وزير الصناعة: لا تغيير على سياسة دعم الخبز

حصاد نيوز -أكد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني، انه لا تغيير على سياسية دعم الخبز رغم ان الدعم الحكومي لهذه السلعة الاساسية بلغ 250 مليون دينار هذا العام.

وقال الحلواني في اجتماع عقدته اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب يوسف القرنة الاثنين، لمناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015، ان الحكومة تنوي فتح نقاش مع البرلمان حول هذه القضية.

واضاف ان الوزارة رصدت تغيير الاسعار على السلع الاساسية، خلال الفترة ما بين 2012 و 2014، ووجدت ان اسعار 35 سلعة انخفضت مقابل ارتفاع اسعار 12 سلعة واستقرار اسعار سلعتين.

وحول الصادرات الصناعية قال الحلواني انها ارتفعت العام الحالي بنسبة 6ر8 بالمائة.

واضاف ان صنوق تنمية المحافظات ترك اثرا ايجابيا على المحافظات مدللا على هذا الاثر بالاقبال الكبير من قبل المواطنين على هذا الصندوق بغية القيام بمشاريع خاصة.

وقالت امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي، ان الوزارة بصدد استكشاف اسواق افريقيا والمكسيك لتوفير اسواق جديدة للصناعات الاردنية.

وبينت ان الحكومة تدرس قضية مرفوعة من قبل مصنعي الورق “A4″ من اجل تطبيق السياسة الحمائية على هذه السلعة.

واضافت ان الوزارة اوقفت توريد 5 الاف طن من مادة الطحين المخصص للمخابز كونها ارتكبت مخالفات خلال هذا العام.

من جهته كشف رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان عدد موظفي المؤسسات التي تم دمجها تحت مظلة الهيئة، بلغ 180 موظفاً، منهم 52 موظفاً من هيئة المناطق التنموية سابقاً.

وقال ان رواتب بعض الموظفين في هيئة المناطق التنموية تصل الى 3100 دينار، مشيرا الى أن رواتب عدد من الموظفين، اعلى من راتب رئيس الهيئة.

واكد ان عملية إعادة الهيكلة للمؤسسات التي انضمت تحت هيئة الاستثمار، سيتولد عنها قرارات صعبة قد تؤدي الى عدم بقاء بعض الموظفين.

بدوره قال مدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة ان موازنة هيئة الاستثمار أُعدت بناءً على الارقام التي وصلت لها من الهيئات المنتهية ولايتها حكماً، لافتاً الى أن كلفة رواتب موظفي الهيئة تصل الى 5ر2 مليون دينار.

وفي ذات السياق، قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديون كتب استيضاحات سابقة منذ العام 2012 حول رواتب هيئة المناطق التنموية، مشيرا الى انه من المتوقع تشكيل لجنة بالتعاون مع هيئة الاستثمار الجديدة لدراسة التباينات في الرواتب وعدم احباط الجادين للعمل في المؤسسات