الصرايرة: مطالب معتصمي “البوتاس” لا تستند إلى أساس قانوني أو تعاقدي

قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة تعليقا على الاعتصام الذي ينفذه حوالي 40 من متقاعدي الشركة أمام مكاتب الشركة في عمان: إن مطالب المعتصمين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تعاقدي، حيث إنهم استلموا جميع حقوقهم لدى الشركة وفق الأنظمة المعمول بها عند تقاعدهم وبناء عليه وقعوا مخالصة مالية مع الشركة، ولا تربطهم بعد ذلك أية علاقة قانونية أو تعاقدية مع الشركة، وهم الآن يتسلمون رواتبهم التقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي لا من شركة البوتاس.

وبين الصرايرة: “أن القضاء الأردني معروف بعدالته ونزاهته، وفي حال وجود أية مظلمة يجب على الشخص المعني التوجه إلى القضاء، والشركة على أتم الاستعداد لتنفيذ أي حكم يصدر لحق أي مظلوم لرفع الظلم عنه”.

وبين رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قدمت في العام الماضي 2012 مبلغ 7 ملايين دينار للمتقاعدين بواقع 5 آلاف دينار دفعت مرة واحدة لكل متقاعد لتحسين مستوى معيشتهم، قاموا باستلامها كاملة، وأقروا أن هذا المبلغ هو مكرمة من الشركة وليست حقاً قانونياً بالنظر إلى أنهم استلموا جميع حقوقهم لدى الشركة عند تقاعدهم. كما أن شركة البوتاس ضاعفت عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء المتقاعدين من 10 إلى 20 منحة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ربع مليون دينار سنوياً.

وأوضح الصرايرة، أن شركة البوتاس العربية لم تقدم أي وعود، وهي لم تتراجع قط عن أي التزام تعهدت به، وهي تحترم كافة العاملين لديها والمتقاعدين منهم. وتعتبر شركة البوتاس العربية من أفضل الشركات في الأردن من تدابير السلامة العمالية ورواتب وحقوق العاملين فيها، كما أن مساهماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد من الأعلى في المملكة.

ويذكر أن مجموعة من متقاعدي من شركة البوتاس التي نظمت الاعتصام تطالب الشركة بصرف حوافز ومكافآت نهاية خدمة لهم وفق أنظمة استحدثت بعد تقاعدهم وخروجهم من الشركة، كما يطالبون بتخصيص نسبة 2 بالمئة، من أرباح الشركة سنوياً لتوزع على المتقاعدين، علماً بأن المتقاعدين وقعوا عند تقاعدهم على مخالصة مالية مع الشركة.