حصاد نيوز–خطران استراتيجيان في البعد الأمني يتحدث عنهما الأردنيون في الغرفة المغلقة عندما يتعلق الأمر بتوسيع النطاق العملياتي للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية، ضعف الجيش العراقي و «المخاطر» المحتملة على الوضع الإقليمي في السعودية.
مؤخرا اتبع الأردن في الملف السوري سياسية «عملياتية» تظهر حرصا شديدا على عدم وجود قوات تابعة لجبهة النصرة في المدى المنظور على الطرف الآخر من الحدود خصوصا في مدينة نصيب بدرعا حيث دعمت عمان وجود قوة عسكرية من الجيش الحر وتحرص على بقاء جبهة النصرة في أبعد مسافة ممكنة.
في المسألة العراقية يديم الأردنيون اتصالاتهم بمجاميع قبائل الأنبار المسلحة التي تعمل على شكل «فاصل» جغرافي بين محافظة الأنبار والحدود مع الأردن على أمل العودة لمربع العازل الجغرافي الاستراتيجي.
وفي المسألة السعودية يصر الأردن سياسيا على أن تكون الأولوية للأمن القومي السعودي في ظل تطور الأحداث في العراق والمنطقة الشرقية والجنوب بمحاذاة اليمن.
التطورالمستجد لمسار الأحداث الذي تراقبه عمان بحرص هذه الأيام يتمثل في الالتفافات التكتيكية التي أتاحت لقوات تنظيم داعش التحكم بطريقين على الأقل في محيط الأنبار بمساعدة من خبرات بعثية قديمة.
تمكن داعش من هزيمة قوات الجيش العراقي النظامي على أكثر من جبهة هو ما يقلق المؤسسات الأردنية التي تبدو متحفزة جدا للمساهمة في أي»مقترحات» عملياتية هدفها الأمني إبقاء قوات داعش والنصرة تحديدا في أبعد مسافة ممكنة عن الحدود مع المملكة.
الاقتراب من الحدود الأردنية «ممنوع»، هذا ما يرد عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في الاجتماعات الخاصة ومصدر وزاري مسؤول يبلغ «القدس العربي» بأن الأردن موجود وبقوة وفي كل التفاصيل على طاولة غرفة عمليات التحالف الدولي الجديد والمجتمع الإستراتيجي ـ الاستخباري يعرف ويعترف الآن بأن»القراءة التحليلة المعلوماتية «التي قدمها الأردن في الماضي ويقدمها الآن هي الأكثر «صدقية» وإنتاجية.
لذلك زار أعضاء في الكونغرس معنيون بمفاصل اللجان المختصة بالاستخبارات والدفاع عمان عدة مرات ولذلك «انتشعت» أيضا غرفة العمليات الأمنية المشتركة مع السعودية تحديدا في عمان، ولذلك إيضا انطلقت المناورات الأردنية العسكرية مع دولة الإمارات.
غرف عمليات ودواوين الدول الأعضاء في التحالف تتداول العديد من الاقتراحات حول الخطوات العملياتية اللاحقة في مجال التصدي لقوات داعش وحجم المواجهة يعيد إنتاج الكثير من الأفكار والسيناريوهات.
هنا تحديدا تبرز مشاريع تدرس بعناية لا تبدأ عند تصعيد خطوات تأسيس «الجيش الخليجي الموحد» ولا تنتهي عند غرفة عمليات موحدة لرؤساء الأركان الخليجيين والعرب وتعبر عبر العمل بروح عسكرية واستراتيجية جديدة مؤسسة على أساس التحالف مع مصر خليجيا.
ومن نفس النقطة تنطلق الاقتراحات التي تحدثت عنها «القدس العربي» تحت عنوان تشكيل قوة عسكرية برية تتولى الاشتباك العملياتي داخل العراق مع دور محتمل لها في سورية في الوقت الذي تتسرب فيه معلومات نزيرة جدا عن محاولات خلف الستارة لإحياء مشروع سياسي قديم يتحدث عن «ضم الأردن» تحديدا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.
الأردن حصريا كان قد اعتبر سابقا أن الاشتباك البري هو مهمة الجيشين العراقي والسوري داخل البلدين لكن استحكام داعش أكثر في الأنبار والنصرة أكثر في درعا يساهمان في «تعديل» المزاج الأردني بالخصوص ويجعلان عمان «منفتحة» على دور محتمل لها في نطاق الاشتباك البري إذا ما تم توسيع نطاق عمليات التحالف.
أغلب التقدير ان الكثير من المسائل التنفيذية في السياق ستبحث في اللقاء الهام في الخامس من الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وهو لقاء يتم عمليا بعد سلسلة مشاورات مكثفة جرت في عمان مع لجان الكونجرس المختصة بالتمويل الدفاعي والاستخباري ومع الحكومة العراقية الجديدة.
الأردن سياسيا وشعبيا يبدو جاهزا لأي «توسعة» محتملة لنطاق عمليات التحالف والدعوات التحذيرية الداخلية توقفت والأجواء السياسية والبرلمانية تميل لتكريس القناعة بأن المعركة مع داعش وشقيقاتها أردنية بامتياز.
بسام البدارين