لا تتدخلوا في قرارات آل البيت

حصاد نيوز -اسامه الرنتيسي

نضم صوتنا الى جانب رئيس جامعة آل البيت الدكتور ضياء الدين عرفة بأنه “لن يتم التهاون في قضية العقاب” الذي طال 25 طالبا من متسببي المشاجرات التي وقعت خلال الايام الماضية، وسوف ندعم رفض الجامعة قبول أية وساطة من أجل التدخل لالغاء العقوبات، وكما قال الرئيس: “لن نقبل من قريب او بعيد أن يتدخل طرف بالجامعة، ونطلب ألا يتدخل احد بقراراتنا”.

مشكلة المشاكل – إن جازت العبارة – في الاردن هي الوساطات التي تتم بعد اية مشكلة من أجل الغاء اية عقوبة تقع على طالب متسبب في مشاجرة، والاساءة الى سمعة الجامعة والتعليم الجامعي عموما.

الوساطات لم تتوقف في قضية العنف الجامعي، وسوف نقوم في “العرب اليوم” بالتواصل مع رئيس الجامعة لكشف هُوية كل طرف يحاول ان يضغط او يتوسط لالغاء قرارات الجامعة، مع تأكيدنا باحقية كل طالب تم فصله بالدفاع عن نفسه إن كان يشعر بالظلم من القرار.

لا تتوقف مشاجرات العنف الجامعي، وما ان تنتهي من جامعة الى ان تمتد الى اخرى، ومن هذا الواقع يتوجب على الجهات المعنية التوقف بحزم لمعرفة الاسباب التي اوصلت جامعاتنا الى ما وصلت اليه.

في العام الماضي ناقش البرلمان في جلسة طويلة العنف الجامعي ووضع عدة توصيات من ابرزها التشديد على بوابات الجامعات، ومنع الدخول إلا بالهُوية الجامعية، والتفتيش البدني للطلاب والطالبات، والمطالبة بتغيير اسس القبول في الجامعات، والتخلص من نظام الاعفاءات والكوتات، لكن للاسف هذه التوصيات كلها وغيرها توضع من قبل جهات اخرى على الرف، كعادتنا.

لتعترف الحكومات والاجهزة التي عملت على تفريغ الجامعات من التيارات السياسية، وخاصة اليسار، انها بسلوكها هذا، دمرت الحياة الجامعية، ونقلت اسوأ ما في مجتمعنا، من تعصب وقبلية وعشائرية ومناطقية، الى حرم الجامعات، واصبحت ساحات عراك، بدلا من ان تكون ساحات حوارات فكرية وعلمية.

وليعترف المجتمع والدولة أن العنف المجتمعي بدأ في البلاد، بعد اول انتخابات برلمانية أُجريت في 1989، وبعد ان استوردنا الصوت الواحد بثقافته التخريبية والتفتيتية، ارتفع منسوب العنف في البلاد، واصبحت الانتخابات على كف الشيطان والتزوير، وتمزق نسيج المجتمع، حتى بدأت افرازات هذا التمزق تظهر في تجليات كثيرة، كانت الجامعات حلبتها الرئيسية.

إذًن، الحماية الحقيقية للسلوك العام في المجتمع، تحتاج الى رافعة سياسية اصلاحية تحمل هذا السلوك الرفيع المحترم، ولا اروع من قانون انتخاب عصري ديمقراطي يحمي هذا البنيان، ومن هنا نبدأ المدماك الاول.