009، أنه نظراً لوجود قطعة الأرض المطلوب تفويضها، بجوار قطعة أرض “مزرعة” يملكها جودة، فإن الحكومة توافق على تفويضه إياها بناء على طلبه.

وتقول المادة 44 من الدستور إنه ” لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة”.

وجودة وزير للخارجية منذ دخوله في تعديل حكومة نادر الذهبي (شباط 2009)، حتى اليوم..