حصاد نيوز-تتسارع؛ لكن ببطء شديد وتيرة الاستعداد السياسي لاستحقاق التعديل الوزاري، الذي يؤكد مقربون من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أنه لا يتحمس له كثيرا، في الوقت الذي انشغل فيــــه العــــديد مـــن أفــــراد الطاقم الوزاري بتحسس رؤوسهم، وســــــط تكتـــم شــــديد من النســـور على أوراق التعديل.
النسور تشاور في السياق مع شخصية مرشحة لوزارة خدماتية، واخرى مرشحة لرئاسة الطاقم الاقتصادي في الحكومة، ومازال النسور يفضل الاحتفاظ بوزير المالية الدكتور امية طوقان، الذي طلب إجازة طويلة، لأسباب شخصية وظروف عائلية، بينما يلمح وزير الداخلية حسين المجالي الى ان ظروفه الخاصة قد لا تسمح له بالبقاء في العمل.
يبدو أن خيارات التبديل في وزارة الخارجية تناقش أيضا في بعض الغرف المغلقة، بالتزامن مع عودة طرح اسم المخضرم عبد الإله الخطيب، في حين يرى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن استمراره أم عدمه في الحكومة رهن الآن بخطة القرار السياسي في ملف قانون الانتخاب.
وجهة نظر الكلالدة في الدائرة الضيقة أن “اعتماد” التصورات التي اقترحها وأشرف عليها شخصيا ضمن اللجنة السياسية الوزارية بخصوص وصفة قانون الانتخاب الجديد، يعني الاستمرار في موقعه، وهو ما يفضله شخصيا على اساس الربط بين وجوده في الحكومة وتطورات ملف تشريعات الاصلاح السياسي.
وزير البلديات وليد المصري مازال يعتبر من الحلقة الضيقة جدا المقربة من النسور، ويبدو أنه سيشرف على الأرجح على الانتخابات البلدية، التي يفترض ان تجري في الربيع المقبل بالتزامن مع نقاشات قانون الانتخاب.
النسور التقى عدة شخصيات في إطار التشاور السياسي العام، بعيدا عن التعديل الوزاري، بينهم رئيس الأعيان الأسبق طاهر المصري، وبعض الشخصيات واصلت الاتصال مع الحكومة لمناقشة “الخطوة التالية” في ملف الاخوان المسلمين بعد ازمة زكي بني إرشيد.
الرئيس استفسر من سياسيين كبار يثق بهم ويدعمونه عن ملامح تعديل مفترض قد يدخل دائرة الاستحقاق قريبا.